كشفت صحيفة The Guardian البريطانية، الإثنين 6 سبتمبر/أيلول 2021، أن تغييراً شاملاً في قواعد الإخصاب في بريطانيا سيسمح للأشخاص الذين يرغبون في تكوين أسرة من تجميد بويضاتهم وحيواناتهم المنوية وأجنتهم لمدة تصل إلى 55 عاماً.
حيث قالت الحكومة البريطانية إنها ألغت الحد الأقصى الحالي البالغ 10 سنوات لأطول فترة زمنية ممكنة لمن يخططون للجوء إلى الإخصاب في المختبر وتخزين المواد الوراثية اللازمة خلالها.
قالت الحكومة إن هذا التغيير ضروري بسبب الإقبال على الإنجاب في مرحلة متأخرة.
يقول جيمس بيثيل، وزير الصحة المسؤول عن التعديل: "لا يفترض أن يضطر الآباء المقبلون إلى تحمل القيود الزمنية لخياراتهم في الإنجاب، وهذا التغيير المهم في الحدود الزمنية للتخزين سيمنح الناس مزيداً من الحرية في تحديد مستقبلهم ويزيح عنهم الضغط الناتج عن ضرورة اتخاذ القرار في غضون 10 سنوات".
كما أشار الوزير إلى أن "لجوء الناس إلى تجميد بويضاتهم وحيواناتهم المنوية وأجنتهم للحفاظ على الخصوبة أصبح اتجاهاً أكثر شيوعاً"، قائلاً إن "أسباباً لا تُعد ولا تحصى لذلك، مثل عدم الاستعداد أو عدم القدرة على تكوين أسرة أو وجود مشكلة طبية".
اقرأ أيضاً
ترحيب طبي
والحد الأقصى للتخزين البالغ 10 سنوات سيحل محله منح الأفراد أو الأزواج الذين يلجأون إلى تجميد البويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة حق سؤالهم كل 10 سنوات إن كانوا يريدون الاحتفاظ بها أو التخلص منها، بحد أقصى 55 عاماً.
هذا الحد الأقصى الجديد يعني أن جميع الآباء المحتملين سيتمكنون من تخزين موادهم الوراثية لمدة 55 عاماً.
من جانبها، رحبت هيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة، المسؤولة عن تنظيم قواعد الإخصاب والعيادات التي توفرها، بهذا التمديد.
قالت جوليا تشاين، رئيسة الهيئة: "نرحب بخطط الحكومة لتمديد حد تخزين البويضات والحيوانات المنوية والأجنة المجمدة، حتى يتماشى القانون مع التطورات العلمية والتغييرات في المجتمع الحديث وخيارات الأفراد الإنجابية".
وأضافت جوليا: "سيسعد المرضى بهذه الأخبار كثيراً، حيث تمنحهم مزيداً من الوقت لاتخاذ قرارات مهمة بشأن التخطيط لتكوين الأسرة".
وقد أصبح هذا التعديل ممكناً بعد تطوير تقنية تجميد جديدة تسمح بتخزين البويضات المجمدة إلى أجل غير مسمى دون أن تتلف.
هذا التمديد يتطلب تعديلاً في القانون، لكن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية لم توضح كيف ومتى سيحدث هذا التعديل. ويتوقع أن يُقدم هذا التشريع الجديد حين يتوفر وقت كافٍ لدى البرلمان لمناقشته.