اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء 20 يوليو/تموز 2021، شركة مثلجات (آيس كريم) عالمية شهيرة بـ"معاداة إسرائيل"؛ إثر الإعلان عن اعتزامها التوقف عن بيع منتجاتها في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، لاعتبارات أخلاقية، محذراً إياها من "عواقب خطيرة" بسبب هذا القرار.
حيث قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: إن بينيت تحدث مع ألان جوب، المدير التنفيذي لشركة يونيليفر، التي تمتلك شركة "بن آند جيري"، بشأن هذا "الإجراء الصارخ المناهض لتل أبيب"، معتبراً قرار مقاطعة إسرائيل "أمراً في غاية الخطورة.. وخطوة معادية بشكل سافر لإسرائيل".
فيما حذّر من أن "هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات خطيرة، سواء من الناحية القانونية أو غيرها، وستتصرف إسرائيل بحزم وقوة ضد كل عمل من شأنه مقاطعة مواطنيها".
بينما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الشركة البريطانية بشأن ما ورد في البيان الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً
وقف بيع المثلجات في المستوطنات
كانت شركة "بن آند جيري" قد أعلنت، في بيان يوم الإثنين 19 يوليو/تموز 2021، أنها ستنهي بيع المثلجات في المستوطنات الإسرائيلية "كون ذلك يتعارض مع قيمها"، مضيفة: "نسمع أيضاً ونعترف بالمخاوف التي يشاركنا بها معجبونا وشركاؤنا الموثوق بهم"، بشأن العمل في المستوطنات.
كما تابعت شركة يونيليفر، المعروفة بأنها عملاق المنتجات الاستهلاكية: "لدينا شراكة طويلة الأمد مع المرخص له (الوكيل)، الذي يصنع آيس كريم بن آند جيري في إسرائيل ويوزعه في المنطقة، لكننا أبلغناه بأننا لن نجدد اتفاقية الترخيص عندما تنتهي صلاحيتها نهاية العام المقبل"، من دون ذكر متى بدأت عملها هناك.
لكن الشركة شدّدت على أنها ستبقى في إسرائيل وفق ترتيب مختلف، دون مبيعات في الضفة الغربية، ضمن مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولة.
في هذا الإطار، رحّب الفلسطينيون بإعلان شركة "بن آند جيري".
اقرأ أيضاً
تحركات إسرائيلية
في المقابل، قال جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، إنه أثار الأمر في خطاب أرسله إلى 35 حاكماً لولايات أمريكية لديها تشريعات ضد مقاطعة إسرائيل.
هذا الخطاب الذي نشره السفير الإسرائيلي عبر تويتر قال: "يجب اتخاذ إجراء سريع وحاسم لمواجهة مثل تلك التحركات التمييزية والمعادية للسامية"، رابطاً بين المسألة وإعلان شركة إير بي.إن.بي في 2018 أنها ستستبعد العقارات المتاحة للتأجير في المستوطنات.
على إثر ذلك، تراجعت إير بي.إن.بي عن ذلك القرار في 2019 عقب دعاوى قانونية ضدها في الولايات المتحدة، لكنها قالت إنها ستتبرع بالأرباح الخاصة بالحجوزات في المستوطنات لأغراض إنسانية.
يُشار إلى أن هناك دولاً وشركات غربية تقاطع الأعمال والشركات التي لها علاقة بالمستوطنات الإسرائيلية أو منتجات هذه المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وفق تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، يوجد نحو 650 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة، بما فيها القدس المحتلة، يتواجدون في 164 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية.
في حين يعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة أن المستوطنات "غير شرعية"، ويستند هذا جزئياً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.