دشّن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قناة حوارٍ جديدة مع اليونان في محاولةٍ لطي صفحة العلاقات الفاترة على نحوٍ متزايد مع البلد المجاور، فيما نقل أربعة مطالب إلى وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراشي إبان لقائهما في أنقرة يوم الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني، طبقاً لما أورده موقع Middle East Eye البريطاني، الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
حيث نقل الموقع البريطاني عن مصادر يونانية وتركيا قولها، إن صويلو دعا ميتاراشي إلى العاصمة التركية رغبةً منه في فتح مجموعة قنوات اتصال جديدة بغرض نقاش القضايا العملية التي تحدث يومياً بشكلٍ مباشر.
4 مطالب تركية
فيما تمثل المطلب الأول المُقدم للسلطات اليونانية في إنهاء عمليات إعادة المهاجرين من اليونان إلى تركيا، بحسب المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها.
أما عن المطلب الثاني فقد قال صويلو إنّه في حال أوقفت أثينا عمليات صد المهاجرين؛ فسوف تقبل تركيا أكثر من ألف مهاجر ممن سافروا إلى اليونان من الأراضي التركية، حسب ما نص عليه اتفاق الاتحاد الأوروبي عام 2016 الذي يُلزم أنقرة بفتح الأبواب أمام أي لاجئ سوري فرّ من أراضيها واجتاز بحر إيجه.
هذا الاتفاق يعني أيضاً أنه ستتم إعادة توطين سوري جديد في الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري يعود إلى تركيا من اليونان.
كما تمثل المطلب الثالث في ضرورة فتح خط اتصالات جديد بين خفر السواحل التركي واليوناني، وذلك لتنسيق جهود مكافحة الهجرة بشكلٍ أفضل.
المصادر ذاتها أكدت أنّ آخر مطالب صويلو كان تسليم مواطنين أتراك في اليونان من المتهمين بأنّ لهم علاقة بفتح الله غولن وحركته، التي صنّفتها تركيا جماعةً إرهابية بسبب تورطها في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي جرت صيف عام 2016.
في هذا الإطار، قال صويلو إنّه "في حال كانت تركيا بلداً آمناً للمهاجرين، فإنّها بلدٌ آمن للأتراك الهاربين من العدالة أيضاً"، وفقاً للمصادر.
في حين رأى الموقع البريطاني أن هذه المطالب تضع المسؤولين اليونانيين في مأزق؛ حيث إن المواطنين الأتراك الذين طلبتهم أنقرة سيتم سجنهم بشكلٍ شبه مؤكد حتى محاكمتهم إذا تم تسليمهم، كما حدث في وقتٍ مبكر من العام الجاري.
بينما تحدّثت المصادر عن اجتماعٍ استمر ليومٍ كامل، في بدايةٍ جيدة لإقامة علاقة شخصية بين صويلو وميتاراشي، وهي علاقةٌ يعتقدون أنها ستكون مفيدةً للغاية في حال اندلاع المناوشات مستقبلاً داخل المتوسط أو بطول الحدود البرية.
"حوار بناء مع تركيا"
من جهته، صرح وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أن بلاده ترغب في "إقامة حوار بناء مع تركيا والمجتمع التركي، لأنها تعتقد أن جزءاً كبيراً منه لا يزال يأمل في التكامل الأوروبي".
ديندياس أوضح أن أي بلد يرغب في عضوية الاتحاد الأوروبي أو إقامة علاقات جيدة مع الاتحاد، فإنه ينبغي إرسال رسالة واضحة حول احترامه للقانون الدولي والمكتسبات الأوروبية.
كانت دولتا تركيا واليونان قد حاولتا حل مشكلاتهما الثنائية عبر الوسائل الدبلوماسية عقب تصادم سفن البحرية التركية واليونانية في شرقي المتوسط العام الماضي، حيث إن لكلٍّ من البلدين مطالب متضاربة حول المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة.
لكن المحادثات لم تحل الكثير، مع استمرار اتهام أنقرة لليونان بدفع طالبي اللجوء السياسي إلى العودة عبر بحر إيجه.
إذ تنشر وزارة الداخلية التركية بشكلٍ دوري مقاطع فيديو وشهادات شهود عن احتجاز قوات الشرطة وخفر السواحل اليونانية للاجئين والمهاجرين، قبل إعادتهم مجرّدين من مقتنياتهم الثمينة وداخل قوارب بدون محركات أو مجاديف أحياناً.
كان الحساب الرسمي لوزارة الداخلية التركية قد كتب على تويتر: "التقى وزيرنا سليمان صويلو بوزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراشي، الذي يزور بلادنا لعقد اجتماعات ثنائية بين الوفود".
عقب اللقاء الثنائي، عقد الوزيران اجتماعاً موسعاً في مركز التنسيق المعني بالأمن والحالات الطارئة. وتمحور الاجتماع حول مواضيع الهجرة، ومكافحة الإرهاب، والأمن.
يشار إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي دعوَا الشهر الماضي أثينا إلى التحقيق في الوقائع، التي وثّقتها أيضاً منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل منظمة العفو الدولية.
لكن المسؤولين اليونانيين جادلوا بأنّ أنقرة متهمةٌ أيضاً بإعادة الأفراد إلى الحدود السورية والإيرانية، وحتى الحدود البرية مع اليونان.
فيما قال أحد المصادر للموقع البريطاني: "أعتقد أنّ كليهما يصُدُّ المهاجرين. ويجب أن نُنهي لعبة إلقاء اللوم ونحاول العثور على حلٍّ لهذه المشكلة".