أعلنت السلطات السودانية، الجمعة 23 يوليو/تموز 2021، حالة الطوارئ في منطقة سد "مروي" شمالي البلاد، تحسباً لحدوث فيضان، عقب وصول كميات كبيرة "فوق المتوقعة" من المياه لبحيرة السد.
جاء ذلك بحسب بيان لغرفة الطوارئ والفيضانات الحكومية بمدينة مروي، وذكر البيان أن "إدارة سد مروي أفادت بوصول كميات كبيرة من المياه لبحيرة السد".
ناشد البيان المواطنين "أخذ الحيطة اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية، وعدم فتح أية جداول إلا بإشراف اللجان المسؤولة عن الجسور على امتداد النيل".
من جانبها، أعلنت إدارة سد مروي فتح بوابتين لتصريف نحو 150 مليون متر مكعب من المياه، كما تم فتح حوالي 6 بوابات بسد الروصيرص من أجل تمرير الزيادة الواردة من المياه القادمة من إثيوبيا، بحسب ما ذكره موقع "السودان بلس".
كانت وزارة الري والموارد المائية في السودان، أعلنت يوم الأحد الفائت عن زيادة متوقعة في وارد مياه النيل الأزرق، نتيجة الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية، ودعت مواطنيها القاطنين على جانبي النيل الأزرق إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
يأتي قلق السودان من الفيضان المُحتمل على وقع تعثر مفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي منذ أشهر، وبعد إعلان إثيوبيا الإثنين 19 يوليو/تموز 2021، عن اكتمال التعبئة الثانية لسد النهضة الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق، وأن السد يمكن أن يبدأ في توليد الكهرباء خلال الشهور القليلة المقبلة، في خطوة أثارت غضب مصر والسودان بالفعل.
تقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار ضروري للتنمية الاقتصادية وتوفير الكهرباء، غير أن السد أثار المخاوف من نقص المياه والسلامة في مصر والسودان اللذين يعتمدان أيضاً على مياه النيل.
علّقت وزارة الري والموارد المائية السودانية على تعبئة السد بالقول إن الخرطوم تجدد رفضها "للإجراءات الأحادية الجانب من الجارة إثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في النهر".
كما حثت الخرطوم إثيوبيا على "مواصلة التفاوض… للتوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل يحافط على مصالح كل الأطراف".
في الشهر الماضي قالت مصر أيضاً إنها تلقت إخطاراً رسمياً من إثيوبيا بأنها بدأت ملء خزان السد للمرة الثانية، وأكدت القاهرة أنها ترفض بشكل قاطع هذه الخطوة.
من جانبه، وجه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد رسالة طمأنة إلى مصر والسودان بعد اكتمال الملء الثاني لـ"سد النهضة"، جدد خلالها التأكيد أن الخطوة لن تضر أحداً.
يُذكر أنه في 8 يوليو/تموز 2021، خلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات "سد النهضة" تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
تقول مصر إن حقّها التاريخي بمياه النيل يعود للعام 1929، حين وقّعت الحكومة البريطانية، بصفتها القوة الاستعمارية، بالنيابة عن دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) مع الحكومة المصرية اتفاقية تقاسم مياه النيل التي منحت القاهرة حق الاعتراض (الفيتو)، في حال إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.
وفي العام 1959 تم توقيع اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل في القاهرة مكمّلة للاتفاقية السابقة، حدّدت حصّة مصر من هذه المياه بـ66%، وحصة السودان بـ22%، لكن إثيوبيا لم توقّع على أي من هاتين الاتفاقيتين وهي لا تعترف بهما.
