سياسات بايدن.. بين مواجهة الصين والمعضلات الذاتية للاقتصاد الأمريكي

في 12 حزيران/يونيو الجاري تبنى قادة "مجموعة السبع" الذين يسعون لمنافسة الصين خطة طموحة طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في بناء بنية تحتية أفضل، وقال الرئيس الأمريكي  بشأنها إنه يريد أن تكون الخطة "Build Back Better World B3W" المدعومة من الولايات المتحدة بديلاً عالي الجودة لبرنامج صيني مشابه، في إشارة لمشروع "الحزام والطريق" الذي قطعت فيه الصين أشواطاً كبيرة في الأعوام الماضية. لكن "الحزام والطريق" يواجه انتقادات شديدة تتعلق بإغراق الصين للدول المشتركة في المشروع بالديون.

قد يبدو للبعض أن سياسات بايدن بالتوجه نحو مواجهة الصين واحتوائها واتباع سياسة تشبه سياسة مواجهة الاتحاد السوفييتي والخطر الشيوعي في شرق أوروبا. لكن سياسات مواجهة التنين الصيني لها جذور منذ وصول أوباما للسلطة في ٢٠٠٩ حيث وضعت الإدارة الأمريكية تصورها الاستراتيجي للعام ٢٠١٠ بالتوجه أكثر نحو المحيط الهادئ ومنطقة الباسيفيك لمواجهة النفوذ المتصاعد للصين في هذه المنطقة والعالم. على نفس النهج، سارت وخاضت إدارة ترامب حرباً تجارية شرسة ضد الصين، ومؤخراً بعد شهر ونصف في البيت الأبيض، أصدرت إدارة بايدن في بداية مارس/آذار الماضي وثيقة "التوجيه الاستراتيجي المؤقت لاستراتيجية الأمن القومي"، التي تتضمن توجهات الإدارة الجديدة لوكالات الأمن القومي حتى تتمكن من العمل على مواجهة التحديات العالمية، وكان التركيز على مواجهة الصعود الصيني محورها، في إطار تكريس سياسة المواجهة مع الصين، ومنذ ذلك الحين تتواتر تصريحات المسؤولين الأمريكيين عن ضرورة مواجهة الصين فهل تفلح المعطيات الذاتية في الدفع بهذا الاتجاه؟

كورونا كيف عزز التوجه نحو محاولات احتواء صعود الصين؟

مثلت أزمة كورونا ظرفاً مثالياً لتصعيد خطاب مواجهة الصين إلى السطح مرة أخرى، خاصة أن إدارة ترامب قد بدأت الأزمة باتهامات للصين بتخليق الفيروس في معامل مدينة ووهان الصينية، ومن ثم حملتها المسؤولية المباشرة عن هذا الانتشار الوبائي الكارثي للفيروس وكرست هذا بالانسحاب الأمريكي من منظمة الصحة العالمية، باعتبارها متواطئة مع الصين حد توصيفه لها في بداية الأزمة بأنها دمية للصين، وإعطائها مهلة تنتهي بعد فترة 30 يوماً تلتزم خلالها المنظمة "بتحسينات ملموسة"، وإلا خاطرت بفقدان ملايين الدولارات وعضوية الولايات المتحدة معاً، وهو الوعد الذي نفذته إدارته. 

رغم الاستياء المحلي والعالمي من النبرة الشعبوية في خطاب ترامب تجاه الصين ومنظمة الصحة العالمية، واستغلال الديمقراطيين لذلك في إطار التنافس الانتخابي، فإن إدارة بايدن اتخذت قراراً بتوسيع التحقيق في أصل وباء كوفيد-19، مع ميل إحدى وكالات الاستخبارات إلى فرضية تسربه من مختبر ووهان، ما أدى إلى ظهور صدع جديد في علاقة إدارته المتوترة بالفعل مع الصين منذ سنوات ترامب،  وهو الأمر الذي قوبل برد فعل صيني كان غاضباً، إذ صورت الصين إعلان بايدن على أنه جزء من صراع جيوسياسي أوسع.

تدرك الولايات المتحدة أن الصعود الصيني لم يعد صامتاً ولم يعد اقتصادياً فقط بل إن مشروعها "الحزام والطريق" يتم بالتوازي مع سلسلة تحركات عسكرية ونشر للقواعد خارج الحدود لأول مرة في مناطق جديدة مثل القاعدة الصينية في جيبوتي في الأول من أغسطس/آب ٢٠١٧، والتي برغم إعلان الصين أنها لإمداد سفن القوات البحرية التي تشارك في مهام حفظ السلام والإغاثة قبالة سواحل اليمن والصومال، فإن الهند والولايات المتحدة تشيران بحسب رويترز إلى  مخاوف من أن تصبح جيبوتي حليفاً عسكرياً جديداً للصين فيما يعرف باسم "سلسلة اللآلئ" بجانب بنغلاديش وميانمار وسريلانكا التي تحيط بالهند.

دبلوماسية فخ الديون 

قدمت الصين نفسها إلى بلدان إفريقيا وحكوماتها باعتبارها بلداً بلا تاريخ استعماري للقارة السمراء، كما أنها تمثل أصوات الدول النامية في النظام الدولي ومؤسساته المالية الدولية سواء البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. لكن اتبعت الصين ما يعرف بدبلوماسية "فخ الديون" كإحدى أهم أدوات السياسة الخارجية الصينية في إفريقيا، إذ تصدر الصين نفسها كقوة رائدة على مستوى العالم في تطوير البنية التحتية، حيث شهدت نمواً اقتصادياً سريعاً منذ الإصلاح والانفتاح في ظل دينغ شياو بينغ بسبب استراتيجية التنمية القائمة على البنية التحتية.

باستخدام الديون رهنت العديد من الحكومات حول العالم موانئها ومساحات شاسعة من الأراضي للحكومة الصينية لمدد زمنية تصل لـ99 عاماً كما حدث مع كل من باكستان وبنغلاديش وسريلانكا وكينيا وجزر المالديف، والعديد من دول إفريقيا مهددة بفقدان أصولها الاستراتيجية جراء توسعها في الاستدانة من الصين وتعثرها في السداد، وهو ما تعتبره الصين خطوة على طريق الصدارة وسيطرتها على التجارة والديون والأدوات الاقتصادية في العديد من المناطق وعلى رأسها إفريقيا.

رغم فرض ترامب العديد من القيود على الواردات الصينية حد الخوض في حرب تجارية معها، فإنها وفقاً لتحليلات خسرت حربها الاقتصادية مع الصين، إذ رفعت قيمة السلع الصينية كثيراً، إلا أن عجز الميزان التجاري مع الصين قد تزايد، وتزايدت قدرة الصين على فرض عقوبات مماثلة

مع أزمة كورونا وتداعياتها على القارة الإفريقية والاقتصادات الفقيرة والنامية عموماً حاولت عدة حكومات غربية وقادة "مجموعة العشرين" وفقاً لبعض التحليلات، إحراج الصين بمطالبتها  بتخفيف عبء الديون عن البلدان الإفريقية. لكن لطالما ردت الصين بأنها لم تخلق هي أزمة الديون تلك وأنها تفضل التعامل الثنائي في هذه المسألة بعيداً عن الأطر الجماعية ولم تقدم تنازلاً كبيراً في هذه المسألة، وتمثل تلك المطالبات اختباراً حقيقياً لطريقة إدارة الصين لدورها في مواجهة تداعيات أزمة كورونا ولتصورها لدورها في النظام العالمي ما بعد الكورونا، إذ سيكون عليها معالجة تعثرات شركائها التجاريين والدول المدينة لها. الصين مطالبة بإثبات قدرتها على التعامل مع أزمة تفاقم الديون الإفريقية في ظل أزمة وبائية عالمية وتوقعات بتباطؤ شديد لنمو معظم الدول الإفريقية جنوب الصحراء، مع ذلك يتوقع أن تخرج الصين من الأزمة بعلاقات أقوى مع دول إفريقيا سواء عبر دبلوماسية "فخ الديون" التي ستتزايد الحاجة الإفريقية إليها أو بدبلوماسية الكمامات التي أجادتها بكين بشكل كبير، وإن بقيت المعضلة الثقافية عائقاً أمام تغلغلها أكثر في القارة الإفريقية وبلدان عدة لكن يظل الاقتصاد عاملاً أكثر حسماً في تحديد مناطق النفوذ والسيطرة في عالم ما بعد القطبية الأحادية الذي تعيد تشكيله الصين وحلفاؤها.

المعضلات الذاتية للاقتصاد الأمريكي وتزايد التحديات الخارجية

تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة مالية طاحنة منذ أكثر من عقد، إذ لم يتخلص اقتصادها من تبعات أزمة الرهن العقاري عام ٢٠٠٨ بعد. ويضاف لتلك الأزمة مجموعة من الأزمات الداخلية التي سببها وباء كورونا من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتدهور الفرص الاقتصادية التي حاولت خلقها بتحقيق اكتفاء من النفط الصخري والتوجه لتصديره في وقت انهارت أسعاره لأقل بكثير من سعر تكلفته أثناء الأزمة. تلك الإشكالات عززت من أهمية تفعيل استراتيجيات لمواجهة الصين، فمن تبعات تلك الأزمة سلسلة من التقليصات للإنفاق العام ومن ضمنها تقليص ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية اتفق عليه في العام ٢٠١١ وبدأ تنفيذها منذ العام ٢٠١٣ بخصم ما قيمته ٤٦ مليار دولار سنوياً من ميزانية وزارة الدفاع لتستمر بعده سلسلة التقلصات لعشر سنوات لاحقة تنتهي في ٢٠٢٣، وقد لا تنتهي في ذلك التوقيت بسبب تداعيات كورونا مما يؤثر في جاهزية القوات العسكرية الأمريكية وقدرتها.

إن المسألة ليست مرتبطة بفلسفة أوباما وترامب والإدارات الأمريكية المتعاقبة فحسب، بقدر ما هي مرتبطة أيضاً بإمكانات الولايات المتحدة الأمريكية وقدراتها اقتصادياً وعسكرياً، وكثرة التحديات التي تواجهها سياستها الخارجية.

وفي هذا السياق فإن الصين تبدو المستفيد الأكبر من المعاناة الأمريكية، إذ إنها المستثمر الأكبر في أدوات الدين الأمريكية وتوجه انتقادات حادة للسياسات الأمريكية وتصف تعامل واشنطن مع أزمة الديون بأنه غير مسؤول وغير أخلاقي. واتهمت الصحافة الصينية  السياسيين الأمريكيين بالتضحية بمصالح الشعوب الأخرى في سبيل حفنة من الأصوات، في حين استغل رئيس الوزراء الروسي حينها فلاديمير بوتين الأزمة، واصفاً واشنطن بأنها تتطفل على الاقتصاد العالمي وتعيش على الديون وليس على قدراتها الاقتصادية. صحيح أن الاقتصاد الأمريكي وجد مخرجاً للعديد من معضلاته في الصفقات الضخمة وغير المسبوقة التي وقعها ترامب مع حكام الخليج في مايو/أيار من العام ٢٠١٧، وصحيح أن شركات التكنولوجيا الأمريكية كانت المستفيد الأكبر من أزمة كورونا وقفزت قيمها السوقية وأرباحها كثيراً، وبينما تحدثت تقارير عن تجاوز الناتج القومي الإجمالي للصين نظيره الأمريكي بمعيار تعادل القوة الشرائية، فإن التقارير الأكثر تفاؤلاً بمستقبل الولايات المتحدة تتحدث عن تجاوزه بحلول ٢٠٢٨. مع ذلك فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بمستوى دخل للفرد يبلغ ستة أضعاف نظيره في الصين. لكن القطاعات الإنتاجية في الصين كانت المستفيد الأكبر كما أن الصين عززت نفوذها عبر ما يعرف بدبلوماسية الكمامات، إذ بينما كانت الولايات المتحدة منشغلة تماماً بالأزمة الطاحنة المتعلقة بالتعامل الداخلي مع الانتشار الأكبر للفيروس في العالم. قامت الصين بتقديم مئات الآلاف من أطنان المستلزمات الطبية إلى العديد من البلدان حول العالم سواء لتحسين صورتها أو للترويج لقدراتها في المجال الطبي وإثبات كونها نموذجاً غير غربي ناجحاً للسيطرة على الوباء.

ورغم فرض ترامب العديد من القيود على الواردات الصينية حد الخوض في حرب تجارية معها، فإنها وفقاً لتحليلات خسرت حربها الاقتصادية مع الصين، إذ رفعت قيمة السلع الصينية كثيراً، إلا أن عجز الميزان التجاري مع الصين قد تزايد، وتزايدت قدرة الصين على فرض عقوبات مماثلة، ففي سبتمبر/أيلول عندما ٢٠١٩ قامت إدارة ترامب بزيادة التعريفات الجمركية على واردات صينية بقيمة 125 مليار دولار أمريكي، مما دفع الصين إلى الرد بفرض تعريفات جمركية على واردات أميركيّة بقيمة 75 مليار دولار أمريكي، لاحقاً في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه ارتفع إجمالي قيمة السلع الصينية الخاضعة للتعريفات الجمركية العقابية إلى قرابة نصف تريليون دولار أمريكي، كان ترامب يعتقد أن التعريفات الجمركية ستكون كفيلة بتركيع الصين وتغيير ما يزعم أنها ممارسات تجارية غير عادلة للولايات المتحدة، مع ذلك تحملت السوق الأمريكية كلفة ارتفاع أسعار الواردات الصينية، كما أن التعريفات الجمركية ضربت المستهلك الأمريكي بدرجة أكبر من نظيره الصيني، وعرضت الاقتصاد الأمريكي للخطر وهددت التجارة الدولية وأخفقت في تخفيض العجز.

مع ذلك فإن الأزمة قادت لسلسلة من الاحتجاج على السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب ومن ثم معاقبته واليمين المؤيد له بانتخاب بايدن، والذي وقّع وفقاً لتقارير ترجح عدم القدرة على تخفيض ميزانية الدفاع، على خطة للإغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار، بهدف تحفيز الاقتصاد الأمريكي، يحاول الدفع بخطة جديدة للوظائف الأمريكية، تبلغ قيمتها تريليوني دولار لإعادة بناء البنية التحتية في البلاد. كما أنه يتعهد بمتابعة تلك الخطط جنباً إلى جنب مع خطة العائلات الأمريكية المعنية بتحسين الرعاية الصحية، ورعاية الأطفال، والتعليم، والتي قد تكلف عدة مليارات، أو ربما تريليونات من الدولارات، ما يثير حفيظة المجمع الصناعي العسكري الأمريكي ومقاولي الدفاع واللوبي التابع لهم والذي يضم الكثيرين من الخبراء المقربين من إدارة بايدن والقادرين على ضمان عدم تقليص ميزانية وزارة الدفاع.

لكن هذه الخطط الطموحة للإنفاق العام الكبير لتعويض الخسائر الناجمة عن أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية تقتضي مزيداً من الاستدانة ومن ثم مزيداً من حساسية الولايات المتحدة وسياساتها الخارجية للدائنين والشركاء الأوروبيين وحلفائها في الشرق الأوسط وفي المحيط الهادئ وآسيا على السواء.

وتبقى القدرات الصينية على المراوغة واستغلال الأوضاع والتطورات الداخلية في الولايات المتحدة ومناطق نفوذها، عالية وتتميز بانخفاض تكلفة سياساتها الخارجية

على الرغم من ارتفاع درجة الاستقطاب في النظام السياسي الأمريكي حالياً بصورة غير مسبوقة، فإن هناك قدراً لا بأس به من الإجماع على ضرورة مواجهة سياسات الصين بين الديمقراطيين والجمهوريين، بل ربما يكون هذا هو الملف الوحيد الذي يحظى بنسبة تأييد عالية لدى كلا الفريقين سواء بسبب تداعيات كورونا أو بسبب حسم الجدل الممتد لقرابة عقدين حول الصعود الصيني والقلق بشأن قدرة الولايات المتحدة على مجابهته.

خاتمة 

في التحليل الأخير يبقى الاقتصاد الأمريكي واقتصاد الشركاء الأوروبيين في حاجة ماسة للاقتصاد الصيني رغم محاولات إعادة السياسات الحمائية بشكل كبير، كما أن مكونات الثورة الجديدة في مجال الاقتصاد الرقمي جعلت من المستحيل أن تكون هناك فواصل بين الداخلي والخارجي حيث هناك اتجاه تجاري باحث عن الفرص والأرباح يتجه نحو الصين والهند والبلدان ذات العمالة والموارد الخام الرخيصة لتركيز أنشطته فيها، وعلى الرغم من أن مراكز العديد من هذه الشركات تقع في الولايات المتحدة وشركائها من الدول الأوروبية فإن العديد منها يملكها صينيون وتنتقل أسهمها بين بورصات العالم.

تبدو السياسة الخارجية الأمريكية اليوم أكثر بحثاً عن شركاء لتحمل أعباء قيادة وتسيير النظام الدولي بدلاً من أن تتحملها وحدها، وهذا ما يفسر التحالفات التي تحاول إنشاءها في مواجهة الصين أو تفويضها لتركيا في مسألة حفظ الأمن في بعض المرافق في أفغانستان عقب الانسحاب الأمريكي منها أو ما اتخذته سابقاً من سياسات للتعامل مع التحديات في الشرق الأوسط في ظل إدارة ترامب من تحميل الشركاء للتكلفة المباشرة لتواجد القوات الأمريكية أو للعمليات التي تقوم بها الولايات المتحدة وشركاؤها بعد الانسحاب من المنطقة.

وتبقى القدرات الصينية على المراوغة واستغلال الأوضاع والتطورات الداخلية في الولايات المتحدة ومناطق نفوذها، عالية وتتميز بانخفاض تكلفة سياساتها الخارجية والتي تنفذها أحياناً عبر شركاء كروسيا وإيران أو بشكل مباشر بأدوات اقتصادية فعالة وشديدة القدرة على خلق شركاء وتبعيات جديدة بصفقات كبرى للسيطرة على الموانئ والبنى التحتية في الدول النامية.