شهدت الساحة الخضراء بالخرطوم، الإثنين 28 يونيو/حزيران 2021، اعتصاماً شارك فيه عدد كبير من قوات الشرطة السودانية؛ احتجاجاً على تردي أوضاعهم المعيشية وتدني رواتبهم.
فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر حالة من الغضب والتذمر بين عناصر الشرطة السودانية، وكذلك هتافات ضد مسؤولين، على رأسهم وزير الداخلية عز الدين الشيخ، والمدير العام لقوات الشرطة ووالي الخرطوم، والذين كانوا يحضرون تجمُّعاً للشرطة لاستعراض القوات.
بحسب موقع أخبار السودان فإن عناصر الشرطة المحتجين قاطعوا فعاليات الاحتفال، خصوصاً كلمة وزير الداخلية، معلنين تمسُّكهم بإضراب معلن يسعون لتنفيذه في 30 يونيو/حزيران الجاري.
فيما أشارت مصادر صحفية إلى أن الوزير السوداني لم يبدِ اهتماماً بمطالب المحتجين، قائلاً إن "من يريد أن يستقيل فليستقل".
إضراب 30 يونيو
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الداخلية عن توقيف 8 ضباط قادوا دعوة إضراب الشرطة يوم 30 يونيو/حزيران المقبل وهم رهن التحقيق الآن، وقلَّلت رئاسة الشرطة من الدعوة وقالت إنها تمثّل فئة محدودة، على حد وصفها.
كما أوقفت النيابة العامة في السودان، أمس الأحد، مجموعة من الأشخاص قالت إنها تخطط لأعمال عنف خلال احتجاجات، أعلنت لجان مقاومة عن تنظيمها في 30 يونيو/حزيران الجاري.
وقالت مصادر عدلية لـ"سودان تريبيون"، إن المقبوض عليهم أكثر من 10 أشخاص، بينهم مسؤولون في اتحاد الطلاب وضابط سابق بجهاز المخابرات العامة.
أزمة اقتصادية
وقال برنامج الغذاء العالمي، الأسبوع الماضي، إن 21% من سكان السودان، البالغ عددهم 40 مليون نسمة، يواجهون جوعاً شديداً، وبحاجة إلى مساعدات طارئة بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول، إذ انخفض مخزون الغذاء لأدنى مستوياته.
وبحسب مسح غذائي أجرته الحكومة السودانية ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، فقد تبيَّن أن 9.8 مليون شخص لا يستطيعون إطعام أنفسهم، ما يُعرِّض حياة كثير منهم للخطر.
ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، بجانب تدهور مستمر في عملته الوطنية، وارتفاع مطرد بمعدلات التضخم، أثر على المعدل العام للأسعار السلع.
ووصل معدل التضخم لشهر ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى 269.33% مقابل 254.34% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، حيث إن التدهور المستمر في قيمة الجنيه السوداني أثر بشكل مباشر في معدلات التضخم والمستوى العام لأسعار السلع الأساسية.
وبلغت قيمة الصادرات السودانية في 2020 نحو 3.61 مليار دولار، مقابل 7.81 مليار للواردات، ليبلغ العجز في الميزان التجاري 4.2 مليار دولار، بحسب إحصائيات وزارة المالية السودانية.
وفي النصف الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي، أجازت الحكومة السودانية موازنة عام 2021 بعجز كلي بلغ 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي.