وجهت مجموعة من الدول العربية دعوات إلى السودان، الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تطالبها بـ"التهدئة وضبط النفس"، من أجل تفادي أي توتر وتصعيد في الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وذلك بعد القرارات الاستثنائية التي أعلنها الجيش السوداني، والتي وصفتها قوى سياسية ومجتمعية في البلاد بأنه "انقلاب" على السلطة المدنية.
في وقت سابق من يوم الإثنين، أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية؛ ما أثار احتجاجات واسعة تنديداً بما اعتبره المحتجون "انقلاباً عسكرياً".
اقرأ أيضاً
"قلق" إماراتي كويتي
فقد أصدرت الخارجية الإماراتية أول بيان لها، تعبر فيه عن موقف أبوظبي من قرارات الجيش السوداني، حيث دعت الإمارات، السودان إلى التهدئة وتفادي التصعيد بـ"أسرع وقت ممكن"، معربة عن وقوفها إلى جانب الشعب السوداني.
وزارة الخارجية الإماراتية قالت في بيان، إن "الإمارات تتابع من كثب، التطورات الأخيرة في السودان".
كما دعت إلى "التهدئة وتفادي التصعيد"، وأعربت عن "حرصها على الاستقرار وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار".
أبوظبي شددت على "ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان"، وأكدت وقوفها إلى جانب الشعب السوداني.
وفي الكويت، أوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن "دولة الكويت تتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة ودعت الوزارة في بيانها كافة الأطراف إلى تغليب الحكمة وضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد بما يصون المصالح العليا للسودان ويحفظ نه واستقراره ومكتسباته السياسية والاقتصادية ويحقق آمال وتطلعات شعبه الشقيق ويصون وحدته"
اقرأ أيضاً
مصر تدعو إلى ضبط النفس
جاء ذلك وفق بيان مقتضب للخارجية المصرية، عقب ساعات على إعلان حالة الطوارئ في السودان.
فقد طالبت مصر "كافة الأطراف السودانية الشقيقة، في إطار المسؤولية وضبط النفس، بتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني".
كما ذكرت الخارجية المصرية أنها "تتابع من كثب، التطورات الأخيرة في السودان (المتاخمة لحدود مصر الجنوبية)، وأن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة".
كذلك، شددت على "أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة البلد الشقيق"، حسب البيان ذاته.
مواقف مشابهة من قطر والسعودية وليبيا
بدورها، دعت الرياض إلى ضرورة ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد في السودان، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية.
فقد شددت السعودية على "أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، لحماية وحدة الصف بين المكونات السياسية في السودان".
كما أكدت "استمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني، ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه الشقيق"، حسب البيان ذاته.
ليبيا كذلك، حثت وزارة خارجيتها، جميع الأطراف السودانية على "التهدئة وتغليب لغة الحوار"، واحترام خيارات الشعب في "الالتزام بالخيار الديمقراطي".
في بيان اطلعت عليه الأناضول، قالت الخارجية "نتابع باهتمام بالغ ما آلت إليه الأوضاع في السودان الشقيق، وندعو كافة الأطراف إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار".
كما دعت إلى "تجنيب الشعب السوداني المزيد من مخاطر الانقسام والصراع بين مكوناته واحترام إرادة وخيارات الشعب، في الالتزام بالخيار الديمقراطي".
من جهتها، أكدت وأكدت قطر أنها "تتابع بقلق التطورات الحالية في السودان"، ودعت كافة الأطراف إلى "عدم التصعيد، واحتواء الموقف وتغليب صوت الحكمة، والعمل بما يخدم مصلحة الشعب السوداني الشقيق نحو الاستقرار والعدالة والسلام".
وقالت وزارة خارجية الدوحة في بيان إن "دولة قطر تتطلع لضرورة إعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
قرارات البرهان
حاول البرهان تبرير قراراته بالقول، في خطاب متلفز، الإثنين، إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبراً أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطراً حقيقياً".
قبل ساعات من إعلان قراراته، نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.
في السياق نفسه، ندد محتجون، خلال مظاهرات حاشدة في العاصمة الخرطوم، بما سموه "انقلاباً عسكرياً".
إذ دعت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.
قبل إجراءات اليوم، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكم البشير، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.