أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021، اعتزامها بيع سفن حربية للقوات البحرية المصرية لأول مرة منذ ثلاثة عقود، في صفقة انتقدتها جماعات حقوق الإنسان التي قالت إن السلطات تشن حملات قمع ضد المعارضين.
موقع Middle East Eye البريطاني، نقل عن بيان لوزارة الدفاع البريطانية، قولها إنها وقعت "صفقة تاريخية" لبيع سفينتين معاونتين من الأسطول الملكي- فورت أوستن وفورت روزالي- لمصر، وهي خطوة قالت الوزارة إنها قد "تدعم الوظائف في المملكة المتحدة".
من جانبه، قال وزير المشتريات الدفاعية البريطانية جيريمي كوين: "تواصل البحرية البريطانية والمصرية تعزيز العلاقات لحفظ السلام والأمن في المنطقة".
هذه الصفقة لاقت انتقادات من نشطاء أعربوا عن قلقهم من ملف الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وانتقدوا تجاهل قوى عالمية لما قالوا إنها حملة قمع يشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة عام 2013.
في هذا الصدد، قال صمويل بيرلو فريمان، منسق الأبحاث في حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)، للموقع البريطاني، إنه "من المزعج رؤية المملكة المتحدة تبيع سفناً حربية لنظام ديكتاتوري عسكري وحشي".
أضاف فريمان أن "نظام السيسي يقمع كل من يعارضه بلا رحمة ويعتقل الآلاف ويمارس التعذيب والقتل على أنهما أمر روتيني".
كذلك اعتبر فريمان أن "تزويد الجيش المصري بهذه المعدات العسكرية الضخمة، ومعاملته بصفته شريك مهم، يعني منح النظام ختم الموافقة والشرعية، وتثبيط عزيمة المعارضة في الوقت نفسه. ومرة أخرى تُغلّب المملكة المتحدة مصالح الصناعة والجغرافيا السياسية على حقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
انتقادات لملاحقة المعارضين المصريين
تواجه دول انتقادات بسبب استمرارها في بيع الأسلحة لمصر على الرغم من سجل حقوق الإنسان الذي تصفه منظمات بأنه سيئ، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال في ديسمبر 2020، إن مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر في المستقبل لن تكون مشروطة بتحسين حقوق الإنسان.
كانت دول غربية من بينها أمريكا، قد وجهت الجمعة 12 مارس/آذار 2021، انتقاداً نادراً لمصر، حيث دعتها في بيان موحَّد إلى وضع نهاية لملاحقة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، كما حثتها على الإفراج عن المعتقلين منهم دون قيد أو شرط.
وكالة رويترز أشارت حينها إلى أن البيان المشترك كان الأول من نوعه تجاه مصر منذ استلام الرئيس السيسي الحكم في البلاد عام 2014، ويأتي بعد أن وقعت عليه 31 دولة، بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وتلته فنلندا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
يُذكر أن الأمم المتحدة استنكرت اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين في مصر، واحتجازهم احتياطياً دون محاكمة بتهمة "الإرهاب".