قررت محكمة الاحتلال المركزية، الأحد 20 يونيو/حزيران 2021، تحويل الشيخ كمال الخطيب إلى الحبس المنزلي لمدة 3 أشهر، وذلك بعد أن اعتقلته الشهر الماضي بتهمة التحريض على العنف، وذلك خلال الأحداث التي شهدتها مدن الداخل رفضاً لإجراءات الاحتلال في القدس واقتحام المسجد الأقصى أواخر شهر رمضان.
وأحالت المحكمة المركزية في الناصرة، القيادي في الحركة الإسلامية، ورئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الشيخ كمال خطيب، إلى الحبس المنزلي، مع فرض شروط مقيدة أخرى.
وتشمل القيود المشددة إيداع كفالة مادية قدرها 20 ألف شيكل (قرابة 6 آلاف دولار)، وعدم التحدث مع وسائل الإعلام أو إلقاء خطابات.
يُشار إلى أن المحكمة الإسرائيلية استمرت في تمديد اعتقال الشيخ كمال الخطيب، وذلك خلافاً لقرار بالإفراج عنه، أصدرته محكمة الصلح في حيفا قبل أسبوعين.
يأتي ذلك بعد أن استأنفت النيابة الإسرائيلية على القرار، وطلبت من القاضي تمديد اعتقال الشيخ كمال، بهدف تقديم لائحة اتهام ضده بتهمة التحريض، بحسب بيان للمركز القانوني لحماية الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" (غير حكومي).
وفي جلسة محاكمته السابقة، الأربعاء الماضي، قال الشيخ كمال الخطيب: "نحن على العهد، بإذن الله، المعنويات مرتفعة والأقصى يستحق أكثر من ذلك".
من جانبه، أوضح عمر خمايسة، محامي الخطيب، في تصريح سابق، أن "النيابة تحقق مع الشيخ الخطيب بتهم شغل منصب وظيفي في حركة محظورة (الحركة الإسلامية التي تحظرها إسرائيل منذ عام 2015)، والعضوية الفعالة في هذه الحركة، ونشر تدوينات تدعي أنها تدعم ما تسميه العنف".
كان خمايسة قد أوضح في تصريحات صحفية سابقة أن ما يجري مع الشيخ كمال ملاحقة سياسية على المواقف التي يقوم بها أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي الـ14 من شهر مايو/أيار الماضي، اعتُقل الشيخ كمال الخطيب من منزله في بلدة كفر كنا (شمال)، خلال حملة بوليسية، أدت إلى عشرات الإصابات في صفوف سكان البلدة.
يذكر أن المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني (الخط الأخضر)، شهدت خلال الشهر الماضي، احتجاجات واسعة على الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس والعدوان على قطاع غزة، أسفرت عن سقوط شهيدين في اللد وأم الفحم، واعتقال المئات من الشبان وتقديم لوائح اتهام بحق العشرات منهم.
