حذّر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري)، الإثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، من "خطر عظيم وكبير" في حال إجراء الانتخابات بقوانين مطعون فيها أمام المحكمة الدستورية، متهماً البعثة الأممية في ليبيا بمحاولة تمرير تلك القوانين التي وصفها بـ"المعيبة".
جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية للمشري في الجلسة السبعين للمجلس لمناقشة مستجدات الوضع السياسي والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق خريطة طريق ترعاها الأمم المتحدة.
يذكر أن هناك ثمة خلافات حول قانوني إجراء هذه الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية من جانب آخر.
حيث قال المشري: إن "الخطر القادم على الوطن عظيم وكبير في أن تُجرى انتخابات بقوانين مطعون فيها أمام الدائرة (المحكمة) الدستورية"، بحسب مقطع مصور بثته صفحة المجلس على فيسبوك.
اقرأ أيضاً
3 عواصم عربية
المشري أضاف أن الطعون تخص القوانين الصادرة عن مجلس النواب "وأيضاً هناك طعن إداري حول إجراءات المفوضية (مفوضية الانتخابات)"، معتبراً أن قوانين الانتخابات "كُتبت ما بين القاهرة وباريس، وبإشراف من أبوظبي، وبالتالي نحن دولة مستقلة، دولة ذات سيادة، ونتمسك باستقلالنا وسيادتنا ونتمسك بقرارات مجلس الأمن".
إلا أنه عادة ما تنفي هذه العواصم أي تدخل من جانبها في الشأن الداخلي الليبي، حسب قولها.
فيما يأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
اقرأ أيضاً
"قوانين معيبة"
كما اتهم المشري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمحاولة تمرير "قوانين معيبة" تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي.
لكنه استدرك قائلاً إن "رئيس البعثة (يان كوبيش) يحاول جاهداً الامتثال للاتفاق السياسي (الليبي لعام 2015) وقرارات مجلس الأمن، لكن هناك بعض الموظفين في البعثة يحاولون التشويش دائماً بأنه لن يحدث توافق، وأن على البعثة أن تستمر في دعم القوانين من رئاسة مجلس النواب والمكتوبة في عواصم دول أخرى".
كذلك اتهم المشري رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، بـ"بذل جهود مضنية لتمرير هذه القوانين المعيبة، ورفض تمرير قانون الاستفتاء على مشروع الدستور".
في حين أردف: "نتمسك بحقنا في أن نكون شركاء في صياغة كل القوانين المتعلقة بالانتخابات أو الاستفتاء على الدستور".
خلافات قائمة
يشار إلى أن الخلافات حول الانتخابات تهدد انفراجة سياسية شهدتها ليبيا قبل شهور، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
في وقت سابق من يوم الإثنين، أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مبادرة لإنهاء "الانسداد السياسي" وتحقيق توافق حول قوانين الانتخابات.
إذ أوضح اللافي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، أن مبادرته تتمثل في "تقديم مقترح لجمع مجلسي النواب والأعلى للدولة من خلال لقاء بين رئاستي المجلسين للتوافق حول المختنقات (الخلافات) المتعلقة بقوانين وتشريعات الانتخابات".
فيما تابع: "إن تم ذلك تذهب (التوافقات) إلى مجلس النواب، ومن ثم يتم التصويت عليها وإعادتها إلى مفوضية الانتخابات لبدء العمل الفعلي، بحيث لا نتجاوز الموعد المحدد للاقتراع (24 ديسمبر/كانون الأول المقبل)".
بينما لم يصدر أي تعليق من مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة حول مبادرة اللافي حتى الساعة 14:00 (ت.غ).