أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي رفضه المقاعد الثلاثة التي حصل عليها في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان، التي جرت الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، داعياً مرشحيه الفائزين لتقديم استقالاتهم.
جاء ذلك في بيان صادر في وقت متأخر الأربعاء 6 أكتوبر/تشرين الأول، عن الأمانة العامة للحزب، تلقت الأناضول نسخة منه، عقب اجتماع خصصته لدراسة نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
قال البيان إن "الأصوات (الحقيقية) التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي (تم الإعلان عنها وقيل إنها) تعود للعدالة والتنمية، أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محلياً".
أوضح البيان كذلك أن النتائج المسجلة "لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع (الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت في) 8 سبتمبر/أيلول الماضي، التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها"، معرباً عن استهجانه لـ"الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات".
أكدت الأمانة العامة في بيانها كذلك أن الحزب "غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، وتدعو مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم فائزين لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل".
اقرأ أيضاً
انتخابات مجلس المستشارين
كانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت، مساء الثلاثاء، النتائج الأولية لانتخابات مجلس المستشارين، التي منحت الفوز لحزب "التجمع الوطني للأحرار" بالمركز الأول بعد حصوله على 27 مقعداً، في انتخابات ممثلي مجالس البلديات وممثلي الغرف المهنية.
جرى انتخاب 120 عضواً يمثلون مختلف مناطق البلاد، يتوزعون على 72 عضواً يمثلون البلديات، و20 يمثلون الغرف المهنية، و8 يمثلون أرباب العمل، و20 يمثلون عمال القطاع الخاص (النقابات).
ووفق النتائج المعلنة، حصل حزب "التجمع الوطني للأحرار" في انتخابات البلديات والغرف المهنية، على 27 مقعداً، تلاه "الأصالة والمعاصرة" بـ19 مقعداً، ثم "الاستقلال" بـ17 مقعداً.
فيما جاء حزب "الحركة الشعبية" رابعاً بـ12 مقعداً، يليه "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بـ8 مقاعد، و"العدالة والتنمية" بـ3 مقاعد، ثم حزب "الاتحاد الدستوري" بمقعدين.
كانت أصوات من الحزب قد تعالت بعد ظهور النتائج مطالبة الحزب برفض المقاعد التي منحت له، للحفاظ على صورته لدى المجتمع والقواعد.
اقرأ أيضاً
خسارة العدالة والتنمية
في الانتخابات المغربية الأخيرة، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) قائمة أعلى المقاعد في البرلمان، وحصدت أحزاب المعارضة أغلبية المقاعد، فيما لحق بحزب التنمية والعدالة الحاكم "انتكاسة" وحقق نتيجة غير متوقعة.
حيث حصد حزب التجمع الوطني للأحرار 97 مقعداً بعد فرز 96% من الأصوات، والأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) احتل المرتبة الثانية بـ82 مقعداً، متبوعاً بحزب الاستقلال (معارض) بـ78 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي بـ35 مقعداً، في حين سجل العدالة والتنمية تراجعاً كبيراً بحصوله على 12 مقعداً.
حزب "العدالة والتنمية" المغربي من جانبه حذر من "تجاوزات" قال إنها تؤثر على نزاهة الانتخابات.
أعضاء من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أشاروا في تصريح لـ"عربي بوست" إلى أن الحزب يعتقد أنه تعرّض لـ"تزوير" ممنهج، أخرجه من صدارة المشهد السياسي، وجعله حزباً صغيراً، لا يملك حتى فريقاً برلمانياً، ولا يرأس أي مدينة في المجال الحضري.