المغرب يطلق مشاورات دولية لتوفير بدائل للغاز الجزائري.. الرباط: نهدف لإرساء نظام دائم وناجع للطاقة

أعلن المغرب، الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني، انطلاق مشاورات مع فاعلين إقليميين ودوليين، لتوفير بديل للغاز الجزائري، وذلك بعد أسبوعين من قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر أنبوب يمر بالأراضي المغربية، اعتباراً من 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي، قالت خلال جلسة استماع بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن وزارتها "باشرت مشاورات مع فاعلين على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي، بهدف إرساء نظام دائم وناجع لتدبير إمدادات الغاز الطبيعي للمغرب".

فيما لم تذكر بنعلي أسماء الجهات التي يفاوضها المغرب.

الغاز الجزائري

كان المغرب يستفيد من هذا الأنبوب في شكل عائدات مالية وحقوق عبور، إضافة إلى كميات سنوية من الغاز الطبيعي يتم استخدامها في تشغيل محطتين لتوليد الكهرباء شمال وشرق البلاد.

الوزيرة المغربية أكدت أن الغاز الذي كان يحصل عليه المغرب من الجزائر عبر هذا الأنبوب "كان يُستعمل حصراً في محطتين لإنتاج الكهرباء، تاحضارت قرب طنجة (شمال)، وعين بني مطهر في المنطقة الشرقية".

كما شددت على أنَّ "توقُّف المحطتين لم يؤثر على إنتاج الكهرباء في البلاد؛ نظراً إلى وجود منشآت أخرى لتوليد الطاقة".

كمّية ضعيفة

وزيرة الطاقة المغربية، ليلى بنعلي، قالت خلال جلسة استماع بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، إن "هذه الكمية تعتبر ضعيفة، مقارنة بالاستهلاك الوطني من الغاز الطبيعي، الذي يصل حالياً إلى مليار متر مكعب" سنوياً.

كما أضافت بنعلي: "رغم المجهودات المبذولة، تبقى الأحواض الرسوبية المغربية غير مستكشفة، بما فيه الكفاية"، وكشفت أن معدل كثافة الآبار في المغرب 4 آبار لكل 10 آلاف متر مربع، مقارنة مع المعدل العالمي الذي يناهز ألف بئر لكل 10 آلاف متر مربع.

الوزيرة المغربية أوضحت أنه "تم هذا العام اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات متواضعة بعدة آبار، في منطقة الغرب البرية، وبمنطقة تندرارة (الشرق)".

إلى جانب ذلك، تم "اكتشاف الغاز لأول مرة بالمحيط الأطلسي، بمنطقة بين مدينتي طنجة والعرائش (شمال)"، حسب تعبير الوزيرة المغربية.

جديرٌ ذكره، أن عمليات التنقيب عن البترول والغاز في المغرب خلال 2021، تشمل مساحة إجمالية تُناهز 283 ألف كيلومتر مربع، كما تم منح 9 رخص استغلال و53 رخصة تنقيب، منها 26 بالمجال البحري و3 رخص استكشافية، وفقاً للوزيرة المغربية.

الغاز في المغرب

في 2014 أطلقت الحكومة المغربية البرنامج الوطني للغاز الطبيعي، هذا البرنامج يهدف إلى دعم التحول الطاقي، والانتقال من الطاقات الملوثة للبيئة إلى طاقات أكثر ملاءمة مع التزامات المغرب الدولية بمستقبل أخضر.

مصادر من وزارة الانتقال الطاقي المغربية أكدت لـ"عربي بوست"، أن الانتقال من المحروقات إلى الغاز في المغرب هو المحطة الأولى الضرورية من أجل تحقيق انتقال طاقي، على اعتبار أن الغاز أقل تلويثاً للبيئة، لذلك عمِل المغرب على تعزيز حضوره في سوق الغاز.

وتابعت مصادر "عربي بوست"، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن المغرب يقترب من استغلال الغاز المستخرج وطنياً، وذلك من خلال دخول أول حقل للغاز إلى دائرة التسويق.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين "المكتب الوطني للماء والكهرباء"، وشركة "ساوند إينرجي" المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، يهم الشروط الرئيسية لعقد بيع الغاز الطبيعي بحقل "تندرارة" من طرف الشركة للمكتب المغربي بغرض تزويد محطاته الكهربائية.

وكشفت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بحقل "تندرارة" الذي يوجد في منطقة فكيك (شرق المغرب)، والذي تبلغ قيمة مخزوناته أكثر من 20 مليار متر مكعب من الغاز بشكل سنوي. 

مذكرة التفاهم وضعت أجَل 2021، موعداً لانطلاق عمليات البيع، على أن تبلغ الكميات المشتراة من قِبل المكتب الوطني للكهرباء المغربي 100 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً، وهو ما يعادل خُمُسَ ما كانت تحصل عليه الرباط من الغاز الجزائري.

وكان وزير الطاقة والمعادن المغربي السابق، عزيز رباح، قد أعلن بلقاء تلفزيوني في 25 يناير/كانون الثاني 2021، توقيع اتفاق مع "ساوند إينرجي" البريطانية، التي اكتشفت الغاز في تندرارة، و"الغاز المتوقع إنتاجه سيمكّننا من تغطية 40% من احتياجاتنا لمدة 10 سنوات".

ما هي بدائل الرباط؟

إضافة إلى البرنامج الوطني للغاز الطبيعي، الذي يحاول من خلاله المغرب تعويض الغاز الجزائري كخطوة أولى، في طريق البلاد نحو التحول الطاقي وصولاً إلى الطاقة النظيفة، قامت الرباط بخطوتين عاجلتين لسد العجز المحتمل من الغاز الجزائري.

وبناءً على مصادر "عربي بوست"، فإن الرباط ومدريد اتفقتا على أن ترفع إسبانيا مطالبها من الغاز الجزائري، بما يوفر بعض احتياجات الرباط من الغاز، على أن يُستعمل خط أنابيب "المغرب العربي-أوروبا" عكسياً للنقل من إسبانيا إلى الرباط.

المصادر أكدت أن المغرب وإسبانيا تفاهمتا قبل مدة من توقيف الغاز الجزائري، على أن تغطي مدريد طلبات الرباط من الغاز، بعد أن كانت الرباط تقوم بهذا الدور لـ25 سنة.

الخطوة الثانية، بحسب المصادر ذاتها، تمثلت في فتح المغرب باب المفاوضات مع الدول المصدّرة للغاز المسال، وفي مقدمتها قطر والولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه على مستوى ثانٍ فتحت الرباط الباب لشراء احتياجاتها من الغاز، وأعطت لهذا الغرض تصاريح جديدة لمستوردي الغاز.

غير بعيد عن هذه التطورات، يسابق المغرب الزمن من أجل إنشاء محطة عائمة لتحويل الغاز المسال في الشواطئ الشمالية للمغرب، عبر إنشاء محطة بالناضور شمال المغرب في 2023، لتحويل الغاز المسال. 

وشددت المصادر على أن المغرب شرع منذ سنوات، في الاعتماد على الطاقات المتجددة، وقد وقَّع استراتيجية طاقية لهذا الغرض، ومن أهدافها الانتقال من الاعتماد على البترول والغاز في إنتاج الكهرباء، من نسبة 97% إلى نسبة 50% في أفق 2050.