أظهرت وثائق نشرها رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأمريكي، الجمعة 30 يوليو/تموز 2021، أن الرئيس السابق دونالد ترامب ضغط على وزارة العدل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية في 2020، وانتهت بفوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
حيث سعى ترامب لممارسة ضغوط على كبار مسؤولي وزارة العدل الأمريكية أواخر العام الماضي؛ من أجل أن يعلنوا أن الانتخابات كانت "فاسدة ومُزورة"، على الرغم من أنهم لم يعثروا على حالات تزوير على نطاق واسع، وذلك حتى يتمكن هو وحلفاؤه في الكونغرس من استخدام هذا التأكيد، لمحاولة قلب نتائج الانتخابات.
فقد ضغط ترامب، خلال مكالمة هاتفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2020، على النائب العام بالنيابة في ذلك الوقت، جيفري روزن، ونائبه ريتشارد ب. في حين حذَّر المسؤول البارز بوزارة العدل ريتشارد دونوغو من أن الوزارة ليست لديها سلطة لتغيير نتيجة الانتخابات، فيما ردَّ ترامب: "قل فقط إن الانتخابات كانت فاسدة ثم اترك الباقي لي، ولحلفائي بالكونغرس".
هذه الوثائق الجديدة، التي طلبتها لجنة الرقابة والإصلاح من وزارة العدل، قُدمت للمشرعين الأمريكيين.
بينما لم يعلق ترامب أو أحد ممثليه على هذه الوثائق الجديدة.
اقرأ أيضاً
"الضغط على وزارة العدل"
كانت لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب الأمريكي قد قالت، الثلاثاء 15 يونيو/حزيران 2021، إن "وثائق من وزارة العدل تسرد بالتفاصيل محاولاتٍ بذلها ترامب وكبير موظفيه وحلفاء آخرون له، بهدف الضغط على الوزارة للطعن في نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020".
إذ رصدت هذه اللجنة سلسلة محاولات من جانب ترامب وكبير مساعديه مارك ميدوز ومحامٍ خاصٍّ من خارج الإدارة، للضغط على الوزارة للتعامل مع الاتهامات الزائفة التي أطلقها الرئيس الجمهوري السابق بشأن الانتخابات.
يشار إلى أن ترامب هاجم أكثر من مرة، النظام الانتخابي للولايات المتحدة، قائلاً إنه يتعرض لـ"تخريب منظم"، زاعماً أنهم لا يملكون وسيلة للتحقق من صحة الأصوات الانتخابية الواردة بالبريد.
على أثر ذلك، رفض ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، واتهم الديمقراطيين بسرقتها، كما اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس.
إلى ذلك، يواصل المشرعون الأمريكيون التحقيق في هجوم أنصار ترامب على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، في 6 يناير/كانون الثاني، لمحاولة منع التصديق على فوز بايدن بالانتخابات.
اقرأ أيضاً
"مخاوف من وقوع انقلاب"
كان ترامب قد انتقد، الخميس 16 يوليو/تموز 2021، رئيس أركان الجيش الذي كان قد عيَّنه بنفسه، وذلك بعد مزاعم وردت في كتاب جديد بأن قادة عسكريين كباراً كانوا يشعرون بقلق بالغ من احتمال وقوع انقلاب بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبأنهم ناقشوا خطة للاستقالة الجماعية.
فوفقاً لمقتطفات حصلت عليها "سي.إن.إن" من كتاب "يمكنني إصلاح الأمر وحدي"، الذي كتبه صحفيان في صحيفة واشنطن بوست، ناقش رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي وقادة عسكريون كبار آخرون الاستقالة في حال تلقيهم أوامر تعتبر غير قانونية أو خطيرة.
في المقابل، قال ترامب، في بيان: "لم أهدد أو أتحدث قط، مع أي شخص، عن انقلاب لحكومتنا… لو أني كنت بصدد القيام بانقلاب، فالجنرال مارك ميلي آخر من كنت سأرغب في فعل ذلك معه".
بينما اعترف مسؤولون أمريكيون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، بمخاوفهم من أن يحاول ترامب جذب الجيش لسحق المعارضة، وتصاعدت المخاوف من احتمال إساءة استخدامه قانون العصيان.
في حين لم تتردد من قبلُ أي أحاديث عن استقالة مزمعة ومنظمة من قِبل أعضاء هيئة الأركان المشتركة.
كان ترامب قد اختار في عام 2018، "ميلي" لشغل أعلى منصب عسكري رغم أن وزير الدفاع آنذاك، جيمس ماتيس، كان يفضِّل قائد سلاح الجو لهذا المنصب.
فيما تدهورت علاقة ميلي وترامب، العام الماضي؛ بعد أن اعتذر الجنرال الأمريكي علناً عن انضمامه إلى الرئيس عندما خرج من البيت الأبيض إلى كنيسة قريبة لالتقاط صور له بعد أن أبعدت السلطات مجموعة من المتظاهرين عن الطريق باستخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية.