شهد الأردن الإثنين 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تعديلاً وزارياً، هو الرابع تحت قيادة رئيس الوزراء أبشر الخصاونة، وشمل 9 حقائب وزارية ليس بينها مناصب سيادية، ولكنها أضافت حقيبة جديدة، الاستثمار.
بحسب بيان ملكي، نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن التعديل نال مصادقة الملك عبدالله، وأدى الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام العاهل الأردني، وهم مسؤولو حقائب الصناعة والتجارة والإعلام والطاقة والثروة والمعدنية والعمل والشؤون القانونية، والاستثمار.
فيما لم تشمل التعديلات الوزارية حقائب سيادية كالداخلية والخارجية والمالية.
يأتي التعديل الرابع على حكومة الخصاونة بعد عام واحد فقط على تكليفه خلفاً لعمر الرزاز بتشكيل الحكومة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020، والتي أدت يمينها آنذاك في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
كما يأتي التعديل بعد أسبوع واحد من تسليم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مخرجاتها إلى العاهل الأردني، والتي شملت مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب بالتوازي مع إقرار 22 مقترحاً كتعديلات دستورية، ستحال إلى البرلمان الشهر المقبل، بناء على توجيهات ملكية.
وتسلّم الصحفي فيصل الشبول حقيبة الإعلام، وهو الوزير الرابع الذي يتسلم هذه الحقيبة في عهد الخصاونة، فيما دخل الحكومة سيدتان اثنتان لكل من حقيبة الثقافة هيفاء النجار، وكذلك البرلمانية السابقة وفاء بني مصطفى لموقع وزير الدولة للشؤون القانونية، وهي أول سيدة تتولى هذه الموقع.
بمقابل ذلك، خرجت كل من وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي، وكذلك وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المعدنية هالة زواتي.
وقد سبق التعديل التقاء الخصاونة برئيسي مجلسي الأعيان والنواب، حيث أطلعهما على ملامح التعديل الوزاري، معتبراً أن له "طابعاً اقتصادياً".
اقرأ أيضاً
التعديل الرابع
يشار إلى أن هذا التعديل الرابع خلال عام، حيث جرى التعديل الوزاري الأول في 2 ديسمبر/كانون الأول 2020 واقتصر على وزارة الداخلية، فيما جرى الثاني في 7 مارس/آذار الماضي وشمل 11 وزارة، بينما حدث التعديل الثالث في 29 من الشهر ذاته وشمل وزارتي العمل والصحة.
يذكر أن حكومة الخصاونة نالت إشادة من صندوق النقد الدولي بسبب طريقة تعاملها مع الاقتصاد خلال الجائحة. وتفاوضت مع الصندوق على قرض قيمته 1.3 مليار دولار على مدى أربع سنوات، مما يشير إلى الثقة في برنامج الإصلاح في الأردن.
في حين سجل الاقتصاد العام الماضي أكبر انكماش له منذ عقود؛ إذ تضرر من إجراءات العزل العام وإغلاق الحدود والانخفاض الحاد في السياحة خلال جائحة كورونا، لكن الحكومة والصندوق يتوقعان نمواً بنحو 2% هذا العام.
جدير بالذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020 كلّف العاهل الأردني الخصاونة بتشكيل الحكومة، وهو رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك، عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/شباط 1999.
كان العاهل الأردني قد عيّن الخصاونة، الذي تلقى تعليمه في بريطانيا وهو دبلوماسي مخضرم سابق ومساعد للقصر، لاستعادة ثقة الشعب بخصوص التعامل مع جائحة كورونا، وتهدئة الغضب من فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهدات تحقيق الازدهار والحد من الفساد.