وقع أكثر من 200 عامل في المجال الطبي بأمريكا على عريضة تحث إدارة بايدن للضغط على الحكومة المصرية بهدف تحسين الأوضاع المتردية في سجونها، لا سيما مع الارتفاع الحاد في أعداد الوفيات بين المعتقلين.
وفقاً لموقع Middle East Eye البريطاني الجمعة 9 يوليو/تموز 2021، فقد جاءت هذه العريضة بدعم من "مبادرة الحرية" Freedom Initiative، وهي مجموعة حقوقية مستقلة معنية بالدفاع عن السجناء السياسيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حيث طالبت العريضة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن بالضغط على القاهرة لتحسين الأوضاع المتعلقة باكتظاظ سجون مصر و"الإهمال الطبي" الذي "أدى إلى وفاة 100 فرد على الأقل في عام 2020".
كما دعت العريضةُ بلينكن إلى دعم المطالب بتحقيقات تحظى بإشراف دولي في سياسات الاحتجاز في القاهرة.
https://twitter.com/thefreedomi/status/1413135787705573376
اقرأ أيضاً
أوضاع لاإنسانية
وقالت العريضة: "إن منظمات حقوق الإنسان تدين الأوضاع اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز المنتشرة في جميع سجون مصر، وهي أوضاع تشمل التعذيب والانتهاكات (ومنها الاعتداءات الجنسية)، ومنع الوصول إلى الأدوية أو الحصول على العلاج والرعاية الطبية اللازمة، ونقص المرافق بدرجة لا تسمح بالوصول المناسب لضوء الشمس أو التهوية، بالإضافة إلى اكتظاظ السجون الشديد بالمعتقلين".
وتابع التقرير: "يزداد هذا الوضع المرعب خصوصيةً إذا استدعينا قدر التدهور الشديد في سيادة القانون في مصر، والعدد الهائل من حالات الاعتقال التعسفي وانتهاكات الإجراءات القانونية الإلزامية".
من الجدير بالذكر، أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سبق أن دعت في مارس/آذار 2020 إلى إطلاق سراح السجناء المحتجزين تعسفياً، لا سيما المحتجزين على ذمة المحاكمة أو بسبب مزاعم سياسية الدوافع، وأيضاً أولئك المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.
وسلَّطت "مبادرة الحرية" الضوء على حالات محددة لثمانية عشر شخصاً وصفتهم بأنهم تعرضوا لـ"حالات خطيرة من الإهمال الطبي" في سجون مصر، بالإضافة إلى 11 شخصاً ماتوا في السجون خلال السنوات الأخيرة.
وشددت المجموعة على "الدور الخاص للولايات المتحدة الذي يتيح لها الضغط من أجل تحقيق نتائج إيجابية" في مصر، لمَّا كانت الأخيرة تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي والعسكري.
وتضمنت العريضة دعوةً موجهة إلى بلينكن، للمطالبة بإجراء تحقيق فوري في أوضاع السجون "بإشراف من هيئات دولية"، والسماح لممثلين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى أماكن الاحتجاز.
اقرأ أيضاً
مطالبة بالتدخل لوقف أحكام إعدام
يأتي ذلك فيما تزايدت الدعوات الحقوقية من أجل مزيد من الضغوط الأمريكية على النظام المصري لتخفيف أحكام الإعدام.
كانت محكمة النقض المصرية أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 متهماً في القضية، منهم اثنان من كبار القادة في جماعة الإخوان المسلمين، هما: محمد البلتاجي وأحمد عارف، في حكمها الصادر في 14 يونيو/حزيران.
في هذا السياق، وجَّه النائبان، دون باير، وتوم مالينوفسكي، وهما الأبرز مشاركة في تكتل الكونغرس المعنيّ بحقوق الإنسان في مصر، بياناً إلى البيت الأبيض شدَّدا فيه على أهمية إثارة القضايا المتعلقة بـ"مخاوف الولايات المتحدة المستمرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة على نطاق واسع في مصر".
وقال أعضاء الكونغرس في بيانهم: "إن الاعتقالات التعسفية، والمحاكمات الملفقة، والتعذيب، والتطفل الرقمي على يد قوات الأمن المصرية، باتت سمات ثابتة في حياة كثيرٍ من المصريين. والولايات المتحدة معنية بهذه الانتهاكات بسبب المساعدات العسكرية السخيَّة التي يقدمها دافعو الضرائب الأمريكيون لمصر".
تدعم الولايات المتحدة مصر بنحو 1.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية كل عام. ومع ذلك، فقد امتنع الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الآن عن التلويح بتقييد هذه المساعدات أو فرض شروط حقوقية استناداً إليها، فيما تزايدت الدعوات من الكونغرس من أجل ذلك.