كشفت وسائل إعلام تونسية الخميس 23 سبتمبر/أيلول 2021 أن الرئيس قيس سعيد يعتزم إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة الجمعة، برئاسة توفيق شرف الدين، خلفاً لرئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.
موقع "الشروق" التونسي نقل عن مصادره أن إعلان الحكومة سيأتي ضمن خطاب رسمي يعود فيه على الأمر الرئاسي الصادر أمس الأربعاء. وأضاف أن أغلب الوزراء سيتغيرون، فيما قد يعتمد التنظيم الجديد للحكومة على طريقة الأقطاب، مثل القطب الاقتصادي والمالي، ويقوده وزير سابق للمالية في تونس، معروف بعلاقاته الدولية المالية السالكة.
اقرأ أيضاً
جبهة ديمقراطية لمواجهة قرارات سعيد
في المقابل أعلنت أربعة أحزاب سياسية في تونس، الأربعاء، تشكيل "جبهة ديمقراطية" على أثر القرارات التي أعلنها الرئيس أمس، لمواجهة ما وصفته بـ"انقلاب قيس سعيّد" وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية.
الاتحاد الشعبي الجمهوري، وحراك تونس الإرادة، وحزب الإرادة الشعبية، وحركة وفاء، قالت في بيان إن الجبهة مفتوحة أمام جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض "الانقلاب" في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير.
وأضافت أن الجبهة تهدف إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية والمتمثل أساساً في قيس سعيّد الذي حنث باليمين الدستورية وعطَّل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطاباً عنيفاً يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين، على حد قولها.
كما أكدت الجبهة في بيانها أن شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية أصبح فاقداً للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون، مشددة على أن عزل قيس سعيّد أصبح واجباً، وهذا الواجب يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب، حسب نص البيان.
فيما اعتبرت حركة "النهضة" التونسية، الخميس أن قرار الرئيس قيس سعيّد تولي السلطة التنفيذية "نزوح واضح نحو حكم استبدادي مطلق".
يأتي ذلك بعد أن قرر سعيّد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة، وفق ما نشرته جريدة "الرائد" الرسمية، الأربعاء.
اقرأ أيضاً
فراغ دستوري في تونس
وتسببت قرارات قيس سعيد في فراغ دستوري بالبلاد بعد أزمات متتالية بين سعيد ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي إذ قرر الرئيس تجميد البرلمان وعزل رئيس الحكومة والسيطرة على السلطات التنفيذية يوم 25 أغسطس/آب 2021.
في المقابل لاقت تحركات سعيد شعبية واسعة في بلد يعاني منذ أعوام، من الركود الاقتصادي والجمود السياسي، لكنها أثارت مخاوف بشأن الحقوق والنظام الديمقراطي الذي تأسس بعد انتفاضة 2011 التي كانت شرارة انطلاق احتجاجات "الربيع العربي".
كما قال سعيد في تصريحات له: "الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول، ولن يقدر أحد على افتكاك حريتكم وحقوقكم في الشغل والحرية والكرامة". وأضاف: "ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلاب بالدستور ونص الدستور!".
لكن حبيب خضر، مقرر الدستور المنتمي الى حركة النهضة الإسلامية، قال في صفحته على فيسبوك، إن "الأحكام الانتقالية تساوي تعليق الدستور كلياً أو جزئياً، وتساوي الإيغال في الانقلاب".