قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد 25 يوليو/تموز 2021، تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة، من 12 ميلاً إلى 6 أميال بحرية؛ الأمر الذي سيفاقم، بحسب البعض، من تدهور أوضاع آلاف الصيادين الفلسطينيين.
حيث قال مكتب المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، في بيان مقتضب، إنه "وبعد سلسلة من التقييمات للأوضاع تقرر تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة من 12 إلى 6 أميال بحرية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فوراً ويبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر".
البيان الإسرائيلي زعم أن هذا القرار يأتي في أعقاب "إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، والذي يشكل انتهاكاً للسيادة الإسرائيلية"، على حد قوله.
بدوره، انتقد نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين بقطاع غزة، الخطوة الإسرائيلية، قائلاً إن "الاحتلال يمارس العقاب الجماعي بحق سكان القطاع، وهذا مخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية".
عياش دعا المجتمع الدولي إلى "الوقوف بجانب الصياد الفلسطيني والضغط على الاحتلال لوقف كافة انتهاكاته بحقهم".
اقرأ أيضاً
"البالونات الحارقة"
في وقت سابق من يوم الأحد، اندلعت 3 حرائق في منطقة داخل "مجلس إشكول الإقليمي" جنوبي إسرائيل؛ حيث يُشتبه أنها نتجت عن بالونات حارقة أطلقها نشطاء من قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.
و"البالونات الحارقة" هي بالونات يتم ربطها بمواد قابلة للاشتعال، وبدأ الفلسطينيون باستخدامها في مايو/أيار 2018 كأسلوب احتجاجي على اعتداءات الجيش الإسرائيلي بحقهم.
في حين ذكرت "يديعوت أحرونوت"، عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حال تأكدت أن الحرائق ناجمة عن بالونات حارقة، فستكون تلك الحوادث الأولى من نوعها منذ 3 أسابيع.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ادعت، في 3 يوليو/تموز الجاري، أن حريقين قد اندلعا جنوبي إسرائيل إثر إطلاق بالونات حارقة من غزة.
اقرأ أيضاً
حصار إسرائيلي
يشار إلى أن إسرائيل لا تزال تفرض قيوداً مشددة على عمل الصيادين قبالة ساحل بحر غزة بدعوى مكافحة محاولات التهريب عبر البحر ضمن حصارها البري والبحري والجوي المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة منذ منتصف العام 2007؛ ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.
على فترات متقاربة، تعلن إسرائيل زيادة أو تقليص مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة، حيث ترهن ذلك بالتوتر الأمني في قطاع غزة.
فضلاً عن الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق صيادي غزة، تقوم السلطات المصرية كذلك بالتضييق على بعضهم؛ حيث تم تسجيل بعض الانتهاكات التي يمارسها الجيش المصري ضد هؤلاء الصيادين.
آخر تلك الوقائع التي ارتكبها الجيش المصري في سبتمبر/أيلول 2020؛ إذ قتل صيادين شقيقين، وأصاب شقيقهما الثالث قرب الحدود البحرية مع مصر.
جدير بالذكر أن عدد الصيادين في غزة يبلغ نحو 3 آلاف و800 صياد يعملون على ما يزيد على 700 مركب، فيما يعتاش من صيد وبيع الأسماك نحو 70 ألف نسمة، وفقاً لإحصائيات فلسطينية رسمية.
كما تمنع إسرائيل إعادة إعمار غزة حتى الآن منذ عدوانها الدموي الأخير على القطاع.