فجرت قضية التصاريح القنصلية لإعادة المهاجرين الجزائريين غير النظاميين خلافاً حاداً بين باريس والجزائر، بعد قرار فرنسي بتقليص عدد التأشيرات، وصفه البلد العربي بالأحادي والمؤسف.
والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتونس، وبرّرت خطوتها بدعوى رفض هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين متواجدين على التراب الفرنسي.
والتصريح القنصلي عبارة عن وثيقة تصدرها قنصلية المهاجر غير النظامي في فرنسا تمكنه من العودة إلى بلاده في ظل عدم توفره على جواز سفر، ويتم إصداره بعد تأكد السلطات الدبلوماسية للمعنيّ من أنه فعلاّ يحمل جنسيتها.
وحسب تقديرات غير رسمية، فإن نحو 5 ملايين مهاجر جزائري أو أصوله جزائرية يتواجدون في فرنسا، وهي الجالية الأهم لهذا البلد العربي في العالم.
وجاءت الخطوة الفرنسية بتقليص التأشيرات على وقع جمود سياسي يصيب علاقة البلدين، لا سيما وأن باريس أعلنت في إبريل/نيسان الماضي تأجيل زيارة رئيس وزرائها جان كاستكس، إلى الجزائر، للمرة الثانية (تأجلت أولاً في يناير/ كانون ثان من العام ذاته)، لدواعٍ مرتبطة بجائحة كورونا، لكن الزيارة لم تتم حتى اليوم.
غير أن وسائل إعلام فرنسية، قالت لاحقاً إن السبب الحقيقي لتأجيل الزيارة هو "انزعاج" الجزائر من القرار الفرنسي في آخر لحظة بخفض عدد الوزراء القادمين من باريس، وكذا مدة الزيارة من يومين إلى يوم واحد".
كما تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية حالة من التوتر منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم، على خلفية "ملف الذاكرة" والجرائم التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830 – 1962).
وأماطت هذه التطورات اللثام عن مؤشرات تراجع دور باريس كشريك سياسي وحتى اقتصادي للجزائر، لصالح دول أخرى على غرار الصين وتركيا وإيطاليا، خاصة أن تقارير محلية أشارت لانخفاض قيمة الاستثمارات بين البلدين بالسنوات الأخيرة.
ويرى مراقبون أن القرار الفرنسي الأخير يأتي في إطار المساومة من قبل باريس تجاه الجزائر لاعتبارات اقتصادية وسياسية طفت على السطح مؤخراً، إضافة لحسابات مرتبطة بالانتخابات الفرنسية المقرر إجراؤها عام 2022 المقبل، ومحاولة الرئيس إيمانويل ماكرون كسب ود اليمين المتطرف.
8 آلاف جزائري مرشح للترحيل
ويبرز مهاجرو الجزائر غير النظاميين في فرنسا في صدارة رعايا دول المغرب العربي المعنيين بالترحيل (صدرت بحقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي) من فرنسا بما يقارب 8 آلاف شخص.
وحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد صدر 7731 قرار إبعاد من التراب الفرنسي بحق رعايا جزائريين في الفترة ما بين يناير/كانون ثانٍ ويوليو/تموز 2021، أوقف منهم 597 شخصاً، ووقعت السلطات الجزائرية على 31 تصريحاً قنصلياً لإعادتهم إلى بلادهم.
وتقول السلطات الفرنسية إن مهاجرين غير نظاميين من الجزائر يعبرون حدودها البرية مع إيطاليا وإسبانيا، بعد أن وصلوا شواطئ هذين البلدين بحراً على متن قوارب صغيرة.
كما ترفض فئة من الجزائريين العودة إلى بلادها بعد انقضاء آجال صلاحية التأشيرات الممنوحة لهم من طرف القنصليات الفرنسية، ويصبحون في عداد المهاجرين غير النظاميين.
استدعاء السفير
والأربعاء، استدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي، فرانسوا غويات، احتجاجاً على قرار باريس تشديد إجراءات منح التأشيرة لمواطنيها.
وفي ديسمبر/كانون أول 2020، صرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون هو من قرر تقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين عام 2019 لوقف تدفق الهجرة غير النظامية.
ومنذ 2018 قلصت القنصليات الفرنسية عدد التأشيرات الممنوحة للرعايا الجزائريين.
وحسب بيانات رسمية للقنصلية العامة الفرنسية بالجزائر فإنه من أصل 504 آلاف طلب تأشيرة عام 2019، تمت الموافقة على 274 ألف طلب.
ووفق البيانات ذاتها، فقد منحت القنصليات الفرنسية بالجزائر (عددها ثلاث) 412 ألف تأشيرة في 2018 فيما فاق عدد الطلبات نصف المليون.
وفي رد لها على خطوة باريس، قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إنها "تأسف" لقرار السلطات الفرنسية تقليص تأشيرات مواطنيها، عشية مباحثاتهما عن الهجرة.
واعتبر مبعوث الخارجية إلى منطقة المغرب العربي والصحراء الغربية عمار بلاني، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن القرار الفرنسي "أحادي وغير منسجم وغير مناسب".
وأوضح المسؤول ذاته، أن "القرار المؤسف يأتي عشية سفر وفد جزائري إلى باريس بهدف تعزيز التعاون في إدارة الهجرة غير النظامية بين البلدين".
وترتبط الجزائر وفرنسا باتفاقية للهجرة وقعت في فبراير/شباط 1968، تضمنت مزايا وأفضلية للجزائريين على التراب الفرنسي مقارنة بباقي الجنسيات المغاربية والإفريقية.
ومن المزايا المتضمنة في الاتفاقية، حق التملك (العقار) وممارسة التجارة ووثائق إقامة بـ10 سنوات قابلة للتجديد وحقوق (معاشات) المتقاعدين والحق في لم الشمل العائلي بعد زواج جزائري من فرنسية أو العكس، وغيرها.
مساومة للجزائر
في هذا السياق، يرى مدير الهجرة السابق بوزارة الداخلية الجزائرية، حسان قاسيمي، أن تنقل الأشخاص والتأشيرات من نحو فرنسا ملف قديم بين البلدين "ولطالما مارست به باريس الابتزاز والمساومة تجاه الجزائر".
وأوضح حسان قاسيمي، في حديث لـ"الأناضول"، أن فرنسا تحاول في كل مرة أن تضغط على الجزائر بملف التنقل والتأشيرات أحياناً لأسباب اقتصادية وأخرى سياسية.
وتعيش شركات فرنسية وضعاً صعباً في الجزائر منذ سنتين، يضاف إلى فتور سياسي بين البلدين.
وغادر عديد الشركات الفرنسية السوق الجزائرية في قطاعات مختلفة على غرار البنوك والمياه والسيارات والمواصلات العامة، لأسباب مختلفة منها رفض الجزائر تجديد عقود تلك الشركات بدعوى فشلها بتسيير المهام الموكلة إليها، فضلاً عن خلافات أخرى متعلقة برأس المال، الأمر الذي أثار حفيظة باريس.
وأضاف قاسيمي أن الدوائر الفرنسية يبدو أنها لا تتابع التطورات السياسية في الجزائر التي استرجعت كامل سيادتها في كل الجوانب ولا تقبل أي ابتزاز أو مساومة في المستقبل.
واعتبر أن الخطوة الفرنسية يمكن تفسيرها أيضا بالحملة الانتخابية المبكرة تحسباً للرئاسيات القادمة (2022) ولذلك هناك محاولات لاستقطاب الناخبين وكسب الشعبية.
وتوقع حسان قاسيمي أن تتسبب الخطوة الفرنسية في تفاقم الهجرة غير النظامية بالنظر لكون دول الاتحاد الأوروبي وفرنسا متشددة في منح التأشيرات والهجرة الشرعية، وهذا يعني بالضرورة، حسبه، لجوء المهاجرين إلى الطرق غير النظامية.
ورقة انتخابية في فرنسا
من جهته وصف الناشط السياسي الجزائري، يوسف بوعبون، المقيم بمدينة مرسيليا الفرنسية، ما أعلنت عنه الحكومة الفرنسية بشأن تقليص تأشيرات الجزائرية، بأنه "تصعيد ومحاولة للضغط على الجزائر بكل الوسائل بالنظر لما خسرته باريس من صفقات اقتصادية".
وأوضح في حديث لـ"الأناضول"، أن شركات فرنسية عديدة غادرت الجزائر وخسرت صفقات كبيرة في ذلك البلد، ما دفع بحكومة باريس لممارسة التصعيد.
وربط بوعبون بين الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة (2022) وخطوة تقليص تأشيرات الجزائريين، بالنظر لكون ماكرون مترشحاً لها.
وقال: "بهذه الخطوة التعسفية فهو (ماكرون) يحاول إرضاء ناخبي اليمين المتطرف".
وأشار بوعبون إلى أن الجالية الجزائرية هي الأكبر والأهم في فرنسا بتعداد يفوق 5 ملايين، ومن حق أي مقيم دعوة أهله في الجزائر لزيارته عبر تأشيرة.
