تعهد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 5 أغسطس/آب 2021، بعدم المساس بالحقوق والحريات، رافضاً الحوار "إلا مع الصادقين الثابتين"، وذلك خلال استقباله بالقصر الجمهوري، المدير العام لـ"ديوان الحبوب" (تابع لوزارة الفلاحة)، بشير الكثيري.
كذلك فقد قال سعيّد، وفق بيان نشرته صفحة الرئاسة الرسمية على "فيسبوك"، إنه لا حوار إلا مع " الذين استبطنوا مطالب الشعب". وأضاف أنه "لم يتم اعتقال أحد بسبب رأيه، ولن يتم المساس بالحقوق والحريات"، مشيراً إلى أنه "لا مجال للعودة إلى الوراء".
اقرأ أيضاً
الاقتراب من قوت التونسيين
الرئيس التونسي كذلك شدد على أنه "لا مجال للمس بقوت التونسيين، وسيقع تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات". وأوضح أن "هناك أحراراً وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخاً جديداً لتونس".
يأتي تصريح سعيّد، عقب دعوة مجلس شورى حركة النهضة، في وقت سابق من الخميس، إلى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية، وإنهاء تعليق اختصاصات البرلمان.
في المقابل تعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ أن قرر سعيّد في 25 يوليو/تموز2021، تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية، من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.
لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة" (53 نائباً من 217)، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار".
اقرأ أيضاً
خطة عمل مع القوى المدنية
يأتي حديث قيس سعيد، في الوقت الذي طالبت فيه جمعيات تونسية، الخميس، الرئيس قيس سعيد، بوضع خطة عمل مع القوى المدنية تتعلق باستحقاقات المرحلة الجديدة والخروج من الوضع الاستثنائي في البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته نقابة الصحفيين وجمعية القضاة، وجمعية المحامين الشبان، وجمعية النساء الديمقراطيات، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.
كما دعا البيان سعيّد، إلى "ضبط خطة عمل واضحة ومحددة وفق جدول زمني بالتشارك مع القوى المدنية تتعلّق باستحقاقات المرحلة الجديدة والخروج من الوضع الاستثنائي".
كذلك فقد أفاد: "يجب أن تهتم الخطة بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي واتخاذ إجراءات عاجلة وقوية لمكافحة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي".
المطالب المشروعة للشعب التونسي
في المقابل عبرت الجمعيات الموقعة على البيان، عن تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي وتحركاته السلمية والتي عرفت أوجها في 25 يوليو/تموز الماضي، (في إشارة إلى احتجاجات تمت في ذلك اليوم اتخذ عقبها الرئيس قيس سعيّد قرارات استثنائية).
أضاف البيان، أن "تلك التحركات كانت نتاجاً لفشل سياسات منظومة الحكم في إيجاد حلول للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني".
أكد "ضرورة تغيير السياسات العامة اللاشعبية وغير الناجعة، ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تواصلت على امتداد 10 سنوات، وأدّت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في البلاد".
كذلك شدد البيان على "ضرورة احترام مبدأ تفريق السلطات واستقلال السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماماً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتتمكن من استرجاع دورها والعمل على تسريع فتح كل الملفات الخطيرة والمصيرية".
كما عبَّرت الجمعيات عن "رفضها القطعي لأي مسار يصب في سياسة المحاور والاصطفاف الدولي والإقليمي، واستنكارها لتدخُّل عواصم أجنبية (لم توضحها) في الشأن الداخلي التونسي وسيادة الدولة".