الجزائر تؤكد عزمها إمداد إسبانيا بالغاز رغم احتمال توقف أنبوب نقله عبر المغرب.. قالت إنها “أخذت احتياطاتها”

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للمحروقات، الثلاثاء 29 يونيو/حزيران 2021، استعدادها لإمداد إسبانيا بالغاز وبالكميات المتعاقد عليها، حتى مع فرضية عدم تجديد عقد نقل الغاز عبر أنبوب يمر من الأراضي المغربية، وذلك وفق ما أكده توفيق حكار، الرئيس التنفيذي للشركة خلال ندوة صحفية في العاصمة الجزائر.

وتخضع إمدادات الشركة من الغاز إلى إسبانيا، لعقود بعضها ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع نهاية عقد استغلال أنبوب الغاز المار عبر المغرب.

وكانت صحيفة "الموندو" الإسبانية، قد أوردت في تقرير سابق لها عزم المغرب عدم تجديد العقد الذي يسير الغاز الذي يمر من الجزائر عبر المغرب وجبل طارق إلى قرطبة.

وأكدت الصحيفة أن هذا القرار ناجم عن الأزمة الأخيرة بين الرباط ومدريد، مشددة على أنه سيكون له تبعات اقتصادية مهمة على الاقتصادين الجزائري والإسباني.

الشركة أخذت احتياطاتها بعد قرار الرباط

قال حكار: "أنبوب الغاز ميد غاز (يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا عبر البحر المتوسط)، بإمكانه نقل 10.5 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز".

كما ذكر أن الشركة "أخذت احتياطاتها في حال عدم تجديد عقد أنبوب الغاز المار عبر المغرب.. مستعدون لإمداد إسبانيا بالغاز بالكميات المطلوبة حتى ولو ارتفع الطلب في هذا البلد"، دون مزيد من التفاصيل بشأن توفير الإمدادات.

ومن المنتظر أن ينتهي الاتفاق الثلاثي بين الجزائر والرباط ومدريد، في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الذي يضمن وصول الغاز من الجزائر إلى إسبانيا والبرتغال عبر المغرب، والمسمى بأنبوب "غاز المغرب العربي".

أزمة دبلوماسية مع المغرب

يذكر أنه في 20 مايو/أيار الماضي، أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية، تدشين خط أنابيب غاز جديد، لدعم قدرة خط "ميد غاز" الرابط بين الجزائر وإسبانيا عبر البحر المتوسط.

وفي 2018 جددت سوناطراك عقود توريد الغاز إلى إسبانيا بكميات سنوية تقدر بـ9 مليارات متر مكعب.

وتحدثت وسائل إعلام مغربية مؤخراً، عن وقف الرباط مفاوضات تجديد عقد استغلال أنبوب الغاز مع إسبانيا، على خلفية أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين في الفترة الأخيرة.

توقعات بارتفاع العائدات

من جهة أخرى، توقع مسؤول سوناطراك، تحقيق عائدات بقيمة 30 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، بمستوى أسعار نفط بين 65 و75 دولاراً للبرميل.

كما أضاف: "صادرات الشركة بلغت 12.6 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى في 2021، مقابل 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة المناظرة من 2020".

وبلغت عائدات الشركة الجزائرية 22 مليار دولار العام الماضي، بتراجع بلغ 11 مليار دولار مقارنة بإيرادات سنة 2019.

غاز "المغرب العربي- أوروبا"

أنبوب غاز "المغرب العربي-أوروبا"، أو خط "بيردو دوران فاريل"، انطلق على مراحل، حيث اتفقت إسبانيا والجزائر في 1992 على إنشاء خط الأنابيب، بعدما وقَّعت كل من "سوناطراك" (الجزائر)، و"إنا غاز" (إسبانيا) اتفاق إمداد طويل الأجل.

بعد ذلك انضم المغرب إلى الاتفاقية، حيث انطلق الجزء المغربي من الأنبوب، بالإنشاء والتشغيل واستخدام خط الأنابيب. وفي السنة نفسها تأسس مشروع شركة خط أنابيب "المغرب العربي–أوروبا المحدودة" في عام 1994، الذي انضمت إليه "ترانس غاز" البرتغالية.

منذ سنة 1997، شرعت الرباط في تحصيل رسوم نقدية وضرائب تقدر بنحو 12% (كانت تتجاوز مليار درهم سنوياً) من قيمة الغاز المنقول عبر خط أنبوب غاز المغرب العربي-أوروبا.

في سنة 2003، وبجانب أنبوب الغاز حصلت شركة "إسبانية" على عقد لإدارة وتسيير محطة "تهضارت" لتوليد الطاقة من الغاز الجزائري، دشنه رسمياً العاهل المغربي محمد السادس، والملك الإسباني السابق خوان كارلوس في 2005، حصلت بموجب هذا العقد الشركة الإسبانية على حق الاستفادة لمدة 20 سنة.

فيما دفعت أجواء 2011 المغرب والجزائر إلى التقارب، وهذا ما انعكس على قطاع الطاقة، حيث وقَّع البلدان اتفاقية تقضي بتزويد الأولى للثانية بـ640 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً لمدة عشر سنوات.

الاتفاقية التي احتضنتها العاصمة الجزائرية جرى التوقيع عليها بين شركة "سوناطراك" (تابعة للدولة)، والمكتب الوطني للكهرباء (مملوك للدولة)، تنتهي في 2021.

هذه التفاصيل اعتبرتها مصادر "عربي بوست"، "عناصر تفسر من جهةٍ تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، كما أنها تعكس من جهة ثانيةٍ موقف الجزائر الداعم لموقف إسبانيا في هذه التطورات الأخيرة، التي تعكسها مؤسسات إعلامية تابعة ومحسوبة على قصر المرادية".