اعتبرت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، الأحد 13 يونيو/حزيران 2021، اتهامات "حركة مجتمع السلم (حمس)"، أكبر حزب إسلامي في البلاد، بوجود محاولات لسرقة فوزه في الاقتراع النيابي بأنه "لا مصداقية لها"، وذلك في بيان للسلطة رداً على آخر لحركة "حمس" دعت فيه الرئيس عبدالمجيد تبون للتدخل لحماية الأصوات من محاولات تلاعب تحدث.
وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات، التي أجريت السبت، 30.20% عند إغلاق مكاتب التصويت، حسب رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي.
اقرأ أيضاً
اتهامات "حمس" ورد السلطة
حسب سلطة الانتخابات، فإن اتهامات مجتمع السلم "لا صدق ولا مصداقية لها، وتمس بالتزام السلطة المستقلة للانتخابات ونزاهتها التي يشهد بها الجميع".
كما أوضحت: "نحن أهل أمانة (حماية الأصوات) وقادرون على صونها وسنعرضها أمام الشعب بكل شفافية ليتبين الصادق من المفتري".
وفي وقت سابق اليوم، أصدر عبدالرزاق مقري، رئيس حركة "مجتمع السلم" بياناً أعلن فيه أن حركته "تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية (بالخارج).. نوجه وافر التحية والتقدير للمواطنين الذين صوتوا على قوائمنا".
كما أضاف: "غير أننا ننبه بأنه ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة".
اقرأ أيضاً
تعهدات تبون
هذه الاتهامات، تأتي في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس تبون، يوم الخميس 10 يونيو/حزيران الماضي بأن الصندوق سيكون الفيصل في الانتخابات.
وأكد تبون، خلال زيارة له إلى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالعاصمة، أن المواطن سيكون "هو صاحب القرار السيد في اختيار ممثليه بالبرلمان".
على النحو ذاته، تعهدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في 5 يونيو/حزيران الماضي، بحماية أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية.
إذ صرح رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، مساء السبت، بأن إعلان النتائج سيشهد تأخراً هذه المرة، بسبب نظام القائمة المفتوحة المعقد.
ويمكن أن يتأخر الإعلان عن النتائج الأولية 96 ساعة منذ غلق باب التصويت حسب قانون الانتخابات الجديد.
مشاركة ضعيفة
في وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات عن نسب مشاركة غير مسبوقة خلال يوم الانتخابات، إذ كانت نسبة المشاركة عند الساعة العاشرة صباحاً في حدود 3.78% لتصبح 10% عند الساعة الواحدة زوالاً، ثم 14.47% في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، لتقفز بعد ذلك إلى 30.20% بعد غلق مكاتب الاقتراع على الساعة الثامنة مساءً.
يذكر أن الهيئة الناخبة في الجزائر تقدر بـ24 مليون ناخب مسجل، بينما أدلى بصوته 7 ملايين فقط.
وشكك الناشط السياسي محمد رفيق شريفي في تصريح لـ"عربي بوست" في نسبة المشاركة قائلاً: "شخصياً أُشكك في النسبة التي قدمتها هيئة شرفي، خصوصاً أن الرجل بدا مرتبكاً، وغير ملمٍّ بالقواعد الرياضية لحساب النسبة المئوية، ولا يكاد يُفرق بين النسبة المئوية للمشاركة، ومعدل النسب المئوية للمشاركة عبر الولايات".
كما أضاف شريفي: "أعتقد أن نسبة المقاطعة كانت متوقعة مع هامشٍ من التلاعب، لأنها تعكس بشكل مباشر مجريات الحملة الانتخابية الضعيفة، والتي احتكرتها طبقة سياسية ضاق المواطن بها ذرعاً، فالمواطن رفض خارطة الطريق التي قدمها النظام، وعلى مدى أكثر من سنتين، فعاد للاستقالة من كل فعل يمتّ للنظام بصلة، خصوصاً الفعل السياسي بالدرجة الأولى والانتخابي".