قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس نبيل بفون الإثنين 26 يوليو/تموز 2021 إن الهيئة تتابع "بصدمة" القرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، معتبراً أن هذه القرارات غير متطابقة مع أحكام الدستور، ومشيراً إلى أنه لا يمكن الآن الذهاب لانتخابات مبكرة في ظل "فراغ دستوري"، أحدثته قرارات سعيد.
ودخلت تونس أكبر تحدٍّ لها بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة "الربيع العربي" وأطاحت بالحكم المطلق لصالح الحكم الديمقراطي، وذلك عندما بدأت يومها، الأحد، باحتجاجات معتادة ومستمرة منذ أشهر، وانتهت بقرارات مفاجئة للرئيس قيس سعيد، قلبت الأوضاع السياسية رأساً على عقب في البلاد، وأدخلتها نفقاً مظلماً لا تُعرف له نهاية.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال في تصريح لوسائل إعلام محلية إن قرارات الرئيس التونسي "غير متطابقة" مع أحكام الدستور، حيث أشار إلى أن "الدستور حدد صلاحيات رئيس الجمهورية في استعمال الفصل الـ80 عندما يكون هناك خطر داهم مهدد لكيان الوطن، والتي ارتبطت بحالة انعقاد دائم لمجلس نواب الشعب".
وقال بفون: "إنه لا يمكن الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها في ظل فراغ على مستوى السلطة، باعتبار أن الدستور حدد ذلك فقط في حالة حل البرلمان، وهذا غير متوفر".
وأكد بفون أن "هيئة الانتخابات تدعم الديمقراطية التي من أهم مقوماتها احترام التعاقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، وهو الدستور التونسي".
اقرأ أيضاً
تونس تدخل نفقاً جديداً
يأتي هذا بعد أن قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
فيما أضاف الرئيس التونسي، في كلمة متلفزة عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد لم يعلن عن اسمه، الأمر الذي يُعدّ أكبر تحدٍّ منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
قرار الرئيس التونسي تبعه منع لرئيس مجلس النواب وزعيم حركة "النهضة"، وعدد من النواب من دخول مقرات مجلس النواب، تزامناً مع احتقان واحتشاد للمتظاهرين أمام البرلمان، وتراشق بالحجارة بين أنصار حركة النهضة ومؤيدين للقرارات التي أعلنها أمس الرئيس قيس سعيد.
يشار إلى أن تونس تمر بأزمة سياسية منذ فترة إثر خلافات بين سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
رغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن سعيّد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات"؛ وهو ما يرفضه المشيشي.
كذلك، رفض الرئيس التونسي المصادقة على قانون تشكيل المحكمة الدستورية، رغم حصوله على تزكية البرلمان مرتين متتاليتين.
كما شهدت تونس، مؤخراً، موجة احتجاجات شعبية بدأت في حي سيدي حسين الشعبي، بسبب "تعنيف" قوات الأمن شاباً تونسياً، لتتوسع إلى حي الانطلاقة وحي التضامن بالضواحي الغربية للعاصمة.