نقلت وكالة رويترز عن منظمة العفو الدولية، في تقرير لها الخميس 15 يوليو/تموز 2021، أن المهاجرات المحتجزات في معسكرات الاعتقال الليبية يتعرضن للعنف الجنسي المروع على أيدي الحراس، وأنهم يجبرونهن على ممارسة الجنس مقابل الحصول على المياه النظيفة والطعام.
إذ يشير التقرير، الذي ركز على المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط ونُقلوا إلى ليبيا في عامي 2020 و2021، إلى تدهور الأوضاع بالمعسكرات على الرغم من وضعها في الآونة الأخيرة تحت سيطرة وزارة الداخلية الليبية. ودعا البابا فرنسيس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إغلاقها.
اقرأ أيضاً
تهديدات لمحتجزات في ليبيا
قالت امرأة لمنظمة العفو الدولية إن أحد حراس المعسكر قال لها: "ربما تريدين مياهاً عذبة وأسرّة… دعيني أمارس الجنس معك حتى أتمكن من تحريرك".
هذه السيدة واحدة من أشخاص عدة قالوا إن الحراس اغتصبوا النساء أو أجبروهن على ممارسة الجنس مقابل إطلاق سراحهن أو حصولهن على الماء النظيف.
في حين استقت المنظمة نتائج تقريرها من مقابلات مع 53 لاجئاً ومهاجراً، تتراوح أعمارهم بين 14 و50 عاماً، من دول مثل نيجيريا والصومال وسوريا، ولا يزال معظمهم في ليبيا، حيث تمكنوا من الفرار من المعسكرات أو من الوصول إلى الهواتف.
اقرأ أيضاً
إساءة معاملة المحتجزات
في المقابل قالت بعض النساء الحوامل داخل المعسكرات، لمنظمة العفو الدولية، إن الحراس دأبوا على اغتصابهن، بينما قال الرجال إنهم أُجبروا على ارتداء الملابس الداخلية فقط؛ في محاولة لإذلالهم. ووصف آخرون، بينهم صبية، تعرُّضهم للتحرش والدفع وإساءة المعاملة.
تأتي هذه المعاملة اللاإنسانية في أعقاب تقارير متعددة منذ عام 2017 عن الضرب والتعذيب ونقص وسائل الصحة العامة والغذاء.
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية إنَّ خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي، اعترض في البحر نحو 15 ألفاً وأعادهم إلى ليبيا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهو ما يزيد على 2020 بأكمله.
في حين أن هذه البيانات غير موثقة، فقد قالت "العفو الدولية" إن نحو 6100 نُقلوا إلى معسكرات بحلول نهاية يونيو/حزيران.
على الرغم من الهدنة بين الفصائل الليبية المتحاربة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، في إطار خطة السلام التي تدعمها الأمم المتحدة، فإن الجماعات المسلحة لا تزال تسيطر على الأرض، وبعضها يهيمن على معسكرات المهاجرين.
في حين حث بعض المشرعين بالاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد، على وقف تمويل خفر السواحل، قائلين إن ليبيا ليست "دولة آمنة" للمهاجرين.