أول زيارة من نوعها منذ 2011.. وفد لبناني رفيع المستوى يصل دمشق لبحث نقل الغاز المصري براً عبر سوريا

عربي بوست
تم النشر: 2021/09/04 الساعة 12:07 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/09/04 الساعة 12:14 بتوقيت غرينتش
صورة نشرتها وكالة أنباء النطام السوري للزيارة اللبنانية رفيعة المستوى

قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، السبت 4 سبتمبر/أيلول 2021، إن وفداً وزارياً لبنانياً ترأسه وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، قد وصل دمشق، في أول زيارة رسمية على هذا المستوى منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011.

بحسب الوكالة، فقد بحث الوفد الوزاري اللبناني مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الذي استقبله في منطقة جديدة يابوس الحدودية، نقل الغاز المصري براً إلى لبنان عبر الأردن وسوريا. 

وضمّ الوفد اللبناني إلى جانب وزيرة الداخلية كلاً من وزير المالية غازي وزني، ووزير الطاقة ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري، أن الزيارة تهدف إلى "بحث موضوع نقل الغاز براً من مصر إلى لبنان مروراً بسوريا لإنتاج الطاقة الكهربائية"، وفقاً لسانا.

أشار خوري إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لوفد رسمي لبناني إلى سوريا منذ عام 2011، مشيراً إلى أنها ستستغرق يوماً واحداً.

اتفاق جديد 

الإثنين، كشف تقرير لبناني عن إزالة الكثير من العقبات القانونية والتقنية والمالية أمام اتفاقية نقل الغاز المصري إلى لبنان، والتيار الكهربائي من الأردن عبر سوريا.

حيث قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن ثمة من يؤكّد أن الاتفاقية ستشمل نقل الغاز المُسال إلى لبنان، ما يؤدي إلى تشغيل أكبر محطتين لتوليد الكهرباء في لبنان بالغاز.

غير أن الصحيفة أكدت من جانبها أن ذلك مرهون بتذليل عقبة واحدة، لا تزال تمنع أي تفاؤل بإمكان عودة الكهرباء إلى المنازل والمصانع والمستشفيات، فقبل تأليف الحكومة لا يمكن توقيع الاتفاقية، حسبما قالت.

فحسب المصادر، فإنه لإنجاز الاتفاق لا بد من وجود حكومة مكتملة الصلاحية قادرة على توقيعه والالتزام به، وبمعنى آخر لا غاز من دون حكومة، وبالتالي لا كهرباء من دون حكومة.

حيث تؤكد المصادر أنه في حال تأليف الحكومة وتوقيع الاتفاقية، حسب الأصول، فإن الغاز المصري يمكن أن يصل إلى لبنان خلال أسابيع، بخلاف ما يتردد عن أن مصر تحتاج إلى أشهر لتتمكن من تزويد لبنان بحاجته.

يشار إلى أن أزمة نقص الوقود في لبنان كانت قد تصاعدت منذ 11 أغسطس/آب الجاري، حين قرر المصرف المركزي وقف دعم استيراد الوقود، حيث كان يؤمّن الدولار للمستوردين وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة.

كان الهدف من الدعم المحافظة على أسعار المحروقات منخفضة، في ظل تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 20 ألف ليرة، بينما سعره الرسمي 1515.

يُذكر أنَّ شح الوقود يتسبّب في انقطاع الكهرباء عن منازل المواطنين لساعات طويلة، كما يهدد عمل المستشفيات والأفران، ما يزيد من معاناة البلاد التي ترزح تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.

تحميل المزيد