قررت أسرة الناشط الفلسطيني الراحل نزار بنات، الذي توفي في يونيو/حزيران الماضي، بعد ساعات على اعتقال قوات الأمن الفلسطينية له، تدويل قضيته بالتوجه إلى القضاء البريطاني، كما وجهت طلباً إلى الأمم المتحدة للتحقيق في وفاته.
عُرف نزار بنات بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها السلطة الفلسطينية، واتهمها بالفساد.
منذ وفاته، نُظمت احتجاجات بشكل متكرر في رام الله بالضفة الغربية المحتلة؛ للمطالبة بالعدالة، بينما لم يحمّل التحقيق الرسمي حتى الآن المسؤولية لأي شخص.
اقرأ أيضاً
التحقيق في مقتل نزار بنات
كلفت عائلته التي تتهم السلطة الفلسطينية بـ"اغتياله"، مكتب محاماة في لندن تولي إجراءات فتح تحقيق دولي.
في بيان له، أكد مكتب المحاماة "ستوك وايت" أنه "قدّم شكوى إلى شرطة لندن على أساس الاختصاص القضائي العالمي"؛ لفتح تحقيق "في عدة جرائم" ارتُكبت "ضد نزار بنات وأفراد أسرته الذين كانوا معه في منزله عندما اعتقلته السلطة الفلسطينية بشكل غير قانوني".
أشار البيان إلى أنه "طلب من شرطة لندن التحقيق حول سبعة من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بتهمة التعذيب وجرائم الحرب"، ومن ضمنهم حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطيني المقرب من محمود عباس.
الأشخاص الآخرون المذكورون في البيان هم مسؤولون بقوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
كما قال مكتب المحاماة البريطاني إن "تصرفات السلطة الفلسطينية جزء من نمط ممنهج من الانتهاكات والتعذيب وقمع حرية التعبير ضد أي فلسطيني يجرؤ على التحدث ضدها".
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة تدخل على الخط
كذلك دعا مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان9 ميشيل باشليه، إلى فتح "تحقيق مستقل".
من جهتها، نددت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بـ"الضغط المستمر" الذي تمارسه السلطة الفلسطينية على الحق في حرية التعبير، بعد اعتقال نحو 20 فلسطينياً في الضفة الغربية، الأسبوع الماضي، كانوا يستعدون للتظاهر للمطالبة بالعدالة في قضية نزار بنات.
كان الطبيب الشرع، المسؤول عن تشريح جثته، قد أبلغ في يونيو/حزيران، عن علامات ضربات في الرأس والصدر والعنق والساقين واليدين، وقال إن أقل من ساعة مرت بين الضربات ووفاته.
عائلته تُشكك في رواية "السلطة"
غسان بنات، شقيق نزار بنات، قال في حديثه لـ"عربي بوست"، إن "رواية السلطة حول اعتقال المتورطين في تنفيذ جريمة الاغتيال كاذبة، إذ رصدنا وجود العناصر المتهمة بتنفيذ الجريمة تتجول في الشارع، وتمارس حياتها بشكل طبيعي".
أضاف المتحدث أن "ما جرى تصديره حول توقيف عناصر الأجهزة الأمنية كذبة؛ لامتصاص غضب الشارع والعائلة، علاوةً على أن المتورطين في الجريمة 27 عنصراً، تم رصدهم بكاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل، ومطالبنا هي القصاص من المُنفذ، وممن أصدر الأمر، وممن أشار بتنفيذ الجريمة".
وقال شقيق الضحية نزار بنات: "نحن أولياء الدم، ما زلنا نتعرض لابتزاز من مسؤولي السلطة، يقدمون لنا عروضاً بالتنازل عن حقنا في القصاص من قتلة نزار، لكننا رفضنا أي اتصالات ومساومات في القضية، وبدأنا بإجراءات لتقديم طلبٍ لمحكمة الجنايات الدولية؛ لفتح تحقيق في الجريمة، وطلبنا من السفراء الأوروبيين مساعدتنا بدعم هذا التوجه".
كما تابع أن "كل ما يتعلق بإجراء حكومي بتشكيل لجنة تحقيق، أو تنفيذ أمر باعتقال، أو توقيف المتهمين مرفوض بالنسبة لنا من حيث المبدأ؛ لأن تشكيل اللجنة لم يستوفِ إجراءاته القانونية، فوزير الداخلية ذاته هو رئيس الوزراء، ويجب أن يقدم استقالته من موقعه؛ لضمان سير نتائج التحقيق بصورة سليمة".