قالت وسائل إعلام فرنسية إن تعديل نطاق "التصريح الصحي" والذي نال اعتراضاً شعبياً كبيراً واحتجاجات، قد دخل حيز التنفيذ الإثنين 9 أغسطس/آب 2021، وذلك ليشمل المطاعم والتنقلات المحلية البرية والجوية.
حيث أكدت المصادر أن "المجلس الدستوري" وهو أعلى سلطة قضائية في فرنسا، صادق في 5 أغسطس/آب الجاري، على تشريع بتوسيع استخدام الشهادات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا في الأماكن العامة.
يُظهر التصريح الصحي أن حامله إما قد تم تطعيمه بالكامل، أو أن اختباره سلبي خلال الـ72 ساعة الماضية، أو تعافى من كورونا خلال الأشهر الستة السابقة.
وبموجب تطبيق "التصريح الصحي"، تقرر إلغاء إلزامية ارتداء الأقنعة داخل المطاعم، مع إبقائه خلال الرحلات البرية والجوية.
اقرأ أيضاً
مظاهرات حاشدة
تجدر الإشارة إلى أن العاصمة باريس، شهدت مؤخراً تظاهرات خارج مجلس الدولة، تتهم الرئيس إيمانويل ماكرون بـ"ممارسة ديكتاتورية صحية"، عقب إقرار المجلس الدستوري تشريع الشهادات الصحية.
وشارك في التظاهرات المستمرة للأسبوع الرابع على التوالي مئات الآلاف من المتظاهرين في أكثر من 150 نقطة بعموم البلاد، وفي مقدمتها العاصمة باريس، ضد "الشهادة الصحية" المتعلقة بكورونا، وإلزامية التطعيم.
في تصريح لـ"الأناضول"، قال المتظاهر "ويل"، إن عدد الذين نزلوا إلى الشوارع في باريس أكبر مما كان يتوقعه. وأضاف: "ألاحظ أن عددنا كبير للغاية، سيقولون كان هناك 15 ألف متظاهر، لكن انظروا وشاهدوا بأنفسكم".
كما أعرب عن اعتقاده بنزول قرابة 300 ألف متظاهر إلى الشوارع في عموم فرنسا. واتهم الحكومة بالعمل على زرع الانقسام بين الناس، وأضاف مستدركاً: "لكن اليوم نزل أناس من مختلف الشرائح إلى الشوارع في فرنسا".
أما المتظاهرة "خالدة" فقالت إنها تعمل بمجال رعاية المرضى، وشاركت في المظاهرة احتجاجاً على الشهادة الصحية والتطعيم الإجباري. واعتبرت أن تشريع مكافحة كورونا "قانون يقتل الحريات ويزعزع قيم الجمهورية".