يستعد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي للتصويت، الإثنين 5 يونيو/حزيران 2021، على تمديد قانون "لمّ الشمل"، الذي يصفه الفلسطينيون بـ"العنصري" ولكن حصوله على الأغلبية ما زال موضع شك.
وتواجه فيه الحكومة الإسرائيلية صعوبات في تأمين الأصوات المطلوبة لتمديد القانون، إثر معارضة حزب "ميرتس" اليساري والقائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس.
هيئة البث الإسرائيلية قالت إن "الخلافات في الرأي حيال هذا القانون لا تزال قائمة بين القائمة العربية الموحدة ووزيرة الداخلية أيليت شاكيد"، فيما قال النائب من حزب "ميرتس" اليساري موسيه راز إن حزبه سيصوّت ضد القانون بصيغته الحالية.
الحكومة الإسرائيلية كانت قد سعت على مدى الأسبوعين الماضيين، للحصول على تأييد جميع مركباتها لتمديد القانون ولكن دون جدوى.
اقرأ أيضاً
أكثر القوانين عنصرية
وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" إنه "يراقب بقلق المداولات السياسية السارية بخصوص انتهاء مهلة تمديد قانون المواطنة المؤقت الذي يمنع لمّ شمل العائلات بين الفلسطينيين (مواطني اسرائيل) والفلسطينيين مواطني الضفة الغربية وغزة بالإضافة إلى الدول التي تعتبرها إسرائيل "دولة عدو" وهي سوريا ولبنان والعراق وإيران".
وأضاف في تصريح: "يعتبر هذا القانون من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم لذلك يتوجب حذفه فوراً"، كما أشار إلى أنه "لا توجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولمّ شمل أزواج وزوجات مواطنيها، وفق انتمائهم القومي والإثني، ومن خلال تصنيفهم كعدو".
"عدالة" أشار إلى أن "استمرارية هذا القانون تشكل خطورة تكمن في خلق تفرقة عنصرية على أساس المواطنة ما يتماهى مع نهج الفوقية الإثنية اليهودية".
وعادة ما كان اليمين الإسرائيلي يصوّت على تمديد القانون منذ إقراره عام 2003 دون صعوبات.
إلا أن وجود جزء هام من الأحزاب اليمينية بالمعارضة الإسرائيلية جعل الحكومة تناشد اليمين التصويت لصالح القانون.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن "الحكومة ما زالت لا تعرف ما إذا كانت ستتمكن من الحصول على أغلبية لصالح القانون"، وأضافت أن الحكومة "لا يمكن أن تنجح في تمرير القانون، إلا إذا دعمت أجزاء من المعارضة التشريع، أو امتنعت عن التصويت، لأن حزبين في الائتلاف الحاكم يخططان لمعارضته. لكن المعارضة حتى الآن تهدد بالتصويت ضده".
وأشارت إلى أن الحكومة لا تزال تحاول إيجاد حل وسط من شأنه أن يسمح للحزبين المعارضين، ميرتس اليساري والقائمة العربية الموحدة، بدعم مشروع القانون، لكن مصادر التحالف تعتبر هذا غير مرجح للغاية.