طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أقدم وأكبر نقابة عمالية في البلاد، الإثنين 26 يوليو/تموز 2021، بضرورة اتخاذ ضمانات دستورية ترافق "التدابير الاستثنائية" التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي أقر فيها تجميد سلطات البرلمان وحل حكومة هشام المشيشي.
جاء ذلك وفق بيان للاتحاد، الإثنين، عقب اجتماع طويل للنقابة التي تعد أقدم وأكبر جسم سياسي غير حزبي في تونس، وذلك غداة إعلان "سعيد" توليه بنفسه السلطة التنفيذية.
وفيما لم يتخذ البيان موقفاً واضحاً من خطوات الرئيس التونسي، فقد طالب بـ"ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيداً عن التوسع، وتحديد مدة تطبيقها، والإسراع بإنهائها؛ حتى لا تتحوّل إلى إجراء دائم، والعودة في الآجال إلى مؤسسات الدولة".
وأفاد البيان بـ"وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية".
وشدد على "احترام الحقوق والحريات، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة، مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي".
ورفض الاتحاد "لجوء أيِّ طرف- مهما كان موقعه أو دواعيه- إلى العنف، واللجوء إلى سياسة التشفّي أو تصفية الحسابات، وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة".
كما أعرب عن حرصه على "التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يُتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور والمسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد"، حسب البيان.
اقرأ أيضاً
تونس تدخل نفقاً جديداً
كان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن، الأحد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن هو رئيسها.
فيما أضاف الرئيس التونسي، في كلمة متلفزة، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد لم يعلن عن اسمه، الأمر الذي يُعدّ أكبر تحدٍّ منذ إقرار الدستور في 2014، الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
قرار الرئيس التونسي تبعه منع لرئيس مجلس النواب وزعيم حركة "النهضة"، وعدد من النواب من دخول مقرات مجلس النواب، تزامناً مع احتقان واحتشاد للمتظاهرين أمام البرلمان، وتراشق بالحجارة بين أنصار حركة النهضة ومؤيدين للقرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، أمس.
من جانبه، اتهم راشد الغنوشي، زعيم حركة "النهضة" في تونس، ورئيس البرلمان التونسي، الرئيسَ قيس سعيد بـ"الانقلاب على الثورة والدستور"، مطالباً الشعب بحماية مؤسسات الدولة.
يُشار إلى أن تونس تمر بأزمة سياسية منذ فترة، إثر خلافات بين سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
رغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن سعيّد يرفض دعوة الوزراء الجُدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات"؛ وهو ما يرفضه المشيشي.
كذلك، رفض الرئيس التونسي المصادقة على قانون تشكيل المحكمة الدستورية، رغم حصوله على تزكية البرلمان مرتين متتاليتين.
كما شهدت تونس، مؤخراً، موجة احتجاجات شعبية بدأت في حي سيدي حسين الشعبي، بسبب "تعنيف" قوات الأمن شاباً تونسياً، لتتوسع إلى حي الانطلاقة وحي التضامن بالضواحي الغربية للعاصمة.