علقت السعودية، الثلاثاء 27 يوليو/تموز 2021، على الأزمة التونسية الأخيرة قائلة إنها "تثق" في القيادة التونسية في "تجاوز الظروف الحالية"، داعية المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب ذلك البلد، فيما شددت مفوضية الاتحاد الإفريقي، من جهتها، على "الاحترام الصارم للدستور التونسي".
ويأتي هذا في وقت قالت فيه تونس إن وزير خارجيتها اتصل هاتفياً بنظرائه في تركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لطمأنتهم، بعد أن جمد الرئيس البرلمان وأقال الحكومة، بأن تونس تعتزم المضي قدماً في المسار الديمقراطي.
وأضاف البيان أن الوزير شرح لهم أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة، وأن نظراءه تعهدوا بمواصلة دعم الديمقراطية الناشئة.
اقرأ أيضاً
تعليق السعودية
الخارجية السعودية قالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن "الحكومة تتابع مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها تونس"، وأضاف: "وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس".
وتابع البيان: "تؤكد الحكومة ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره".
كما دعت الحكومة السعودية المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.
والإثنين، قال وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، في بيان، إن بلاده "حريصة على استقرار وأمن تونس، ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك"، عقب اتصال تلقاه من نظيره التونسي، عثمان جراندي.
اقرأ أيضاً
الاتحاد الإفريقي يراقب
من جهتها قالت مفوضية الاتحاد الإفريقي، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن رئيس المفوضية موسى فكي، "يراقب الوضع في تونس عن كثب"، وأضافت أن رئيس المفوضية أجرى في هذا الصدد اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.
كما أعرب فكي عن "التزام المفوضية بالاحترام الصارم للدستور التونسي، والحفاظ على السلام الضروري، ورفض جميع أشكال العنف، وتعزيز الحوار السياسي لحل المشاكل المطروحة، وضرورة الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي وخاصة شبابه".
قرارات مفاجئة في تونس
وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تدابير استثنائية تتضمن إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
واتخذ هذه التدابير في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
سعيّد قال إنه اتخذ هذه القرارات لـ"إنقاذ الدولة التونسية". لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحاً للمسار".
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها، لكن الرئيس التونسي شدد، في كلمة متلفزة عقب اجتماع مع قيادات نقابية، الإثنين، على أن قراراته "دستورية، وتطبيق لما جاء في الفصل 80 من الدستور (..) ومن يدعي أن الأمر يتعلق بانقلاب فليراجع دروسه في القانون".