فشلت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء 6 يوليو/تموز 2021، في تمرير قانون "المواطنة" الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية خلال جلسة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
إذ قالت وسائل إعلام عبرية، ومن بينها هيئة البث الرسمية، إن القانون سقط، بسبب عدم حصوله على العدد المطلوب لتمريره، حيث نال 59 صوتاً من أصل 120.
فيما يعاني آلاف الفلسطينيين نتيجة هذا القانون، الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه جاء لاعتبارات أمنية؛ أما الفلسطينيون فيقولون إنه قانون عنصري.
فوضى في الكنيست بسبب "لمّ الشمل"
حسب وسائل إعلام إسرائيلية، امتنع اثنان من أعضاء حزب القائمة العربية الموحدة (جزء من الائتلاف الحكومي) عن التصويت لصالح القانون، فيما صوّت عضو من حزب "يمينا"، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نفتالي بينيت ضده.
فيما حاولت المعارضة، بزعامة رئيس الحكومة الأسبق، بنيامين نتنياهو، تحويل التصويت إلى حجب ثقة عن الحكومة، لكنها لم تتمكن من جمع الأصوات اللازمة لذلك (61 صوتاً).
شهدت جلسة الكنيست حالة من الفوضى، بعد اعتراض أحزاب المعارضة بقيادة نتنياهو على تسوية توصل إليها الائتلاف الحكومي حول القانون.
كان حزبا "ميرتس" (يساري) والقائمة العربية الموحدة الشريكان في الائتلاف الحكومي قد سبق أن أعلنا رفضهما تمديد القانون بشكله الحالي، ما هدد بفشل حزب "يمينا" بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت وباقي أحزاب الائتلاف في الحصول على الأغلبية اللازمة بالكنيست لصالح تمديده.
اقرأ أيضاً
محاولة الوصول إلى تسوية
لكنّ وزيرة الداخلية أيليت شاكيد (يمينا) أعلنت التوصل إلى تسوية مع "ميرتس"، والقائمة العربية الموحدة، تقضي بتمديد العمل بالقانون الذي يحولُ دون جمع شمل العائلات الفلسطينية في إسرائيل لمدة 6 أشهر فقط، مع منح 1600 فلسطيني يعيشون في إسرائيل الإقامة الدائمة، وتشكيل لجنة لفحص الحالات الإنسانية.
فيما أعلنت "شاكيد" عن تقديم طلب جديد لرئيس الكنيست لتمديد القانون بنصف عام فقط.
قالت من على منصة الكنيست: "سيتم اختيار 1600 شخص ومنحهم إقامة دائمة من أصل 9000 (فلسطيني) لديهم تصاريح إقامة مؤقتة".
لكنّ نواب المعارضة أعلنوا رفضهم تغيير مدة سريان القانون وجعلها 6 أشهر، وقالوا إن ذلك ضد القواعد المعمول بها في الكنيست. وشهدت الجلسة مناوشات كلامية بين نواب الائتلاف الحكومي من جهة، ونواب المعارضة الذين هتفوا ضد التسوية ووصفوها بـ"العار".
اقرأ أيضاً
أكثر القوانين عنصرية في العالم
منذ إقرار قانون "لمّ الشمل" عام 2003، يصوّت الكنيست سنوياً على تمديده.
يقول المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" إن القانون "يمنع لمّ شمل العائلات بين الفلسطينيين (مواطني إسرائيل) والفلسطينيين مواطني الضفة الغربية وغزة بالإضافة إلى الدول التي تعتبرها إسرائيل (دولة عدو) وهي سوريا ولبنان والعراق وإيران".
قالت "عدالة" في تصريح مكتوب سابق: "يعتبر هذا القانون من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم لذلك يتوجب حذفه فوراً".
كما تابعت: "لا توجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولمّ شمل أزواج وزوجات مواطنيها وفق انتمائهم القومي والإثني، ومن خلال تصنيفهم كعدو".