دعا الاتحاد الأوروبي، الإثنين 26 يوليو/تموز 2021، إلى "احترام الدستور والمؤسسات وسيادة القانون في تونس"، لافتاً إلى أنه يتابع عن كثب، آخر التطورات في البلد الإفريقي. فيما طالبت ألمانيا بسرعة استعادة البرلمان التونسي عمله الدستوري.
حيث قالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي: "نتابع عن كثب، آخر التطورات في تونس، وندعو جميع الأطراف التونسية إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون".
في حين أعربت الحكومة الألمانية عن "بالغ قلقها" بشأن تطورات الأوضاع التونسية، مضيفة: "نعتقد أنه من المهم الآن العودة بسرعة حقاً إلى النظام الدستوري"، مطالبة بضرورة استعادة قدرة البرلمان على العمل بسرعة.
إذ طالبت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية جميع الأطراف بـ"ضمان الامتثال للدستور في تونس وتطبيقه"، مشدّدة على ضرورة "الالتزام بالحقوق والحريات"
كما أضافت المتحدثة الألمانية أن "الأوضاع التونسية تؤكد الحاجة المُلحة إلى معالجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية بسرعة، ولا يمكن أن ينجح هذا إلا إذا عملت جميع الأجهزة الدستورية معاً بشكل بناء".
اقرأ أيضاً
موقف الكرملين
من جهته، أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح صحفي، أن روسيا "تتابع عن كثب، التطورات الأخيرة" في تونس، معرباً عن أمله ألا تهدد الأزمة السياسية الاستقرار، وألا تضر بسلامة المواطنين الروس في تونس.
فيما أردف متحدث الرئاسة الروسية: "نتابع الأخبار القادمة من تونس، طبعاً نأمل أن لا يهدد أي شيءٍ استقرار وأمن المواطنين في هذا البلد".
اقرأ أيضاً
"قرارات تصعيدية"
كان الرئيس التونسي قد أعلن، مساء الأحد، أنه قرر تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع النواب، وتولي النيابة العمومية بنفسه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي؛ وذلك على خلفية فوضى واحتجاجات عنيفة شهدتها عدة مدن تونسية تزامناً مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية.
فيما أضاف الرئيس التونسي، في كلمة متلفزة عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد لم يعلن عن اسمه، الأمر الذي يُعدّ أكبر تحدٍّ منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيسي الوزراء والبرلمان.
سعيد قال إنه اتخذ هذه القرارات بـ"التشاور" مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهو الأمر الذي نفاه الغنوشي لاحقاً.
بينما برّر "سعيد" قراراته "المثيرة" بما قال إنها "مسؤولية إنقاذ تونس"، مشدّداً على أن البلاد "تمر بأخطر اللحظات، في ظل العبث بالدولة ومقدراتها"، حسب قوله.
جاءت قرارات سعيد، إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
"انقلاب على الثورة والدستور"
رداً على تلك القرارات، اتهم راشد الغنوشي، زعيم حركة "النهضة" ورئيس البرلمان التونسي، الرئيسَ قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور، مضيفاً: "نحن نعتبر المؤسسات مازالت قائمة، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".
الغنوشي أشار في تصريحات إعلامية، إلى أنه "مستاء من هذه القرارات"، متابعاً: "سنواصل عملنا، حسب نص الدستور".
كما وصف عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، نور الدين البحيري، القرارات الأخيرة بأنها "انقلاب مروّض" على الدستور والشرعية، منوهاً إلى أنهم سيتعاطون مع "هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور والانقلاب على مؤسسات الدولة، وسنتخذ إجراءات وتحركات داخلياً وخارجياً لمنع ذلك (سريان تلك القرارات)"، دون ذكر توضيحات بالخصوص.
بخلاف موقف "النهضة"، عارضت أغلب الكتل البرلمانية قرارات سعيد؛ إذ اعتبرها كتلة ائتلاف الكرامة "باطلة"، ووصفتها كتلة قلب تونس بأنها "خرق جسيم للدستور"، فيما أيدتها فقط حركة الشعب (قومية).