أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 28 يوليو/تموز 2021، أمراً يقضي بإعفاء المدير العام للتلفزيون الرسمي في البلاد من منصبه، وذلك في قرار جديد يضاف إلى قرارات إعفاءاته السابقة التي طالت 24 مسؤولاً سامياً في الحكومة والأجهزة الأمنية بالبلاد، ليكون بذلك مدير التلفزيون هو المسؤول الـ25 الذي تم إقالته.
فقد أفادت الرئاسة التونسية، في بيان، بأن سعيد أصدر أمراً رئاسياً يقضي بإعفاء محمد لسعد الداهش، من مهامه مديراً عاماً للتلفزة الوطنية.
وفق البيان ذاته، فقد كلف الأمر الرئاسي، عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة مؤقتاً.
فعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيّد، الأحد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسَها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
الرئيس التونسي اتخذ هذه التدابير في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، كما اتهمت المعارضة بـ"الفشل"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
فيما ذهب سعيد إلى أنه اتخذ هذه القرارات لـ"إنقاذ الدولة التونسية". لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض "انقلاباً وخروجاً على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى، معتبرةً إياها "تصحيحاً للمسار".
اقرأ أيضاً
موجة إقالات وإعفاءات
بوتيرة متسارعة ومكثفة، تشهد تونس موجة إقالات لمسؤولين في مؤسسات حكومية ووزارات سيادية ومناصب قضائية، أنهت مهام 24 مسؤولاً حتى مساء الأربعاء.
سلسلة الإقالات التي بدأتها الرئاسة، لم ترافقها تفاصيل حول أسبابها، ويتوقع مراقبون أن تتواصل في الأيام المقبلة، لتشمل هياكل محلية، مثل إقالة ولاة المحافظات (محافظين)، وتجميد المجالس البلدية (المحلية).
غداة "التدابير الاستثنائية"، أصدر سعيّد، الإثنين، أمراً رئاسياً بإقالة كل من هشام المشيشي رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية بالنيابة، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع، وحسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
وإلى اليوم، لم تعيّن الرئاسة التونسية وزراء لهذه الوزارات ولا رئيساً للحكومة.
ومساء الثلاثاء، أعلنت الرئاسة التونسية سلسلة إقالات جديدة استهدفت مسؤولين في مناصب عليا بالدولة، بحسب مجلة "الرائد" الرسمية.
فبمقتضى أمر رئاسي، أقال سعيّد المكلفَ بمهام وكيل الدولة العام، مدير القضاء العسكري، العميد القاضي، توفيق العيوني، ورئيسَ الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، عبدالرزاق الكيلاني.
كما أقال كلاً من المعز لدين الله المقدم، مدير ديوان رئيس الحكومة المُقال، والكاتب العام للحكومة وليد الذهبي.
وأقال أيضاً كل مستشاري رئيس الحكومة المُقال الثمانية، وهم: رشاد بن رمضان، ولحسن بن عمر، وإلياس الغرياني، وأسامة الخريجي، وعبدالسلام العباسي، وسليم التيساوي، وزكريا بلخوجة، ومفدي مسدي.
وشملت الإقالات كذلك 9 مكلفين آخرين بمهام في ديوان الحكومة، وهم: فتحي ييار، ومحمد علي العروي، وحسام الدين بن محمود، وبسمة الداودي، وابتهال العطاوي، ومنجي الخضراوين، ونبيل بن حديد، وبسام الكشو، وروضة بن صالح.