قالت صحيفة The Washington Post الأمريكية، الخميس 10 يونيو/حزيران 2021، إن روسيا تستعد لتزويد إيران بقمر صناعي متطور سيمكنها من تعقب أهداف عسكرية محتملة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك القواعد الإسرائيلية.
بحسب الصحيفة، فإن الخطة تقضي بتسليم قمر صناعي روسي الصنع من طراز "كانوبوس-في" مزود بكاميرا ذات دقة عالية، حيث من المتوقع إطلاقه من روسيا في غضون شهور.
يأتي هذا التقرير قبل أيام من لقاء مقرر بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف، وفي وقت تشارك فيه إيران والولايات المتحدة في محادثات غير مباشرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بهدف وضع قيود على برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
اقرأ أيضاً
قدرات كبيرة
الصحيفة الأمريكية نقلت عن مصادر لم تسمها أن القمر الصناعي "سيسمح بمراقبة مستمرة للمنشآت من المصافي النفطية في الخليج الفارسي والقواعد العسكرية الإسرائيلية إلى الثكنات العراقية التي تستضيف قوات أمريكية".
فيما أوضحت أن مصادرها تعتمد على مسؤول أمريكي حالي وآخر سابق ومسؤول حكومي بارز في الشرق الأوسط تلقى إفادة مقتضبة عن الصفقة.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن الدعاية للقمر الصناعي كانوبوس-في تشير إلى أنه مخصص للاستخدامات السلمية، فإن قادة الحرس الثوري الإيراني أجروا عدة زيارات لروسيا منذ عام 2018 للمساعدة في التفاوض بشأن الاتفاق.
وأضافت أن خبراء من روسيا سافروا إلى إيران خلال الربيع للمساعدة في تدريب الطواقم التي ستشغل القمر الصناعي من منشأة مبنية حديثاً إلى الغرب من طهران.
وقالت واشنطن بوست إن القمر الصناعي مزود بأجهزة روسية "من بينها كاميرا بدقة 1.2 متر، وهو ما يمثل تحسناً كبيراً بالمقارنة بقدرات إيران الحالية، لكنه لا يزال بعيداً جداً عن جودة أقمار التجسس الأمريكية".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد من جانبه الإثنين الماضي أن الولايات المتحدة ما زالت لا تعلم ما إذا كانت إيران مستعدة للعودة للالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، لافتاً إلى أن الوقت الذي ستحتاجه طهران لصنع مادة انشطارية كافية لصنع سلاح نووي واحد ستتقلص إلى أسابيع إذا واصلت انتهاكاتها للاتفاق.
حيث قال بلينكن للمشرعين الأمريكيين: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران راغبة ومستعدة لفعل ما يلزم للعودة إلى الامتثال. وفي الوقت نفسه، فإن برنامجها يسير بسرعة إلى الأمام، وكلما استمر ذلك لفترة أطول تقلّص الوقت اللازم لصنع مادة انشطارية.. وقد انخفض الآن، حسب التقارير العامة، إلى بضعة أشهر في أحسن الأحوال. وإذا استمر ذلك، فسينخفض إلى أسابيع".
اقرأ أيضاً
"التفاوض يزداد صعوبة"
في غضون ذلك، أشار رافاييل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين، إلى أنَّ تفاوض الوكالة على تمديد اتفاق المراقبة مع إيران يزداد صعوبة.
فحينما سُئل غروسي عن مدى إمكانية أن يمدد الجانبان الاتفاق مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر، أجاب بقوله: "أعتقد أن الأمر يزداد صعوبة".
غروسي أضاف، في مؤتمر صحفي، أن "طهران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة"، مطالباً طهران بـ"تبرير" انتهاكاتها للاتفاق النووي، وفق قوله.
كانت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنتا، الإثنين 24 مايو/أيار 2021، أنهما اتفقتا على تمديد اتفاق لمراقبة أنشطة التحقق والمراقبة النووية اللازمة –التي تنفذها الوكالة في البلاد- شهراً إضافياً. وكانت مدة الاتفاق المبدئية ثلاثة أشهر.
بموجب الاتفاق، سيستمر تخزين المعلومات التي تم جمعها بواسطة معدات المراقبة في الوكالة والتي يغطيها التفاهم الفني الموقَّع في 21 فبراير/شباط الماضي، لمدة شهر جديد، حتى 24 يونيو/حزيران المقبل.
إلا أنه في الوقت الذي أكدت فيه طهران إحراز "تقدم" في محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي وإعادة التزام طهران ببنود الاتفاق، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين 31 مايو/أيار 2021، أن إيران تواصل خرق كثير من القيود المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015 بين إيران والقوى الدولية.
حيث أظهر تقرير ربع سنوي صادر عن الوكالة الدولية أن إيران لم تفسر سبب وجود آثار لليورانيوم المعالَج في عدد من المواقع غير المعلن عنها، الأمر الذي قد يجدد المواجهة الدبلوماسية بين طهران والغرب ويعرقل المحادثات النووية.
وفق هذا التقرير الذي يشمل فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة، قال غروسي: "بعد أشهر عديدة، لم تقدم إيران التفسير اللازم لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت الوكالة فيها عمليات تفتيش تكميلية".
يشار إلى أن محادثات غير مباشرة قد بدأت بين الدول الخمس الكبرى وإيران في فيينا خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، لاستكشاف موقف الجانبين من العودة للامتثال للاتفاق النووي، الذي نص على أن تضع طهران قيوداً على برنامجها النووي تجعل من الصعب عليها الحصول على مواد انشطارية لصنع أسلحة، وذلك في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.