قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، الأربعاء 4 أغسطس/آب 2021، إن لبنان سيحصل على ما قيمته 860 مليون دولار، من احتياطيات حقوق السحب الخاصة، مشيرةً إلى أن المهم أن يتم استخدام هذه الأموال بحكمة.
وحق السحب الخاص (SDR)، هو أصل احتياطي دولي مدرٌّ للفائدة، أنشأه الصندوق في 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء، وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية، تتألف من الدولار الأمريكي، والين الياباني، واليورو، والجنيه الإسترليني، واليوان الصيني.
جورجيفا لفتت إلى أن "احتياطيات حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية طويلة الأمد، ما الذي يحتاج إليه الأمر؟ نحتاج حكومة يتم تمكينها من القيام بالإصلاح وتنعش من جديد اقتصاد لبنان المتعثر".
أشارت جورجيفا أيضاً إلى إن حقوق السحب الخاصة الجديدة للبنان المتوقع توزيعها في 23 أغسطس/ آب الجاري "يجب أن تُخصص لتحقيق أقصى منفعة للبلد وشعبه".
كذلك اعتبر صندوق النقد، في بيان، أن "من حق الشعب اللبناني أن يعرف ما الذي ستفعله حقوق السحب الخاصة لهم".
كان مجلس محافظي صندوق النقد الدولي قد وافق خلال وقت متأخر من الإثنين الماضي، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) لدعم السيولة العالمية.
جورجيفا وصفت القرار بأنه "تاريخي، وأكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق".
يأتي حصول لبنان على هذه الاحتياطات في الوقت الذي ما يزال الساسة يفشلون في انتخاب حكومة جديدة للبلاد، ووسط تراكم الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
كذلك فإن قرار صندوق النقد الدولي جاء بالتزامن مع مؤتمر دولي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، دعماً للبنان، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، ويهدف المؤتمر لجمع مساعدة عاجلة بقيمة 350 مليون دولار؛ للاستجابة لحاجات السكان، وفق ما أعلنته الرئاسة الفرنسية، الإثنين الماضي.
هذا المؤتمر هو الثالث الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية منذ انفجار المرفأ المروّع الذي أودى قبل عام، بحياة أكثر من مئتي شخص ودمّر أجزاء كاملة من العاصمة وفاقم الأزمتين الاجتماعية والاقتصادية والانقسام السياسي الحاد في البلاد.
كان المؤتمر الأول قد جمع، في التاسع من أغسطس/آب 2021، بعد أيام من انفجار المرفأ، مساعدات بقيمة 280 مليون يورو، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
في المقابل، لم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، منذ الانفجار، في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتُقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.
أما المجتمع الدولي، فيكتفي بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية، رغم تكرار السلطات مناشدتها الجهات المانحة عدم ربط دعمها للبنان بتشكيل حكومة.
