قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، الإثنين 2 أغسطس/آب 2021، إن المُواطن ملَّ الحديث عن المحاصصات، مؤكداً أن مهلة تشكيل الحكومة "لن تكون مفتوحة"، لافتاً إلى أنه كان يتمنى تسريع وتيرة المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ميقاتي، عقب لقائه عون في قصر الرئاسة شرق بيروت؛ لبحث تشكيل الحكومة.
ميقاتي أوضح أن "مهلة تشكيل الحكومة بالنسبة لي ليست مفتوحة، وليفهم مَن يريد أن يفهم، واتفقت مع الرئيس على الاجتماع مجدداً الخميس 5 أغسطس/آب"، مضيفاً: "بكل صراحة كنت أتمنى أن تكون وتيرة تشكيل الحكومة أسرع مما هو حاصل، حيث إن هناك قليلاً من البطء".
كما تابع: "كنت أتمنى أن نزف الحكومة قبل 4 أغسطس/آب، يوم النكبة الكبيرة التي حدثت في لبنان وأصابت كل اللبنانيين"، في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت الذي تحل ذكراه الأولى بعد يومين.
في حين شدّد ميقاتي على أن "المواطن اللبناني ملّ من الكلام عن المحاصصات، والبلد يريد إنقاذاً، بالتالي إما أن نتعالى كلنا أمام هذه المواضيع وإما سنبقى في مكاننا"، لافتاً إلى أنه انطلق من الحفاظ على المذاهب والطوائف، كما كانت في الحكومة السابقة؛ تفادياً لأي مشكلة جديدة، وما انطلق من مبدأ مذهبي أو طائفي، لأن اللبنانيين يريدون عملاً، ويريدون أن نشكل الحكومة".
يُذكر أنه عادةً ما تتشكل الحكومة اللبنانية وفق حصص تراعي التمثيل الحزبي والطائفي والمذهبي للقوى السياسية، ما يولّد في كثير من الأحيان أزمة بشأن الوزارات الأساسية كالمالية والداخلية والدفاع والخارجية.
اقرأ أيضاً
تكليف ميقاتي
كان عون قد كلَّف، الإثنين 26 يوليو/تموز، رئيسَ الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، بتشكيل حكومة جديدة.
يشار إلى أن ميقاتي نائب برلماني عن مدينة طرابلس (شمال) منذ عام 2018، وجاء إلى السياسة من قطاع رجال الأعمال، وهو ثالث شخصية، بعد الحريري ومصطفى أديب، يكلفها عون بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة دياب، إثر انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف.
منذ 2005، هذا هو ثالث تكليف بتشكيل حكومة لميقاتي، الذي يُنظر إليه كمرشح توافقي لإنهاء حالات الجمود، من جرّاء الخلافات السياسية.
إلا أنه عادةً ما تستمر عملية تشكيل الحكومة في لبنان عدة أشهر، من جرّاء خلافات بين القوى السياسية.
اقرأ أيضاً
اعتذار الحريري
كان الحريري قد أعلن اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، الخميس 15 يوليو/تموز، بعدما تقدم، الأربعاء، بتشكيلة وزارية ثانية إلى ميشال عون، لكن الأخير طلب تعديلاً بالوزارات وتوزيعها الطائفي، وهو ما رفضه الحريري.
في المقابل، قالت الرئاسة، في بيان، إن الحريري "رفض كل التعديلات المتعلقة بتبديل الوزارات والتوزيع الطائفي لها والأسماء المرتبطة بها".
يشار إلى أنه على مدار نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
فيما تركزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري -ينفيه عون- بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه جماعة "حزب الله" (حليفة إيران)، على "الثلث المعطل"، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.
"أسوأ أزمة اقتصادية"
يأتي ذلك بينما يعاني لبنان، منذ نحو عامين، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مع تدهور مالي ومعيشي، وانهيار للعملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وشح في السلع الغذائية والأدوية والوقود.
على أثر ذلك، وصف البنك الدولي، مطلع يونيو/حزيران الماضي، الأزمة في لبنان بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنَّفها ضمن أصعب 3 أزمات سُجِّلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
بينما تضغط الحكومات الغربية على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاح. وهددت دول غربية بفرض عقوبات، وقالت إن الدعم المادي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.
في هذا الصدد، تشهد مناطق لبنانية عدة بين الحين والآخر احتجاجات شعبية غاضبة يتخللها قطع طرقات؛ اعتراضاً على الواقع المعيشي وتصاعد الأزمة الاقتصادية.