أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، الإثنين 13 سبتمبر/أيلول 2021، إعادة 30 ألف عنصر إلى العمل بقوات الحشد كانت فُسخت عقودهم في السنوات الأخيرة، وجاء القرار عقب موجة احتجاجات متواصلة أمام المنطقة الخضراء المحصنة ومقر الحشد وسط بغداد.
يأتي هذا القرار قبل شهر فقط من الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
الفياض قال في مؤتمر صحفي: "اليوم تمكنا من أن نصل إلى هذه النقطة، والموافقة على استيعاب 30 ألفاً من المفسوخ عقودهم"، موضحاً أن تمويل ذلك سيكون "من موارد الهيئة الخاصة وليس بفلس واحد من خارج ميزانية الهيئة".
بدوره، قال أحمد الأسدي الناطق باسم تحالف الفتح، الجناح السياسي للفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي: "اليوم وافقت وزارة المالية على مناقلة الأموال المخصصة لإعادة 30 ألف من أبناء الحشد الشعبي".
كانت عقود غالبية هؤلاء العناصر قد فُسخت بين 2015 و2018 لأسباب مختلفة، بينها الغياب وعدم الالتزام بالدوام.
ترتبط فصائل الحشد بأحزاب موالية لإيران، تخوض الانتخابات للمرة الثانية بعد انخراط قياداتها بالعمل السياسي، وكان يبلغ عدد عناصر الحشد قبل إعادة العناصر المفسوخة عقودهم، أكثر من 160 ألفاً.
تشكّل الحشد الشعبي في عام 2014، إثر فتوى أطلقها المرجع الكبير آية الله علي السيستاني، بعد اجتياح تنظيم "الدولة الإسلامية" لثلث أراضي العراق، وانهيار قطاعات الجيش.
كانت اللبنة الأساسية للحشد فصائل شيعية مسلحة قاتلت القوات الأمريكية، ولعبت دوراً أساسياً في الانتصار على تنظيم "داعش".
مع نهاية عام 2016 أقر البرلمان قانوناً ينظم عمل قوات الحشد، وأصبح قوة عسكرية رسمية تخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، لكن مراقبين يرون أن "الحشد" زاد نفوذه على نطاق واسع وبات أقوى من مؤسسات الدولة الأخرى ولا يخضع قادته لأوامر الحكومة، بل لقادته المقربين من إيران
باتت قوات الحشد حالياً مراكز قوة اقتصادية في جميع مؤسسات الدولة وأداة فاعلة في يد النظام السياسي، فعندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، استطاعت تلك الجماعات المسلحة المدعومة من إيران قمعها بقوة مميتة، بالإضافة إلى أنَّ جماعات حقوق الإنسان كثيراً ما اتهمت تلك الجماعات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق.
