أمريكا تولي انتخابات ليبيا أهمية قصوى.. سفيرها في طرابلس بحث في تركيا الأساس الدستوري للانتخابات

أعلنت سفارة واشنطن في طرابلس، الجمعة 13 أغسطس/آب 2021، أن سفيرها ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أجرى "مشاورات مثمرة" في أنقرة؛ "تعزيزاً للجهود الأمريكية من أجل دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في ديسمبر/كانون الأول" المقبل.

حيث قالت السفارة في تغريدات على تويتر، إن نورلاند زار أنقرة يومي 12 و13 أغسطس/آب؛ لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الأتراك وأضافت السفارة: "ركزت رحلة السفير على الضرورة المُلحة لوضع الأساس الدستوري والإطار القانوني اللازمَين للانتخابات".

عملية ديمقراطية مفتوحة 

السفارة أشارت إلى أن الولايات المتحدة "تدعم حق الشعب الليبي في اختيار قادته، من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة وخالية من الضغوط الخارجية، وتدعو الشخصيات الرئيسية (لم يسمها) إلى استخدام تأثيرها في هذه المرحلة الحرجة لفعل ما هو أفضل لجميع الليبيين"، دون تفاصيل.

كذلك ووفق بيان سابق للسفارة الأمريكية، فإن نورلاند زار القاهرة يومي 10 و11 أغسطس/آب 2021، للقاء اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ومسؤولين مصريين، "في إطار الجهود الأمريكية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية".

يأتي لقاء السفير الأمريكي بقادة أتراك في الوقت الذي كشف فيه موقع Al-Monitor الأمريكي، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التقى الأربعاء 11 أغسطس/آب 2021  الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر في القاهرة؛ وذلك ضمن المساعي المستمرة للدفع إلى إعادة توحيد البلاد بعد عقد من الحرب الأهلية.

حسب الموقع الأمريكي، يأتي اجتماع نورلاند مع حفتر في وقتٍ تترنَّح فيه الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمعة بليبيا في ديسمبر/كانون الأول، والتي جاء التخطيط لها بعد وقف إطلاق النار المدعوم من الأمم المتحدة، العام الماضي.

هذه الانتخابات هي الأولى في البلاد منذ وقف إطلاق النار المدعوم من الأمم المتحدة، والذي أوقف القتال بين قوات حفتر وتلك المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس.

أمريكا تسعى لإجراء الانتخابات بموعدها

ينطوي الحضور الأمريكي الحالي على نوعٍ من الأهمية، خاصة في ظل النفوذ المحدود للولايات المتحدة في ليبيا؛ وهو ما دفع إدارة بايدن إلى انتهاج سياسة حذرة وواقعية فيما يتعلق بمساعي إعادة توحيد ليبيا المشحونة بالخلافات.

من جانبه، أعرب نورلاند عن ثقته، خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، الأحد 8 أغسطس/آب، بأن الانتخابات ستُجرى في موعدها، مضيفاً أن حفتر قد يكون له دور في تشكيل جيشٍ ليبي موحد.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على مغادرة جميع القوات الأجنبية للبلاد، ودمج الميليشيات المحلية، ومنها الميليشيات المتحالفة مع حفتر، تحت سلطة حكومة الوحدة التي يقودها حالياً رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

مع ذلك، فإن حفتر، الذي تقع قاعدة دعمه الأساسية في شرق ليبيا، ومعه رعاته الأجانب مازالوا يبدون نوعاً من المقاومة حيال الالتزام بالاتفاق. فقد منعت قوات حفتر زيارات المسؤولين الحكوميين إلى شرق البلاد، وأرسل هو مبعوثين بخلاف مبعوثي الحكومة؛ للحفاظ على نفوذه في جنوب ليبيا.

بعد تصريحات نورلاند، قال الجنرال المراوغ، الإثنين 10 أغسطس/آب، إن قواته "لن تخضع لأي سلطة، ولن تستسلم".

ملف خروج المرتزقة من ليبيا

في سياق متصل فقد فشلَ منتدى الحوار السياسي الليبي في الوفاء بالموعد النهائي الذي كان مقرراً الشهر الماضي، للاتفاق على إطار دستوري للانتخابات. ومازالت المداولات، التي استؤنفت يوم الأربعاء، تشي بمزيدٍ من التأخر في أعمال المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا.

في غضون ذلك، يراقب المسؤولون الغربيون بقلقٍ الوضع الأمني في البلاد قبل الانتخابات المزمع إجراؤها.

إذ بقي عدة آلاف من المرتزقة الروس والسوريين والأفارقة في ليبيا بعد مشاركتهم في دعم هجوم حفتر الفاشل على العاصمة طرابلس في 2019، ويأتي الدعم المالي لبعض هؤلاء المرتزقة من رعاة حفتر الخارجيين مثل الإمارات.

رغم المحاولات التي بذلها دبلوماسيون في المؤتمر الدولي الذي عُقد في برلين في يونيو/حزيران الماضي، فشلت الأطراف الليبية في الاتفاق على آلية لسحب المرتزقة الأجانب. غير أن المسؤولين الأمريكيين يواصلون إصرارهم على مغادرة جميع القوات الأجنبية، ومع ذلك يظل التوقيت والإرادة السياسية عاملين أساسيين.

من جانبها نقلت قناة الجزيرة، الأحد 8 أغسطس/آب، عن نورلاند قوله: "نعتقد بناءً على محادثاتنا مع تركيا وروسيا أنهم مستعدون لمناقشة رحيل المقاتلين السوريين".

يُذكر أن ليبيا تشهد منذ أشهر، انفراجاً سياسياً برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس/آذار 2021، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لكن حفتر ما يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود ميليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويطلق على نفسه لقب "القائد العام للقوات المسلحة الليبية"، منازعاً المجلس الرئاسي اختصاصاته.