أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن حكومته أرجأت تنفيذ عقوبات على بريطانيا في نزاع على صيد الأسماك، حتى نهاية الثلاثاء، فيما يناقش الجانبان مقترحات جديدة لتسوية النزاع، وهو الإعلان الذي رحبت به لندن.
وتجادل فرنسا بأن بريطانيا لا تفي باتفاق بعد بريكست بشأن الوصول إلى مصايد الأسماك البريطانية، وقالت في وقت سابق إنه اعتباراً من منتصف ليل الإثنين (23.00 بتوقيت غرينتش)، ستنفذ عقوبات تشمل تشديد إجراءات تفتيش الشاحنات القادمة من بريطانيا ومنع سفن الصيد البريطانية من الرسو في الموانئ الفرنسية.
الرئيس الفرنسي أبلغ الصحفيين على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو بأسكتلندا: "المناقشات استؤنفت بعد ظهر اليوم على أساس مقترح قدمته لرئيس الوزراء (بوريس) جونسون، هناك حاجة لمواصلة المحادثات".
كما أضاف قائلاً: "سنرى أين سنكون غداً في نهاية اليوم، لمعرفة ما إذا كانت الأمور قد تغيرت فعلاً".
في رد لها على قرار باريس، رحب متحدث باسم الحكومة البريطانية بإعلان الحكومة الفرنسية تأجيل تنفيذ عقوبات في نزاع صيد الأسماك بين البلدين.
المتحدث ذاته قال إن بريطانيا جاهزة لمواصلة مناقشات مكثفة لتسوية النزاع.
كما أضاف أن لندن ترى أن هناك حاجة إلى مناقشات معمقة لتذليل صعوبات في العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تهديدات فرنسية
في وقت سابق من الإثنين، ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن ماكرون "هدد بمنع سفن الصيد البريطانية من دخول موانئها (فرنسا)، وزيادة عمليات التفتيش على الصادرات البريطانية اعتباراً من الثلاثاء، ما لم تمنح لندن تراخيص للقوارب الفرنسية بالصيد في المياه البريطانية".
وفق ما ذكرته وكالة رويترز، قالت باريس إنها ستبدأ تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من لندن، مما يزيد من المعاناة الاقتصادية في بريطانيا، التي تعاني بالفعل من نقص العمالة وارتفاع أسعار الطاقة قبل أعياد الميلاد.
كما تدرس حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كذلك، جولة ثانية من العقوبات، لا تستبعد مراجعة صادراتها من الكهرباء لبريطانيا. وقالت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان، لإذاعة "آر.تي.إل": "ليست حرباً ولكنها معركة".
كان ماكرون قد قال في مؤتمر صحفي عقده بروما في ختام قمة العشرين: "لا أريد أي تصعيد، لكن يجب أن نأخذ الأمور على محمل الجد؛ وأتمنى ألا أذهب نحو إجراءات انتقامية.. بل أن أجد اتفاقاً".
استدعاء السفير الفرنسي
الخميس، استدعت الحكومة البريطانية السفير الفرنسي في لندن؛ للاحتجاج على تصرفات فرنسا في خلاف على المصايد السمكية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما توعدت لندن بالرد على تهديدات باريس بفرض عقوبات عليها.
يأتي ذلك بعد أن احتجزت فرنسا سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص، وأصدرت تحذيراً شفهياً لسفينة ثانية، وسط خلاف مرير بين البلدين على حق الدخول لمناطق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
إذ غضبت فرنسا من رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص الصيد في المياه البريطانية، والذي تقول فرنسا إنه مكفول لها، وأعلنت الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول، إجراءات انتقامية إذا لم يتم إحراز تقدُّم في محادثات بهذا الخصوص.
من جانبه، قال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس، في وقت سابق، إن تهديدات فرنسا بتشديد الإجراءات ضد قوارب الصيد البريطانية تتجاوز القانون الدولي واتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، أعربت حكومة جزيرة جيرسي الخاضعة للسيادة البريطانية، عن "خيبة أمل كبيرة" إزاء الإجراءات التي أعلنتها باريس، الأربعاء. وأعلنت الجزيرة منح نحو 20 رخصة جديدة لقوارب فرنسية، غالبيتها مؤقتة.