قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول 2021، إنه لن يعقد صفقات مع من وصفهم بأنهم "خونة"، دون تحديد من يقصدهم بهذه العبارة، مجدداً التزامه باحترام الحقوق والحريات، وتأكيده على أنه "ليس من دعاة الفوضى والانقلاب"، بعد أن أقدم على تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.
تصريح سعيد، يأتي بعد أن دعا حزب النهضة إلى حوار وطني لإيجاد سبيل للمضي قدماً بعد أن سيطر الرئيس التونسي على سلطات الحكم، وهي خطوات وصفها الحزب بـ"الانقلاب".
اقرأ أيضاً
هجوم جديد من سعيد
فقد صرح في مقطع مصور بثته الرئاسة على الإنترنت قائلاً: "لن أتعامل مع العملاء والخونة ومن يدفعون الأموال للإساءة لبلادهم. لن أتحاور معهم".
كما أضاف، في المقطع المصور أنهم "دفعوا قرابة ثلاثة ملايين دينار لجماعات لوبينج (ضغط) في الخارج للإساءة لبلادهم".
الرئيس التونسي أشار خلال الاجتماع إلى أنه "من المهم تشكيل الحكومة ولكن أيضاً من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي".
كما أكد أنه "ليس من دعاة الفوضى والانقلاب"، مجدداً التزامه "باحترام الحريات والحقوق والثبات على المضي في المسار الواضح الذي رسمته إرادة شعبية واسعة".
اقرأ أيضاً
وضع سياسي غامض في البلاد
فبعد أكثر من سبعة أسابيع من تدخله الذي دفع تونس إلى أكبر أزمة سياسية منذ بدء العمل بالديمقراطية في أعقاب ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي، لم يعيّن سعيد بعد رئيس وزراء جديداً أو يعلن نواياه للمستقبل.
كما قال أحد مستشاريه في الأسبوع الماضي لرويترز إنه يعتزم تعليق العمل بالدستور وتقديم نسخة معدلة للاستفتاء العام.
من جانبه، رفض الاتحاد العام للشغل الذي يتمتع بنفوذ كبير هذا النهج في اليوم التالي، وقال سعيد بعد ذلك إن أي تعديلات على الدستور يجب أن تتم ضمن الإطار الدستوري الحالي.
كما حثه الاتحاد والنهضة والأحزاب السياسية والديمقراطيات الغربية التي دعمت المالية العامة التونسية على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة والعودة إلى النظام الدستوري.
أحزاب تونسية ترفض الانفراد بالقرار
في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعربت خمسة أحزاب تونسية عن رفضها "دعوات تعليق الدستور" و"حالة الجمع بين السلطة والانفراد بالقرار"، مستغربة "استمرار الفراغ الحكومي".
جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ـ 22 نائباً من أصل 217) و"آفاق تونس" (ليبرالي ـ نائبان) و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (اجتماعي ـ دون نواب) و"الجمهوري" (وسطي ـ دون نواب) و"الأمل" (ليبرالي ـ دون نواب).
إذ عبّرت الأحزاب الخمسة عن "رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور" مطالبةً الرئيس قيس سعيّد "بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة".
كما رفضت "حالة الجمع بين السلطة والانفراد بالقرار"، مستغربة "من استمرار الفراغ الحكومي".
الأحزاب المذكورة طالبت سعيّد "بضرورة تكليف رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس".
واستنكرت "الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام وتحميلها رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية لهذه التجاوزات ومطالبته بوقفها فوراً"، وفق ما جاء في البيان.
في سياق متصل، أبدت الأحزاب "رفضها لكل المبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد وتمسكها بالتشاركية والحوار كمنهج لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي".
معلنة عن "تواصل المشاورات بينها"، داعية "القوى المدنية والسياسية الاجتماعية الديمقراطية للعمل المشترك من أجل أخلقة الشأن العام وتحصين الديمقراطية ضد الفساد والقطع مع وضعية الضبابية وتركيز جهود الدولة لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين".