فتح القضاء التونسي، الخميس 29 يوليو/تموز 2021، تحقيقاً مع الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، و3 نواب في البرلمان، بسبب "قضايا مختلفة"، وذلك على خلفية القرارات الاستثنائية التي أعلنتها الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأحد الماضي، وما تلاها من إعفاءات وإقالات وتحقيقات قضائية.
ويحقق القضاء التونسي في تقرير سابق أعدته الهيئة التونسية، وله علاقة أيضاً مع رئيس الحكومة الأسبق إليس الفخفاخ.
اقرأ أيضاً
شبهة تدليس وتضارب مصالح
في تصريح لوكالة "الأناضول" للأنباء، قال المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، الحبيب الطرخاني، إن المحكمة فتحت تحقيقاً ضد شوقي الطبيب، على خلفية شبهة "تدليس".
كما أضاف أن "الشبهة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المتعلقة بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، في صفقة حكومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات (حكومية)".
يذكر أنه في يوليو/تموز 2020، أكدت هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (دستورية)، وجود "شبهة تضارب مصالح للفخفاخ، لامتلاكه أسهماً في شركات تتعامل مع الدولة تجارياً وهو ما يحظره القانون".
المتحدث نفسه أوضح أن "التحقيق مع الطبيب سيشمل أيضاً شكاية تقدَّم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة (دستورية)، وموضوعها عديد الاختلالات المالية والإدارية للهيئة زمن رئاسته".
كما أفاد بأنه تم فتح تحقيق بخصوص شكاية تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وموظفو مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج، ضد النائب عن "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، بخصوص "حادثة المطار".
اقرأ أيضاً
تحقيقات أخرى
وفق إعلام محلي، وقعت الحادثة في 15 مارس/آذار الماضي، حيث أحدث النائب حالة من "الفوضى والشغب" في المطار، على خلفية منع امرأة من السفر آنذاك.
كما تم أيضاً فتح تحقيق ضد كل من رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة (دستورية) خالد الكريشي، وهو نائب عن "حركة الشعب"، ومبروك كورشيد، النائب الحالي (مستقل) ووزير سابق.
بحسب المصدر ذاته، يجري التحقيق مع النائبين بتهمة "التلاعب ببعض الاتفاقيات التحكيمية التي تضمنت تضارباً للمصالح وشبهات فساد".
يحدث هذا في الوقت الذي لم يصدر عن السلطات التونسية أي تعليق حول الموضوع.
إقالات متتالية
بالتوازي مع الأزمة السياسية المندلعة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومعارضيه، تشهد تونس بوتيرة متسارعة ومكثفة موجة إقالات لمسؤولين بارزين في مؤسسات حكومية ووزارات سيادية ومناصب قضائية، أنهت مهام 25 مسؤولاً حتى مساء الأربعاء، 28 يوليو/تموز 2021، إلى جانب رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.
آخر الرجال المقالين هو محمد الداهش، المدير العام للتلفزيون الرسمي في تونس، يوم الأربعاء 28 يوليو/تموز 2021، فقد أفادت الرئاسة التونسية، في بيانٍ، بأن سعيد أصدر أمراً رئاسياً يقضي بإعفاء الداهش من مهامه مديراً عاماً للتلفزة الوطنية، وفق البيان ذاته فقد كلف الأمر الرئاسي عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة مؤقتاً.
ويضاف قرار إعفاء الداهش إلى قرارات أخرى، طالت 24 مسؤولاً في الحكومة والأجهزة الأمنية بالبلاد، ليكون بذلك مدير التلفزيون هو المسؤول الـ25 الذي تتم إقالته.
حيث أعلنت الرئاسة التونسية، مساء الثلاثاء 27 يوليو/تموز، سلسلة إقالات استهدفت مسؤولين في مناصب عليا بالدولة، بحسب مجلة "الرائد" الرسمية.
فبمقتضى أمر رئاسي، أقال قيس سعيد المكلفَ بمهام وكيل الدولة العام، مدير القضاء العسكري، العميد القاضي، توفيق العيوني، ورئيسَ الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية عبدالرزاق الكيلاني.
كما أقال قيس سعيد كلاً من المعز لدين الله المقدم، مدير ديوان رئيس الحكومة المُقال، والكاتب العام للحكومة وليد الذهبي.
وأقال أيضاً كل مستشاري رئيس الحكومة المُقال الثمانية، وهم: رشاد بن رمضان، ولحسن بن عمر، وإلياس الغرياني، وأسامة الخريجي، وعبدالسلام العباسي، وسليم التيساوي، وزكريا بلخوجة، ومفدي مسدي.
وشملت الإقالات كذلك 9 مكلفين آخرين بمهام في ديوان الحكومة، وهم: فتحي ييار، ومحمد علي العروي، وحسام الدين بن محمود، وبسمة الداودي، وابتهال العطاوي، ومنجي الخضراوين، ونبيل بن حديد، وبسام الكشو، وروضة بن صالح.