قال راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي يوم الجمعة 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن البرلمان الذي قرَّر رئيس البلاد تعليق عمله، في حالة انعقاد دائم، داعياً النواب إلى استئناف الجلسات.
حيث غرد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي المعتدل في تويتر بقوله إن "مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم".
اقرأ أيضاً
بيان من البرلمان التونسي
في سياق متصل، أصدر الغنوشي بياناً قال فيه: "إن يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021، هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019- 2024، وتأتي هذه الدورة في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة وتحديات اقتصادية واجتماعية خانقة، تتطلب من جميع التونسيين الرصانة في التعامل والحكمة في المعالجة والحرص الشديد على التقيد بأحكام الدستور وإنفاذ القانون والتضامن لحماية الأسس العميقة للدولة التونسية من الانهيار ومؤسساتها الدستورية المنتخبة من التعطيل والتشبث بمبادئ الجمهورية وقيم ثورة تونس".
كذلك فقد أضاف بيان مجلس النواب التونسي: "يهم رئاسة مجلس نواب الشعب أن تذكّر في مفتتح هذه الدورة النيابية الجديدة بموقفها المبدئي الرافض للتفعيل غير الدستوري للفصل 80 الذي أقدم عليه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية في الذكرى الـ65 لإعلان الجمهورية التونسية واعتبار كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة".
كذلك اعتبر البيان أن القرار الرئاسي عدد 117، تعطيل فعلي للدستور التونسي وسطو على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميع مخيف لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية.
كذلك دعا بيان مجلس النواب التونسي رئيس الجمهورية إلى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحداً لبحث سبل الخروج من الأزمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب.
اقرأ أيضاً
إغلاق مجلس الشعب
في سياق متصل، قال البيان إن السيد رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية الكاملة عن إغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة ومنع الموظفين والعمالة من أداء واجبهم المهني.
كما عبر عن مساندته الكاملة للنواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص، كما يتعرض عدد من السادة النواب لملاحقات أمنية، حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية بدون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم.
في ختام البيان، دعا نواب المجلس لاستئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، والصمود والثبات في ملحمة استعادة الديمقراطية ورمزها "البرلمان التونسي".
دعوات من "النهضة"
كانت الكتلة البرلمانية لحركة "النهضة" في تونس، قد سبق أن دعت يوم الأربعاء، "رئيس مجلس نواب الشعب ومكتبه إلى الانعقاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل، تطبيقاً لأحكام الدستور ونظامها الداخلي".
حيث عَبَّرَت كتلة "النهضة"، في بيان، عن "رفضها تجميع كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد (تقصد الرئيس قيس سعيد) واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها، لعلّ أبرزها إلغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة، بما في ذلك البرلمان، والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وهيئة مكافحة الفساد".
كما اعتبرت أن القرار الرئاسي رقم 117، الصادر في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، يمثل "تعطيلاً فعلياً لدستور الجمهوريّة التونسيّة، ونزوعاً بيّناً نحو الحكم الاستبدادي المطلق، وانقلاباً مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي".
إذ إن هذا القرار شمل إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى سعيد السلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة، وهو ما اعتبره مراقبون تعزيزاً لصلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة.
كما دعت كتلة النهضة "جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار الانقسام المجتمعي".
في حين ترفض غالبية الأحزاب قرارات سعيد الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها أحزاب أخرى "تصحيحاً للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).