طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت 24 يوليو/تموز 2021، من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، توضيحات رسمية بشأن التقارير التي نُشرت حول برنامج "بيغاسوس" الخاص بشركة "NSO" الإسرائيلية، وهي القضية التي اضطرت الأول إلى تغيير هاتفه ورقمه.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ماكرون مع بينيت، وفق ما ذكرته القناة "12" الإسرائيلية (خاصة).
حيث تؤكد هذه التقارير، أن برنامج "بيغاسوس" استخدمته دول للتجسس على ماكرون، وشخصيات فرنسية أخرى.
في حين لفتت القناة الإسرائيلية إلى أن ماكرون "عبَّر في المحادثة الهاتفية مع بينيت عن استيائه، وطلب التأكد من أن إسرائيل تأخذ الموضوع على محمل الجد".
"تحقيق على أعلى المستويات"
على أثر ذلك، وعد بينيت، ماكرون بأنه سيتم التحقيق في الموضوع على أعلى المستويات واستخلاص النتائج المطلوبة قريباً.
كما أكد بينيت لماكرون أن "الحادث وقع قبل توليه منصبه، وأن الحكومة الحالية التي يقودها علمت بما يجري من خلال ما يُنشر إعلامياً"، وفق القناة "12" الإسرائيلية.
فيما أشارت إلى أن مسؤولين أمنيين في الإدارة الأمريكية "أعربوا عن قلقهم لعناصر الأمن الإسرائيلي مما يُنشر"، لكن مكتب بينيت رفض التعليق على الأخبار المتداولة بشأن الموضوع.
بدوره، قال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن فرنسا تريد معرفة ما إذا كانت إسرائيل قد فتحت بالفعل تحقيقاً ضد شركة "NSO" المختصة بعلوم برامج التجسس، وما إذا كانت تنوي اتخاذ إجراء ضدها في حال تبيَّن أنها تجاوزت تصريح التصدير.
فيما قال عضو بارز بالبرلمان الإسرائيلي، إن لجنة برلمانية قد تنظر في فرض قيود على تصدير برامج التجسس. وعيَّنت تل أبيب فريقاً وزارياً لفحص تلك القضية.
ماكرون يغيّر هاتفه
في السياق ذاته، قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، الخميس 22 يوليو/تموز، إن ماكرون غيَّر هاتفه ورقمه؛ في ضوء ما جرى الكشف عنه مؤخراً، وذلك في أول تحرك ملموس على صلة بتلك الفضيحة.
إذ قال المسؤول لـ"رويترز": "إن لديه عدة أرقام هواتف. هذا لا يعني أن هاتفه قد جرى اختراقه؛ هذا فقط تأمين إضافي".
بخلاف ذلك، أوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، أن فرنسا قررت تعديل إجراءات التأمين، خاصةً تلك المتعلقة بتأمين الرئيس ماكرون، في ضوء القضية.
كانت عدة مؤسسات إعلامية دولية قد أجرت تحقيقاً خلص إلى أن برنامج بيغاسوس للتجسس انتشر على نطاق واسع حول العالم، "واستُخدم لأغراض سيئة"، حيث استُخدم لاختراق هواتف تخص صحفيين وحقوقيين ومسؤولين بعدة دول، في فضيحة أثارت ضجة عالمية.
التحقيق نوّه إلى أن "حكومات 10 بلدان على الأقل، من بين عملاء شركة NSO الإسرائيلية"، بينها المغرب والجزائر، الأمر الذي نفاه البلدان.
فقد أفاد التحقيق بأن برنامج بيغاسوس استُخدم في عمليات ناجحة ومحاولات لاختراق هواتف ذكية بواسطة برمجيات خبيثة تتيح استخلاص رسائل وتسجيلات مكالمات وتفعيل مكبرات الصوت عن بعد.
يشار إلى أن برنامج "بيغاسوس" يُستخدم للتنصت على نشطاء حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط الصور، وتسجيل المحادثات، وذلك بعد اختراق هواتفهم.
لكن الشركة الإسرائيلية تزعم أن برنامجها مخصص لمحاربة الجريمة والإرهاب، وتنفي ارتكاب أي مخالفات. جدير بالذكر أن شركة "NSO" تأسست عام 2010، ويعمل بها نحو 500 موظف وتتخذ من تل أبيب مقراً لها.