كشف النائب العام الليبي، الصديق الصور، الثلاثاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنه تم ضبط عدد من المتورطين في جرائم مدينة ترهونة، جنوبي العاصمة طرابلس، وأن هناك أوامر ضبط بحق آخرين.
إذ قال الصور، في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، إن "جرائم الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم ولا التسويات السياسية، وفقاً للقوانين النافذة في البلاد".
أضاف الصور: "ما زلنا نضغط على الجهات الأمنية للقبض على المتهمين في جرائم المقابر الجماعية"، مشدداً على أن "ملاحقتهم لن تسقط بالتقادم".
فيما أشار الصور إلى أن النيابة العامة "جمّدت حسابات مصرفية للعديد من المتهمين بالتورط في جرائم المقابر الجماعية".
كانت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (رسمية) قد أعلنت، قبل أسبوع، انتشال رفات 25 جثة من 5 مقابر جماعية وفردية في مكب للقمامة بمدينة ترهونة.
اقرأ أيضاً
80 مقبرة جماعية وفردية
بذلك بلغ إجمالي ما تم اكتشافه في ترهونة، منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، 80 مقبرة جماعية وفردية، منها 55 في منطقة "مشروع الربط"، و16 في "المشروع الزراعي 5 كيلو"، و7 في "مكب القمامة".
من حين إلى آخر، يتم العثور على مقابر جماعية بها رفات في مناطق كانت تسيطر عليها ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة "الوفاق الوطني" السابقة، المعترف بها دولياً.
في حين أعلنت الهيئة الليبية، في مارس/آذار الماضي، أن عدد المفقودين المسجلين لديها بلغ 3 آلاف و650 من مدن مختلفة، منهم 350 مفقوداً من ترهونة.
يشار إلى أنه في 16 مارس/آذار الماضي، شهد البلد الغني بالنفط انفراجاً سياسياً، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
لكن مؤخراً، عاد التوتر بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية، وسحب الثقة من الحكومة.
كما أن حفتر لا يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويسيطر على مناطق ليبية، ويقود ميليشيا مسلحة، وسبق أن أطلق على نفسه لقب "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، منازعاً المجلس الرئاسي في صلاحياته.