قالت وكالة الأنباء الأردنية، الأحد 13 يونيو/حزيران 2021، إن النائب العام لمحكمة أمن الدولة قد صادق على لائحة الاتهام في القضية المرتبطة بالأمير حمزة، المعروفة إعلامياً باسم "قضية الفتنة"، مشيرة إلى أنه من المتوقع بدء محاكمة المتهمَيْن باسم عوض الله والشريف حسين بن زيد الأسبوع المقبل.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي "صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما، كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين".
وأضافت الوكالة أن القضية "أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك".
وتابعت بأن المشتكى عليه الثاني يواجه تهمة إضافية هي "حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها، وكذلك تعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016".
وأشارت إلى أنه سيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام، ليتم فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة، صاحبة الاختصاص، للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة. ونقلت عن مصدر في محكمة أمن الدولة قوله إنه من المتوقع بدء محاكمة المتهمين الأسبوع المقبل.
اقرأ أيضاً
قضية الفتنة
أزمة غير مسبوقة مرت بها المملكة الأردنية الهاشمية قبل شهرين، حيث واجه ملك الأردن عبدالله الثاني انقساماً لم يسبق له مثيل داخل العائلة المالكة، بعد اتهامات لأخيه غير الشقيق وولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين بالتآمر مع "جهات خارجية للإطاحة بالملك".
الأزمة التي بدأت السبت 3 أبريل/نيسان من خلال حملة اعتقالات طالت عدداً من مسؤولين كبار سابقين في الأردن، ووضع الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية، وسرعان ما تحولت تلك الساعات إلى الأكثر سخونة وغموضاً في تاريخ المملكة الهاشمية تزامناً مع مئويتها الأولى.
النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية سبق أن أعلنت في وقت سابق اكتمال تحقيقاتها في القضية، مؤكدة أنها خلصت إلى أنها شملت "وقائع كانت ستهدد استقرار المملكة".
ولكن النيابة العامة أفرجت في وقت لاحق وبتوصية من الملك عن المعتقلين الذين بلغ عددهم 14 شخصاً، فيما أبقت على باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسين.
اقرأ أيضاً
باسم عوض الله
في خضم الأزمة، قال رئيس هيئة الدفاع المشكّلة عن موقوفي القضية المعروفة إعلامياً بـ"الفتنة" في الأردن، المحامي محمد العفيف، إن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله موقوف في أحد السجون الأردنية وحالته ممتازة.
وكشف العفيف أنه التقى عوض الله، الخميس، نافياً أن يكون الأخير قد تعرّض لأي سوء معاملة منذ احتجازه، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية.
تأتي تصريحات العفيف بعد أن أعلن موافقته على رئاسة هيئة الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، ونقلت وكالة "عمون" عن العفيف قوله إنه وافق على الترافع عن عوض الله أمام محكمة أمن الدولة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "الفتنة"، مضيفاً أن القضية لا تزال ضمن الإجراءات التحقيقية.
العفيف كشف في تصريحات خاصة لموقع CNN الناطق بالعربية أن عوض الله مُودع في أحد السجون، دون الإفصاح عن مكان وجوده بالتفصيل، وأضاف: "وضعه ممتاز، وإجراءات التحقيق تسير وفقاً للقوانين المعمول بها، وكشف المحامي عن رغبة عائلة عوض الله في توسيع هيئة الدفاع وإشراك محامٍ من الولايات المتحدة الأمريكية ليكون مساعداً في حضور جلسات المحاكمة.