نقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي، الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021، قوله إن سفراء السودان في 12 دولة، منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا، رفضوا في بيان ما وصفوه بالانقلاب العسكري الذي وقع مؤخراً في البلاد.
كما وقّع على البيان سفراء السودان لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي وجنيف ووكالات تابعة للأمم المتحدة وجنوب إفريقيا وقطر والكويت وتركيا والسويد وكندا.
فيما أعلن هؤلاء السفراء انحيازهم إلى جانب "المقاومة الشعبية للانقلاب"، بحسب البيان.
في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أدان سفراء الخرطوم لدى فرنسا وبلجيكا وسويسرا، إجراءات الجيش السوداني ضد الحكومة الانتقالية، وفق ما ذكرت وزارة الإعلام والثقافة (ضمن الحكومة المنحلة).
وحمل البيان، الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك"، تواقيع سفراء السودان لدى فرنسا عمر بشير مانيس، وبلجيكا والاتحاد الأوروبي عبدالرحيم أحمد خليل، وسويسرا ومكتب الأمم المتحدة علي بن أبي طالب عبد الرحمن.
إذ قال السفراء الثلاثة: "ندين بأشد العبارات الانقلاب العسكري الغاشم على ثورتكم المجيدة، ونرحب بالمواقف الدولية القوية، وندعو الدول والشعوب المحبة للسلام إلى رفض الانقلاب".
البيان أضاف: "نعلن انحيازنا التام إلى مقاومة شعبنا البطولية التي يتابعها العالم أجمع، ونعلن أن سفارات السودان لدى فرنسا وبلجيكا وسويسرا سفارات للشعب السوداني وثورته".
اقرأ أيضاً
رسائل الخارجية السودانية
في غضون ذلك، أبلغت وزارة الخارجية في الحكومة السودانية الانتقالية، الثلاثاء، نظيراتها حول العالم، بـ"احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء بالحكومة، في مكان غير معلوم"، حيث بعثت وزيرة الخارجية مريم الصادق، رسائل إلى نظرائها في الدول الإفريقية والعربية والغربية بهذا الخصوص.
من جهتها، شدّدت وزيرة الخارجية، في الحكومة المحلولة، على إدانتها "الانقلاب العسكري وعدم الاستسلام لإعلاناته غير الدستورية، ومقاومته بكل وسائل المقاومة المدنية".
اقرأ أيضاً
أحداث ساخنة في السودان
كان الجيش قد نفذ، فجر الإثنين، حملة اعتقالات طالت رئيس الحكومة، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية، قبل ساعات من إعلان البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية.
بينما اندلعت احتجاجات في بعض مناطق الخرطوم، تخللها حرق إطارات سيارات، إثر اعتقال قيادات من الائتلاف الحاكم، في وقت يقيد فيه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حركة المدنيين في العاصمة.
كذلك دعت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.
كما أدانت دول ومنظمات إقليمية ودولية قرارات البرهان، ودعت إلى الهدوء وعدم التصعيد والالتزام بخريطة المرحلة الانتقالية.
تأتي هذه التطورات بعد 3 أيام من تحذير قوى "الحرية والتغيير" من حدوث ما وصفته بـ"انقلاب زاحف" في البلاد، حيث قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني ياسر عرمان، إن "الأزمة الحالية مصنوعة على شكل انقلاب زاحف"، في وقت يغلق فيه محتجون منذ نحو شهر مرفأ بورتسودان الرئيسي في شرق البلاد، وينفذ مئات المحتجون الآخرون اعتصاماً منذ أسبوع قرب القصر الرئاسي، للمطالبة بتشكيل "حكومة عسكرية".
كان التوتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية بالسودان قد تصاعد منذ أسابيع، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
يُشار إلى أن السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام.