تعتزم السلطات الدنماركية ترحيل لاجئة سورية، رغم قولها إنها قد تتعرض للاعتقال والتعذيب إذا ما أُعيدت إلى بلدها الذي يحكمه نظام بشار الأسد، المعروف بملاحقته للمعارضين له، في خطوة أثارت انتقادات منظمات حقوقية.
موقع Middle East Eye البريطاني، قال الجمعة 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن السلطات نقلت اللاجئة أسماء الناطور إلى معسكر ترحيل استعداداً لترحيلها.
أسماء، وهي ناشطة فرّت من وطنها عام 2013، تعيش في الدنمارك منذ عام 2014، بعد حصولها على حق اللجوء مع زوجها عمر وابنهما في يونيو/حزيران، وقالت أسماء للموقع البريطاني إن سنوات نشاطها في درعا، التي بدأت منها الثورة السورية، قد تؤدي إلى اعتقالها في سوريا.
منذ قدوم اللاجئة وعائلتها إلى الدنمارك تعلموا لغة البلاد، وعثروا على فرص عمل، ويحرصون على دفع الضرائب المحلية، وأصبح لديهم أصدقاء دنماركيون.
غير أن الدنمارك أصبحت مطلع هذا العام أول دولة أوروبية تعلن نيتها إعادة السوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة داخل البلاد.
في يونيو/حزيران 2021، تلقت أسماء إشعاراً من خدمات الهجرة، يفيد بأنها "لم تعد مؤهلة للجوء"، وفي حديثها من مركز الاحتجاز، الجمعة 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021، قالت أسماء لموقع Middle East Eye إن احتمال ترحيلها يُشعرها "باضطراب" و"حزن غامر"، مضيفةً أن "الدنمارك أصبحت مقبرة لآمال اللاجئين وأحلامهم".
لم ينجح زوج أسماء بدوره، وهو موظف حكومي سابق في سوريا، في الطعن في قرار الترحيل، وتُظهر الوثائق التي اطلع عليها الموقع البريطاني، أن خدمات الهجرة الدنماركية "تُشكك" في أن عمر كان موظفاً حكومياً، رغم تقديمه وثائق تُثبت صحة ادعائه.
كانت السلطات قد منحت الأسبوع الماضي الزوجين مهلة مدتها سبعة أيام، لتسليم نفسيهما إلى معسكر ترحيل Sjaelsmark في كوبنهاغن، وإلا فسيُرغمان على ترك منزلهما في الدنمارك بالقوة.
بحسب الموقع البريطاني، فإن نجل أسماء هو العضو الوحيد في الأسرة المؤهل للبقاء في الدنمارك، لأنه يواجه خطر التجنيد في جيش نظام الأسد، لكنه لن يتمكن من رؤية والديه.
كانت قد انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لوداع أسماء لجيرانها الدنماركيين، يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تتوجه إلى معسكر الترحيل.
قالت أسماء بعد أن تلقت إخطارها الأخير: "سوف نرحَّل إلى سوريا أو نوضع في معسكرات الترحيل، وهذا لأنهم يظنون أن دمشق آمنة تحت سيطرة بشار الأسد"، مبدية مخاوفها على زوجها وأبنائها.
من جانبها، امتنعت السلطات الدنماركية عن تحديد موعد ترحيل أسماء وزوجها، لكن قرار الترحيل هذا يزرع الخوف في قلوب بقية اللاجئين في هذا البلد الأوروبي.
اقرأ أيضاً
تنديد بالترحيل
كان قرار السلطات الدنماركية بترحيل اللاجئين السوريين، قد قوبل برفض وانتقادات واسعة من قِبل نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.
في مايو/أيار 2021، شهدت 25 مدينة في الدنمارك، احتجاجات عارمة ضد قرار الحكومة إلغاء تصاريح الإقامة لطالبي اللجوء السوريين وترحيلهم إلى بلادهم، وخرجت مظاهرات أيضاً في العاصمة كوبنهاغن.
تجاوز في العام الماضي عدد اللاجئين الذين غادروا الدنمارك عدد الوافدين، وتحدث رئيس الوزراء ميتي فريدريكسن، في تصريحات أقلقت المنظمات الإنسانية بشأن تشديد اللجوء إلى البلاد، حيث قال إن الهدف هو عدم وجود أي طالب لجوء في الدنمارك.
كذلك أعربت منظمة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن "قلقها البالغ" إزاء قرار الدنمارك.
يؤكد محققو جرائم الحرب، التابعون للأمم المتحدة، بأن سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين، بعد مرور عشر سنوات على بدء الاحتجاجات التي تحولت إلى حرب طاحنة، وقالوا في سبتمبر/أيلول 2021، إنهم وثّقوا تزايداً في العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك الاعتقال التعسفي على يد قوات نظام الأسد.
في تقرير سابق لها، قالت إن العشرات من اللاجئين السوريين الذين عادوا أدراجهم إلى سوريا يتعرضون لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب.
إذ يواجه السوريون العائدون إلى بلدهم اتهامات من قِبل النظام، من بينها "الخيانة أو دعم الإرهاب"، وفي بعض الحالات تم استهداف العائدين لمجرد وجودهم سابقاً في مناطق تحت سيطرة فصائل معارضة.
يأتي ذلك بينما تُمارس دول عدّة ضغوطاً متصاعدة لترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم، أبرزها الدنمارك والسويد وتركيا، ونبّهت العفو الدولية إلى أنّ "أي حكومة تدعي أن سوريا باتت الآن آمنة هو تجاهل متعمّد للحقيقة المروعة على الأرض".