اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة 20 أغسطس/آب 2021، أطرافاً سياسية "مرجعيتها الإسلام" (لم يسمها)، بالسعي لضرب الدولة والقيام بمحاولات تصل إلى حد التفكير في الاغتيال والقتل وسفك الدماء.
جاء ذلك في كلمة لسعيّد بثتها صفحة الرئاسة على "فيسبوك"، خلال إشرافه بقصر قرطاج على توقيع اتفاقية لتوزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات كورونا.
اقرأ أيضاً
اتفاقية لمواجهة كورونا
حيث تشمل الاتفاقية كلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزارة تكنولوجيات الاتصال، والبنك المركزي، والبريد التونسي، وبنك الإسكان، والبنك الوطني الفلاحي، والشركة التونسية للبنك، واتصالات تونس، وشركة VIAMOBILE، وشركة نقديات تونس.
كذلك قال سعيّد: "بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتحدثون آناء الليل وأطراف النهار ويتعرضون للأعراض ويكذبون ويقولون إن مرجعيتهم هي الإسلام".أضاف: "أين هم من الإسلام ومن مقاصد الإسلام! كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، والكذب من أدوات السياسة؟!".
أردف سعيّد: "أعرف ما يدبرون وأقول لهم: أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، على الرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير والاغتيال والقتل وسفك الدماء".
اقرأ أيضاً
محاولة الاغتيال
سعيّد تابع: "يفكرون في الاغتيال ويفكرون في الدماء، سأنتقل إن متُّ اليوم أو غداً شهيداً إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين، طريق الحق صعبة شاقة ولكن الحق هو من أسمائه تعالى"، في إشارة إلى محاولة اغتياله.
كذلك زاد: "اعتادوا العمل تحت جنح الظلام ودأبوا على الخيانة وتأليب دول أجنبية على رئيس الجمهورية وعلى وطنهم، ولكن تفهّموا في عديد العواصم أننا لسنا من سفّاكي الدماء على الإطلاق أو من الذين يفكرون في المتفجرات أو من الذين يُعدون لزرع القنابل".
بخصوص التدابير الاستثنائية، قال سعيد إن ما قام به ليس التدابيرَ الاستثنائية التي يرغب في اتخاذها، مؤكداً أن تونس "لديها الصواريخ على منصات إطلاقها وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق الأعماق ولينتبهوا إلى ما يفعلون"، على حد تعبيره.
تأتي تصريحات سعيد، في الوقت الذي أصدر فيه أيضاً الجمعة، أمراً رئاسياً يقضي بإقالة أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية) من منصبه.
جاء ذلك وفق بيان مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية، اطلعت الأناضول على نسخة منه. وقال البيان، إن سعيّد "أصدر أمراً رئاسياً يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
أضاف أن "المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (لم يذكر اسمه) سيتولى مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية".
في حين لم توضح الرئاسة التونسية أسباب إصدار هذا القرار.
هيئة مكافحة الفساد
كذلك وبحسب إعلام محلي، فإن "المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، أمر في وقت سابق من الجمعة، بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها وسط حضور أمني، ووالي تونس الشاذلي بوعلاق".
ولم توضح وزارة الداخلية على الفور أسباب قرار إخلاء مقر الهيئة (دستورية).
يُذكر أنه في أواخر يوليو/تموز 2021، فتح القضاء التونسي تحقيقاً مع الرئيس الأسبق للهيئة شوقي الطبيب، على خلفية شبهة "تزوير".
حيث تم إنشاء الهيئة عام 2011، خلفاً للجنة تقصّي الحقائق عن الفساد والرشوة التي أُنشئت مباشرة بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
فيما تعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ أن قرر سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية، كان من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.
لكن غالبية الأحزاب، وبينها حركة "النهضة" الأكبر تمثيلاً في البرلمان، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدها البعض الآخر ورأى فيها "تصحيحاً للمسار".