قالت صحيفة The Guardian البريطانية، في تقرير نشرته الأربعاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن مجموعة من محامي حقوق الإنسان ترتب لتقديم شكوى قانونية في بريطانيا ضد شخصيات بارزة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتهمة التورط بجرائم حرب في اليمن.
حيث تنوي المجموعة تقديم ملف للشرطة والنيابة البريطانية يزعم أنّ 20 فرداً من النخب السياسية والعسكرية في البلدين الخليجيين متهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مع مطالبةٍ بالقبض عليهم مباشرة في حال دخولهم لندن.
اقرأ أيضاً
قائمة المتهمين
رغم أن مجموعة المحامين Guernica 37 لم تنشر القائمة الكاملة بأسماء أولئك المتهمين، فإنه من المتوقع أن تشمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد.
حيث يُعتبر كلاهما من الحلفاء السياسيين المقربين إلى المملكة المتحدة، ومن أهم المستثمرين داخل البلاد، حيث استحوذت العائلة الملكية الإماراتية على نادي مانشستر سيتي قبل سنوات. وفي وقتٍ مبكر من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في صفقةٍ وصلت قيمتها إلى نحو 410 مليارات دولار.
بينما قال توبي كادمان، المحامي الذي يقود ملف الشكوى، إنه يأمل أن تتجاهل وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة كافة الضغوط السياسية من الحكومة البريطانية، وأن تُقيّم القضية بشكلٍ عادل: "نحن نتحدث هنا عن أبشع أنواع الجرائم، ولا نعتقد أن مرتكبيها يستحقون أي حصانة".
اقرأ أيضاً
ملف حقوق الإنسان
كانت مجموعة Guernica 37 قد تقدمت بشكوى سابقة تتعلّق بحقوق الإنسان ضد أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد التي تحمل الجنسية البريطانية، وتعكف الشرطة البريطانية على التحقيق فيها الآن. ويدرس المسؤولون الآن ما إذا كانوا سيوجهون لها اتهامات بالإرهاب مع سحب الجنسية البريطانية منها، في أعقاب المزاعم المرتبطة بالحرب السورية.
يُذكر أنّ مجموعة المحامين قد أمضت نحو عامٍ كامل في إعداد القضية الجديدة ضد القيادتين السعودية والإماراتية. وسوف تُقدم المجموعة ملفاً من 200 صفحة إلى شرطة العاصمة وخدمة ادعاء التاج البريطاني، ويتضمن الملف أدلةً على لسان عائلات ضحايا عمليات القصف التي نفذها التحالف بقيادة السعودية داخل اليمن.
سيركز الملف تحديداً على ثلاثة أحداث مثيرة للجدل، تشمل غارة مقاتلات التحالف على حافلة مدرسية بشمال اليمن في شهر أغسطس/آب عام 2018، والتي تسببت في مصرع 26 طفلاً على الأقل وجرح أكثر من 19 آخرين.
أما الواقعة الثانية فهي قصف إحدى الجنازات في العاصمة صنعاء خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، والذي يُعتقد أنّه تسبب في مصرع 140 شخصاً على الأقل وجرح 600 آخرين. وكان التحالف الذي تقوده السعودية قد اعترف بمسؤوليته عن الهجوم في ذلك الوقت.
أخيراً، سيتضمن الملف المُقدّم أدلةً تتعلق بمزاعم تعذيب وقتل المدنيين في عدن جنوب اليمن، وذلك على يد مرتزقة من كولومبيا وتحت إشراف شركة عسكرية أمريكية خاصة مُتعاقدة مع الإمارات.
من جانبه قال كادمان إنّ مجموعته علّقت كثيراً من الآمال على مبدأ: "القضاء العالمي" بموجب قانون المملكة المتحدة، والذي ينطبق على جرائم الحرب والتعذيب تحديداً: "بموجب قانون المملكة المتحدة، فإنّ الجرائم من هذا النوع لا تستوجب ارتكاب الجريمة داخل أراضي المملكة المتحدة، أو أن يكون أحد الضحايا أو المدعى عليهم مواطناً بريطانيّاً".
كما تجدر الإشارة إلى أنّ السعودية والإمارات ليستا من الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لذا فليس من الممكن رفع القضية هناك.