قالت صحيفة The Washington Post الأمريكية، في تقرير نشرته يوم السبت 17 يوليو/تموز 2021، إن أسرة الناشط الفلسطيني نزار بنات، الذي تُوفي في حجز قوات الأمن الفلسطينية، في شهر يونيو/حزيران 2021، وجّهت اتهامات للسلطة الفلسطينية بمحاولة التستر على جريمة قتله.
يأتي ذلك فيما قال أقارب نزار بنات إنهم لم يتلقوا حتى الآن وثيقة رسمية توضح سبب الوفاة، وأشاروا إلى أن السلطة الفلسطينية سعت إلى تسوية الأمر خارج النطاق القانوني.
اقرأ أيضاً
سلوك إجرامي!
إذ قال غسان بنات، شقيق نزار، للصحفيين يوم السبت 17 يوليو/تموز، إن "سلوك السلطة الفلسطينية حتى هذه اللحظة هو سلوك إجرامي يحاول التستر على جريمة".
كان نزار بنات معارضاً صريحاً للسلطة الفلسطينية، وسبق أن دعا الدول الغربية إلى التوقف عن تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية، بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان وتصاعد سلوكها الاستبدادي.
كذلك وفي سلسلة من المنشورات ومقاطع الفيديو المباشرة على موقع فيسبوك، انتقد بنات التنسيق الأمني الوثيق للسلطة مع إسرائيل، كما انتقد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في أبريل/نيسان 2021، لإلغائه ما كان يمكن أن يكون انتخابات فلسطينية منذ 15 عاماً، وكان بنات أحد المرشحين على قوائم المعارضة في تلك الانتخابات.
اقرأ أيضاً
تحطيم أبواب المنزل
من جانبها تقول عائلة بنات إن قوات الأمن حطَّمت أبواب منزله، واقتحمت غرفة نومه وضربته وأصابته بجروح دامية في الرأس قبل إخراجه عنوة من المنزل، وقد توفي نزار بعد ذلك بقليل في أثناء احتجازه.
في حين أعقبت وفاة نزار أسابيع من الاحتجاجات على مقتله. وفي 5 يوليو/تموز، اعتقلت قوات الأمن ستة نشطاء على الأقل أثناء احتجاجهم أمام مقر السلطة الفلسطينية، وقال عدد كبير من الشهود إن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل وضربت المتظاهرين بالهراوات.
من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية، التي يُنظر إليها على أنها شريك وثيق للولايات المتحدة ودول عربية أخرى، عن تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات مقتل بنات. غير أن شقيقه يقول إنه بعد أسابيع من مقتله لم تسمع الأسرة شيئاً ذا مغزى من الحكومة.
في حين لم ترد السلطة الفلسطينية على طلبات التعليق.
الحصول على شهادة وفاة
غسان بنات من جانبه عاد وقال: "حتى هذه اللحظة لم نستطع الحصول على شهادة وفاة رسمية، كيف يمكن أن يكون لديك مواطن يموت دون إصدار شهادة وفاة له؟".
كما رفض غسان بنات، وإلى جانبه اثنان من محامِي الأسرة، ما قال إنه محاولات من السلطة لإرسال شيوخ عشائر إلى الأسرة، على أمل غلقِ القضية ومنعها من الوصول إلى المحاكم.
في حين شدَّد غسان على أن "هذا الملف لن يُحل أو يُغلق بالطرق القبلية أو عن طريق الشيوخ. وملف نزار اغتيالٌ سياسي، وسيبقى مفتوحاً حتى تتحقق العدالة ولو استغرق الأمر ألف عام".
في إطار موازٍ يُنظر إلى السلطة الفلسطينية على نطاق واسع على أنها فاسدة وسلطوية، حيث أظهر استطلاع أخير للرأي الشهر الماضي أن الدعم لرئيسها عباس، الذي تولى السلطة لمدة كان يُفترض أن تكون 4 سنوات في عام 2005، قد تراجع تراجعاً كبيراً.
إذ يواجه عباس ضغوطاً متزايدة بعد إلغاء الانتخابات، عندما بدا أن حزب فتح الذي يتزعمه سيتعرض لهزيمة ساحقة أمام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المنافسة له.
بالإضافة إلى ذلك تستمر انتهاكات السلطة بحق المعارضين، إذ أقدمت على اعتقال الناشط الحقوقي والمعارض البارز عيسى عمرو، الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن انتقد حملة الاعتقالات الأخيرة في منشورات على موقع فيسبوك.