قالت الرئاسة التونسية في صفحتها على فيسبوك، إن الرئيس قيس سعيّد استقبل، الجمعة 13 أغسطس/آب 2021، وفداً رسمياً أمريكياً برئاسة مساعد مستشار الأمن القومي الذي حمل رسالة خطية من الرئيس جو بايدن.
أضافت الرئاسة أن سعيّد قال أثناء الاجتماع، إن "التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لاسيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة".
في حين تضمنت الإجراءات التي اتخذها سعيد، إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان وانتزاع السلطة التنفيذية.
اقرأ أيضاً
تطهير قانوني!
يأتي اللقاء الأمريكي بالرئيس التونسي في الوقت الذي توعّد فيه الأخير، يوم الخميس، أطرافاً في البلاد لم يسمها، بـ"التطهير" عبر الوسائل القانونية. جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث (حكومية) في قصر قرطاج، وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر موقعها على "فيسبوك".
حيث قال سعيد إن "بعض الكوارث طبيعية، منها المياه والحرائق والأمراض مثل الجائحة (كورونا)، وبعضها الآخر مفتعل بل يرقى إلى درجة الجريمة". وأضاف: "البعض يريد إحراق الغابات والحقول، وستتصدى لهم قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية، لأنهم يريدون التنكيل بالشعب".
جدير بالذكر أنه منذ أيام، تشهد تونس حرائق بغاباتها، خاصة في محافظات بنزرت (شمال) وجندوبة (شمال غرب) والقصرين (وسط غرب)، أتت على مئات الهكتارات (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) من غابات الصنوبر والفرنان.
اقرأ أيضاً
قنوات قانونية
تابع سعيد: "ستأتي غسالة النوادر (تسمية مَحلية لأمطار الخريف) السياسية عن طريق القنوات القانونية، وليست الطبيعية عن طريق مسالك المياه". وأردف أن "البعض في تونس (لم يسمهم) مكانهم قنوات تصريف المياه"، على حد تعبيره.
في حين شدّد سعيد على أن "الشعب التونسي يريد تطهير البلاد من كل الأدران (الأوساخ) التي علقت بها على مرّ العقود لتطهر المجاري (الصرف الصحي)". وتابع "ستُطهِّر غسالة النوادر السياسية هؤلاء الذين عبثوا بالتونسيين في كل مظاهر الحياة حتى صار الناس ظمآى من العطش".
لجنة مؤقتة
تزامناً مع التصريحات الرئاسية وتطورات الوضع أعلنت حركة "النهضة" في تونس، الخميس، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الأزمة السياسية في البلاد. وقالت "النهضة"، في بيان، إنها شكلت لجنة لإدارة الأزمة السياسية في البلاد برئاسة عضو المكتب التنفيذي للحركة محمد القوماني.
أضافت أن "اللجنة مؤقتة وذات تفويض حصري في الملف، وهي الجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة، ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة مهما كانت". وأوضحت أن "اللجنة تبحث عن حلول وتفاهمات تُجنب تونس الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي".
كما أكدت أن "الأزمة المركّبة والمتراكمة التي عاشتها تونس، بلغت درجة من التأزيم والتعطيل في الفترة الأخيرة، بما جعلها في حلقة مغلقة سياسياً ودستورياً". وشددت الحركة على "ضرورة بذل جهود مشتركة للخروج النهائي من الأزمة، حتى تواجه تونس مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنية والدستور".
الحركة كذلك تابعت أن "قرارات 25 يوليو/تموز الماضي الرئاسية جاءت لتكسر هذه الحلقة المغلقة بحثاً عن حلول، لكن بعض تلك القرارات ذهبت بعيداً في الخرق الجسيم للدستور". واعتبرت أن "المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان كما نص عليها الدستور، منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء، ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة".
جدير بالذكر أنه منذ 25 يوليو/تموز 2021 تشهد تونس انقساماً سياسياً حاداً، عقب قرار سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقاً أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
فيما رفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيّد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية